عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من تدهور الأوضاع في اليمن، جراء استمرار القتال في مناطق عديدة، وخصوصا صعوبة الوصول الإنساني للمواد الأساسية والغذاء إلى المواطنين. وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، على أن الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا، ووفقا لقرار مجلس الأمن 2216 .
وأكد أنه مع وصول الأوضاع إلى هذا المستوى، فإن وقف القتال أمرا أكثر إلحاحا وذلك من خلال وقف مستدام لإطلاق النار وتحريك عملية سياسية شاملة يمكنها استعادة السلام والسلطة المشروعة للدولة وتقديم لخدمات الأساسية العامة مع الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
وأشار الاتحاد الأوربي إلى أنه يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن للتوصل إلى استئناف المفاوضات، بما ينسجم بشكل كامل مع إطار العمل الذي طرحته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه من الممكن استئناف المحادثات الشاملة بين الأطراف اليمنية قريبا. كما يرحب بالتزام الحكومة اليمنية مؤخرا بالمشاركة في المشاورات والقبول الواضح الذي عبر عنه الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام بقرار مجلس الأمن 2216 للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص.
كما حث الاتحاد كافة الأطراف بانتهاز هذه الفرصة لاكتساب الزخم المتجدد لبناء الثقة ووضع أساس مستقر لمزيد من المفاوضات نحو السلام المستدام بين كافة الأطراف.
ودعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى المشاركة بطريقة مرنة وبناءة دون شروط مسبقة وبنوايا مخلصة في التحضير والشروع في المفاوضات التي تقوم الأممالمتحدة بالتسهيل لها، ففي ضمن إطار عملية يمنية القيادة، على كافة الأطراف أن تحل خلافاتها من خلال الحوار وأن ترفض العنف لتحقيق المآرب السياسية والامتناع عن الاستفزاز والأفعال الأحادية الجانب التي تمنع استئناف الانتقال السياسي، مشيرا في البيان، إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، سيكون تنفيذ تدابير بناء الثقة أمرا أساسيا لتسهيل العودة إلى المسار السياسي كاتخاذ خطوات فورية نحو الوقف المستدام لإطلاق النار وآلية للانسحاب المراقب للقوات وتسهيل الوصول الإنساني والتجاري والإفراج عن السجناء السياسيين.
وأضاف البيان : " الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف الإقليمية للمشاركة بشكل بناء من أجل وف تصعيد الأزمة وتجنب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".
وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية على تولي مسئوليتها في محاربة الجماعات المتطرفة والإرهابية كالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن واللتان تستغلان عدم الاستقرار الراهن، لافتا إلى أنه من المهم بشكل خاص أن تتخذ كافة أطراف الصراع إجراءات صارمة ضد مثل هذه الجماعات التي تمثل تهديدا مباشرا في الداخل والخارج، معبرا عن إدانته لجميع الهجمات الإرهابية بأشد لهجة وخاصة الهجمات ضد الأهداف المدنية والدينية ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الحكومة في هذا المسعى.
وعبر الاتحاد عن بالغ قلقه إزاء تأثير الاعتداءات الجارية بما في ذلك عمليات القصف والاستخدام المبلغ عنه للذخائر العنقودية والقتال بين الفصائل المتنافسة على الأرض وانقطاع الخدمات الأساسية عن السكان المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والفئات المستضعفة الأخرى.
كما عبر الاتحاد عن قلقه جراء الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية والموروث الثقافي، لافتا إل أن اليمن يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة مع احتياج 21 مليون نسمة أو ما نسبته 80% من السكان إلى المساعدة الإنسانية واحتياج 6 مليون إلى المساعدة الفورية لإنقاذ أرواحهم.
وحث كافة الأطراف على احترام مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز وكذا ضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. كما أن الاتحاد الأوروبي قلق جراء الاستهداف العشوائي للبنية التحتية المدنية خاصة المنشآت الطبية والمدارس ومشاريع المياه والموانئ والمطارات وجراء استخدام المباني المدنية لأغراض عسكرية.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لموت عاملين في مجال الإغاثة في اليمن منذ بدء هذا الصراع، منوها إلى أن على كافة أطراف الصراع أن تقوم بتسهيل وإعطاء الأولوية للوصول المنتظم ويشمل هذا الممرات الآمنة للحالات الطارئة والبضائع التجارية – بما فيها الوقود – عبر جميع الموانئ اليمنية كما يتوجب استعادة توزيعها في مختلف أنحاء البلاد بشكل عاجل ودون شروط.
وقال البيان :" يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التنفيذ السريع لآلية الفحص والتفتيش للشحن التجاري بما في ذلك الوقود إلى اليمن والذي سيساهم فيها الاتحاد الأوروبي ماليا".
وأعلن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن التزامه حتى الآن بتقديم ما تبلغ قيمته 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في 2015 ويؤكدون مجددا على الحاجة إلى العمل الإنساني المنسق تحت قيادة الأممالمتحدة ويحثون كافة الدول على المساهمة في معالجة الاحتياجات الإنسانية.
وقال بأن على كافة الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعتبر ضمان المساءلة جراء الانتهاكات جزء من عملية تحقيق تسوية دائمة للصراع القائم، مشددا على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار المساعدة الفنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان والذي جرى تبنيه أثناء الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يطلب من مكتب المفوض السامي مساعدة الهيئة الوطنية في بحث تلبية الالتزامات الدولية في قيام الهيئة بعملها.
ونوه الاتحاد الأوروبي إلى أنه يتطلع إلى الإيجاز الشفهي من المفوض السامي أثناء الدورة 31 وإلى تقرير مكتوب شامل في الدورة 31. كما يتوقع الاتحاد الأوروبي من الهيئة الوطنية للتقصي أن تتمكن من العمل باستقلالية ويؤكد الاتحاد الأوروبي على دعوته إلى التحقيق المستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويشير الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى ضرورة وجود نهج استراتيجي مترابط ومنسق للمجتمع الدولي وحكومة اليمن وذلك من أجل إعادة إعمار البلد، كما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مستعدون للقيام بدورهم في الجهود التي تصب في مصلحة جميع اليمنيين.
