أوضح وزير الأوقاف والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد حمود محمد عباد أن المجلس أقر مؤخرا جملة من الإجراءات المتعلقة بالتعويض المقدم من مؤسسة الصالح الإجتماعية للتنمية عن الأملاك الوقفية المحيطة بجامع الصالح والبالغ قيمتها مليارين ومائتي مليون ريال. وأكد الوزير عباد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدم صحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف والمواقع الإليكترونية حول صرف المبلغ من خزينة الدولة وأنها كانت اجتهادات غير موفقة بعيدة عن المصداقية والموضوعية. وأشار وزير الأوقاف والإرشاد إلى أن قرارات المجلس الأعلى بخصوص موضوع التعويض لأملاك الأوقاف تلك قد تضمنت حجز المبلغ الخاص بالتعويض في حساب خاص لايتم التصرف به إلا في مشروع استثماري تعويضي وتحديد أوجه الصرف بحكم قضائي على أن يتم تخصيص 10 في المائة من المبلغ كنفقات تشغيلية فيما باقي المبلغ يوضع وديعة مقفلة حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالتعويض. ولفت إلى أن هناك بديل آخر وهو تعويض الأوقاف بأرض مماثلة بالقيمة بسعر الزمان والمكان .. مؤكدا أنه سيتم في كل الأحوال الأخذ بما تقدره المحكمة الخاصة بالتعويض نقدا أو عينا. ونوه إلى حرص المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وقيادة الوزارة على اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أراض وممتلكات الأوقاف وبما يحقق المصالح الوقفية ومقاصد الواقفين. وأهاب وزير الأوقاف والإرشاد بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية والمصداقية والتزام الأمانة فيما تنشره خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والتي تستدعي من الجميع العمل لما فيه المصلحة العامة بعيداً عن المناكفات والمكايدات والحسابات الضيقة .
