سلط تقرير لفريق خبراء لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن الضوء على أساليب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في تمويل عملياته العسكرية، من خلال شبكات تستخدم للالتفاف على العقوبات الصادرة بموجب القرار 2140 الذي صدر عام 2014، وينص على تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة لليمن. الباحث في شؤون العدالة والجنايات الدولية إبراهيم القعطبي أثنى على التقرير، وقال إنه "متقدم جدا" ويكشف تفاصيل دقيقة ووثائق وأرقاما عن شبكة الأموال التي يديرها صالح ونجلاه أحمد وخالد وبقية الأسرة والحاشية. وأوضح لحلقة (31/1/2016) من برنامج "الواقع العربي" أن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات أشار إلى شبكات في كندا وأميركا والإماراتوفرنسا وهولندا وغيرها من الدول، وأن اللجنة لديها أسماء كثيرة عن الأشخاص الذين بحوزتهم الأموال وعلى رأسهم صالح ونجلاه أحمد وخالد، وطلبت أسماء من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن الموالين لصالح ومن يعملون معهم. وأشار القعطبي إلى أن هناك شركات وعقارات باسم أبناء صالح وأسرته في فرنسا وهولندا والإمارات وغيرها، لكن بعض الدول مثل الإمارات -يواصل المتحدث- لم تتجاوب بشكل صريح مع طلب لجنة العقوبات الدولية بشأن إيفائها بالتحويلات المالية. وتحدث الضيف عن تجميد بعض الأموال في بنوك مثل البنك العربي الأوروبي، وأن تقرير الخبراء تتبع أصولا مالية قيمتها نحو 49 مليون دولار تابعة للمخلوع ونجله. واعتبر أن هناك أموالا بالداخل والخارج نهبها صالح وأسرته وحاشيته من الشعب اليمني، وأنه استثمر الأموال في دول أخرى بينما اليمنيون في أمس الحاجة إليها، وأشار إلى أن خطوات الأممالمتحدة بطئية، لكنها ستؤتي أكلها في النهاية. تبييض أموال من جهته، كشف المحامي رئيس مركز إسناد لحقوق الإنسان فيصل المجيدي أن الأموال المنهوبة ليست مسجلة كلها باسم صالح ونجليه، بل هي مفرقة بأسماء أشخاص كثر بينهم سفراء في إيطاليا وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات وقبرص واليونان. وقال إن المشكل يكمن في تبييض الأموال اليمنية وغسلها في الكثير من الدول، ودعا الحكومة الشرعية في اليمن إلى كشف الأسماء وتتبع الأموال واستردادها حتى ينعم بها الشعب اليمني، ثم محاكمة صالح على الأموال وعلى الجرائم الجنائية التي ارتكبها. وبموجب القرار الأممي 2140 -يضيف المجيدي- يفترض أن تتعاون كل الجهات مع لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، حتى لا تقع هي بدورها تحت طائلة العقوبات الأممية. يذكر أن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية حدد شبكتين ماليتين تابعتين لصالح ونجله أحمد، وتضم تسع شركات، كما تتضمن رجال أعمال وشركات وأفراداً في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.
