في خطوه تاريخيه بسوق العمل قررت دولة قطرالشقيقه رسميا الغاء نظام الكفيل بالنسبة للعمالة الوافدة، ومنحت العامل والوافد حرية الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء مدة العقد. وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي قانوناً خاصاً بتنظيم دخول وخروج الوافدين، ألغى بموجبه نظام الكفيل المعمول به سابقاً، حيث منح العامل والوافد حرية الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء مدة العقد مع جهة العمل لمن ينص عقده على ذلك، أو الانتقال إلى جهة عمل أخرى بعد خمس سنوات من العمل مع جهة العمل الأولى في حال لم يكن العقد قد نص على مدة عمل معينة.
وقد صدر قانون الغاء الكفاله متضمنا عددا من الأحكام المتعلقه بتنظيم اجراءات الدخول والخروج والاقامه والاستقدام وتغيير جهات العمل وأن تلتزم كافة الأطراف بهذه القواعد .. نوضح بالتفصيل حيثيات القرار وتنظيم الاقامه والبنود الخاصه لتغيير جهة العمل وكذلك ردود الأفعال بالسطور القادمه ..
تنظيم دخول وخروج الوافدين والاقامه : تضمن القانون الجديد بحسب الصحف القطرية، إلغاء مسمى “الكفيل "وإنشاء لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج لدي أصحاب الأعمال
كما جاء في القانون أن على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل. وحدد القانون حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، ومنح الوافد للعمل حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين،
وألزم القانون اللجنة ببحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل. كما أنه أجاز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.
البنود الخاصة ب " تغيير جهة العمل " : بالنسبه لتغيير جهة العمل فقد تضمن القانون البنود الهامه الاتيه :
أولا، يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ثانيا، يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ثالثا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.
رابعا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ردود أفعال ايجابيه للقرار التاريخي :
انعكس القانون الجديد بالغاء الكفاله وفوانين تنظيم الدخول والاقامه علي ردود الافعال حيث جاءت ايجابيه للغايه كما توضح السطور القادمه من ردود أفعال المختصون ورجال الاعمال والعمال المقيمين بدولة قطر
حيث أكد المختصون أن قطر دعمت حقوق العمال والعاملين الوافدين على أراضيها بمزيد من القوانين التي سوف تسهم في إرساء المزيد من حريات العمل والانفتاح على سوق العمل القطري.
بدورهم، قال رجال أعمال قطريون إن مثل هذا القانون سوف يصب في مصلحة سوق العمل القطري، ويوفر بيئة عمل إيجابية في ظل الطفرة العمرانية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر.
ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن منصور المنصور، رجل أعمال، قوله: إن القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة، وهما الوافد والكفيل، مما يعزز قطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل إيجابياً.
إبراهيم جمعة، مصري يعمل في قطر منذ 10 أعوام، قال إن القانون الجديد سيكون له أثر كبير ليس على صعيد الوافد العامل في قطر وحسب، وإنما أيضاً على صعيد الطرف الآخر في المعادلة، وهو صاحب العمل.
وأضاف ابراهيم : "أعمل منفذاً فنياً، ولأن القانون السابق كان يمنعني من الانتقال فإني بقيت مع الشركة التي استقدمتني، الآن سأبحث عن عمل أفضل، هذا الأمر سينعكس علي وعلى الشركات أيضاً، لأنها سوف تبحث عن الأفضل وسيكون المنتج الذي تنتجه أفضل، هذه معادلة مهمة لتهيئة شروط التقدم والنهضة".
واعتبر أ/ إبراهيم أن أوضاع الوافدين في قطر "مميزة، أنت تذهب إلى العلاج ولا تفكر بدفع أي مبلغ، لا أدفع سوى ريالات معدودة هي ثمن الدواء، والآن سيكون هناك تأمين صحي شامل حتى للمقيم، أعتقد أن الظرف في قطر مثالي للعمال".
- قرار يعتبر تاريخي لدولة قطر ويمثل نقله ممتازه لسوق العمل ومن شأنه أن يرفع مستوي العماله والانتاج ويقلل العديد من المشاكل التي خلقها نظام الكفيل لسنوات عديده .. فهل تتبعها دول الخليج الأخري مثل السعوديه والكويت وغيرها من الدول العربيه ؟
