أوضحت مصادر في الرئاسة اليمنية، أن التحضيرات متواصلة لعقد جولة المشاورات المقبلة بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مشيرة إلى أنه لا يوجد، حتى الآن، أي تعديل على الموعد المقرر للمشاورات وهو 14 الشهر الحالي، وأشارت إلى أنه من المرجح عن تعقد هذه الجولة في دولة أوروبية. وقال مختار الرحبي، السكرتير الصحافي للرئاسة اليمنية، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن المشاورات قائمة مع أن الميليشيات المتمردة، «رغم عدم التزامها تلتزم بما تم الاتفاق علية في جنيف 2 وهو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بوقف إطلاق النار»، مؤكدا أن عدم الالتزام «يجعل من الميليشيات طرفا معرقلا وغير ملتزم بما تم الاتفاق عليه».
وأشار الرحبي إلى أن «الذهاب إلى المشاورات القادمة يأتي في إطار المرونة والتعاون الذي تقدمة الحكومة للمجتمع الدولي، حيث إن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بعكس المتمردين الذين يرفضون الالتزام بما وصلنا إليه في المشاورات السابقة»، وإلى أن الحكومة الشرعية «ستذهب إلى المشاورات القادمة لتعرية المتمردين أمام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية».
واعتبر مختار الرحبي، السكرتير الصحافي في الرئاسة اليمنية أن اللجنة التي جرى تشكيلها في المشاورات الأخيرة في سويسرا، لمراقبة وقف إطلاق النار «باتت منتهية»، وذلك «ما دام تم الإعلان عن إنهاء الهدنة التي لم يلتزم بها الانقلابيون، فهي الآن تعتبر منتهية، لأن عملها مراقبة وقف إطلاق النار والآن الهدنة انتهت لذلك فهي الآن لا تعمل».
وحول توجه الأممالمتحدة إلى ضم المزيد من قيادات المتمردين إلى قوائمها السوداء، في سياق القرار الأممي 2216، كمعرقلين للتسوية السياسية، قال الرحبي ل«الشرق الأوسط» إنه «ما دام أن الميليشيات المتمردة لم تلتزم بتنفيذ القرار الدولي ومستمرة في الانتهاكات والقتل، فمن الطبيعي أن تتقدم الحكومة بطلب إضافة قيادات عسكرية وسياسية تساند جرائمهم، حيث تم تقديم الملف للأمم المتحدة».
واتهم السكرتير في الرئاسة اليمنية المنظمات الإنسانية بالتقصير، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز، التي تعيش تحت الحصار، والتي قال إنها «باتت على بعد خطوة واحدة من المجاعة، بحسب الأممالمتحدة»، مؤكدا أن الوضع الذي تعيشه تعز «يستدعي موقفا قويا وحازما من جميع المنظمات الإنسانية»، وأنه «يجب التنديد بما تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع من حصار خانق لتعز حيث تم الإعلان عن انتهاء الأكسجين من المستشفيات وهو ما يضاعف من الحالات المرضية ويؤدي إلى وفاة كثير من الحالات المرضية»، وأضاف: «نحن نطلق نداء عاجل إلى كل المنظمات الإنسانية بسرعة إنقاذ تعز وإدخال المساعدات التي تقوم ميليشيات الحوثي بنهبها أو توزيعها في المناطق التي هي أصلا تحت سيطرتها».
ومن المقرر أن تجرى في 14 من الشهر الحالي جولة جديدة من المشاورات، وفي ضوء ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الشهر الماضي، فإن المشاورات ستجرى في دولة أفريقية، غير أن مصادر رئاسية كانت أكدت ل«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن المشاورات قد تعقد في دولة أوروبية، وفي ضوء مساعي الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، فإن المشاورات تتعلق بتنفيذ القرار الأممي 2216، والذي ينص على توقف الميليشيات الحوثية هجماتها على المدن والمحافظات اليمنية وإنهاء انقلابها على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وإطلاق سراح المعتقلين، بشكل عام، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي.
وضمن القضايا التي تتصدر أجندة المشاورات التي رعتها وسترعاها الأممالمتحدة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين، قضية «بناء الثقة»، وفي مقدمة هذا البند ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، ورغم تأكيد مصادر يمنية رفيعة أن أطرافا دولية كثيرة تمارس ضغوطا على الحوثيين للكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، فإن الحوثيين لم ينفذوا هذه الخطوة، حتى اللحظة.
وفي موقف لافت، أمس، اتهم محمد عبد السلام، المتحدث باسم المتمردين الحوثيين الولاياتالمتحدة الأميركية بما سماه «ترحيل محادثات سويسرا الأخيرة، بعد أن وصلت إلى مراحل لا بأس بها»، حسب تعبيره، وأكد عبد السلام، في بيان صادر عنه، استمرار جماعه في الحرب، دون أي إشارة، من قريب أو بعيد، بشأن إمكانية التوصل إلى حل سياسي أو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، بشأن اليمن.
وقد دأب الحوثيون، منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية في اليمن، على الزج بالولاياتالمتحدة وإسرائيل كأطراف في الأزمة السياسية، وهو الأمر الذي يعتقد المراقبون أنه سعي من قبل المتمردين «لاستعراض عضلات أمام أنصارهم وللمغالطة السياسية والإعلامية».
