قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة جنيف مقرا له " انه وثق 7049 حالة اختطاف قامت بها القوات الموالية للرئيس المعزول علي عبدالله صالح ومليشيا الحوثي في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية اكتوبر 2015م من ضمنها 1910 حالة إختفاء قسري ". وأوضح المرصد في تقريره أنه تم الافراج خلال المدة المذكورة عن 4571 مختطفاً، فيما لا يزال 2478 مختطفاً في قبضة الميليشيات حتى اللحظة..مبينا أن العاصمة صنعاء نالت النسبة الأكبر من الاختطافات، بواقع 1255 حالة خطف.
وبحسب التقرير فإن الفترة المذكورة شهدت أوسع الانتهاكات في اليمن، واستهدفت الخصوم السياسيين والعسكريين ونشطاء حقوق الإنسان وإعلاميين، لا يزال بعضهم رهن الاختفاء القسري حتى اللحظة.
وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري ذروتها أواخر مارس 2015م بعد إعلان "قوات التحالف العربي" تدخلها لمساندة السلطة الشرعية في مواجهة المليشيا الانقلابية.
حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة ألف مختطف معظمهم تم إخفاؤهم قسرياً.
وعلى مستوى الفئات المستهدفة بالاختطاف والإخفاء، أوضح التقرير أن معظم من اختطفتهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ، هم إما من الرموز والنشطاء المعارضين لسيطرة الحوثيين على اليمن، أو من أعضاء ورموز حزب التجمع اليمني للإصلاح، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
حيث بلغت نسبة المختطفين من حملة الشهادات أو طلاب الجامعات 65 بالمائة من مجموع المختطفين.
ووثق التقرير قيام ميليشيات الحوثي وصالح بإختطاف 263 طفلاً، جرى الزج ببعضهم في جبهات القتال المختلفة، كما استُخدم بعضهم كرهائن في محاولة للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارِضة.
وسجل ثلاث حالات اختطاف ارتكبت بحق مواطنين يمنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض أحدهم للتعذيب ثم جرى استخدامه مع مختطفين آخرين كدروع بشرية.
كما وثق التقرير اختطاف 12 أستاذاً جامعياً و148 إعلامياً.
وكشف عن تعرض المختطفين للإنتهاك منذ لحظة اختطافهم ، والتي غالباً ما تتم من داخل منازلهم أو مقرات عملهم، أو من خلال نقاط التفتيش المستحدثة داخل أحياء المدن الرئيسة وعند مداخل المحافظات، ثم احتجازهم إما في سجون ومراكز التحقيق التابعة للدولة والتي تسيطر عليها الميليشيات، أو في أماكن مدنية يجري استخدامها كأماكن اعتقال بين فينة وأخرى، وهي كلها تفتقر إلى المعايير الأساسية المطلوبة لسلامة وصحة السجناء، ويكتظ بعضها بأكوام القمامة والنفايات.
وذكر التقرير أن انتهاكات الميليشيات بحق المختطفين بلغت حد استخدام بعضهم دروعاً بشرية في 6 حوادث على الأقل، أبرزها في جبل هران بمدينة ذمار، والذي استهدفه طيران "التحالف العربي" يوم الخميس 21 مايو 2015م، حيث تعمدت مليشيا الحوثي وصالح وضع عدد من المختطفين في الموقع العسكري بمدينة "ذمار" من أجل منع طائرات التحالف من قصفه، ما أدى إلى مقتل 12 من المختطفين المحتجزين بداخله.
ومع ذلك، نوّه التقرير إلى واجب قوات "التحالف العربي" في أن تأخذ استخدام قوات الحوثي وصالح للمدنيين دروعاً بشرية بعين الاعتبار، وعدم استهداف المناطق التي يعتقد تواجد مدنيين فيها حتى لو كانت عسكرية، طالما كانت ستؤدي إلى الإضرار بالمدنيين ولم يكن هناك ضرورة عسكرية مطلقة.
وحول الإخفاء القسري للأشخاص، ذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي وصالح تستخدم الاختطافات والإخفاء القسري أحياناً كوسيلة ابتزاز وجلب الأموال، حيث يُطلب من الأهالي دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم المختطفين أو معرفة مصيرهم.
وأورد التقرير قائمة باسماء 23 مختطفا مر على اختفائهم قسرياً من 3 إلى 10 أشهر.
كما وثق التقرير استخدام التعذيب بحق المختطفين، إذ سجّل 1077 حالة تعذيب شمل الضرب لفترات طويلة، وتعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية، أو التعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر، وصب الماء الساخن على الجسم.
وسرد التقرير أربع حالات توفي فيها مختطفون لدى جماعة الحوثي وصالح بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، و ثلاث حالات أخرى توفي فيها مختطفون بعد خروجهم من السجون بمدة قصيرة.
جدير بالذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، والتحالف اليمني لحقوق الإنسان الذي يضم 100 منظمة حقوقية وإنسانية يمنية، اصدر هذا التقرير الذي يعد أول تقرير يتناول الاختطاف والإخفاء القسري بصورة تشمل 17 محافظة سيطرت عليها الميليشيا الانقلابية.
وأكدت المنظمتان ان التقرير استند إلى أرقام وإحصائيات وإفادات دقيقة وموثقة في ظروف أمنية دقيقة ومعقدة، ويهدف ليس فقط إلى توثيق هذه الانتهاكات بل إلى أن تكون على طاولة جلسات الحوار اليمني التي ستنطلق غدا بجنيف، والتي لا بد لها من أن تعالج أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً لوقف العذاب المستمر والجرح النازف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي تعتبر "جريمة ضد الإنسانية" لا تسقط بالتقادم، وتقديمهم للعدالة.
