قال مركز صنعاء الحقوقي إنه حصل على معلومات ذات مصداقية عن تعرض معتقلين سياسيين في سجن "الثورة" بصنعاء للتعذيب الشديد. وأوضح المركز، في بلاغ صحفي تلقى "يمن برس" نسخة منه، أن هذا السجن "الخاضع" لسلطة جماعة الحوثي وحليفها "علي عبدالله صالح" بعيد عن رقابة منظمات حقوق الإنسان، فيما يمنع أهالي المعتقلين من الزيارة إلا في أوقات متقطعة ومتباعدة وبناءً على رشاوى لقيادات في الجماعة، ويبلغ عدد المعتقلين السياسيين نحو 200 معتقل تعرض معظمهم للتعذيب، بينهم 9 صحفيين. وحسب المصادر فإن سبعة مختطفين أصبحوا يعانون جراء التعذيب من وضع نفسي سيء يتطلب التدخل العاجل، خاصة وقد جرى عزلهم في زنزانة رقم (4) في الدور الأرضي (البدروم) واصبحوا محرومين لاوقات طويلة متواصلة من التعرض للشمس، فضلا عن ممارسة حقوق السجناء المعروفة في القانون اليمني والقانون الدولي الإنساني، ويخضعون لجلسات تحقيق مكثفة من قبل مسؤولي السجن. وأشار المركز إلى أن أغلب هؤلاء مختطفون منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014م، وبعضهم مختطفون منذ الأسابيع التي أعقبت انطلاق العمليات العسكرية لقوات التحالف أواخر مارس/ آذار العام الماضي. ومن المختطفين الذين يتطلب وضعهم الصحي تدخلا عاجلا: أكرم شمسان من أرحب محافظة صنعاء، هيثم القاضي من تعز، صدام الشماحي من مديرية حراز- صنعاء، حامد الجباحي- من ريمة، محمد فارع من مديرية عتمة-ذمار، حلمي الحبشي من تعز، وعلي حمود الرحبي" المعروف ب"الديلسي". وأضاف البلاغ الصحفي: يتكون السجن من 17 زنزانة جماعية وانفرادية ويعاني عشرات المختطفين من أمراض مختلفة، ويمنعون من تلقي العلاج اللازم، فيما يرفض الحوثيون عرضهم على أطباء السجن، وفي ذات الوقت يمنعون عائلاتهم في حال سمح بزيارتهم من إدخال العلاج إليهم عبر مسلحي الحوثي الذين يقومون بحراسة "السجن". وأكد مركز صنعاء الحقوقي إن هذه الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي وحليفهم الرئيس اليمني السابق، هي "جرائم ضد الإنسانية" ترتكب بحق مدنيين عُزل جرى اختطافهم بناءً على معارضتهم وامتلاكهم رأي مخالف لسلطات جماعة الحوثي. وتشير المعلومات بوضوح إلى أن التعذيب يجري بوحشية وطريقة ممنهجة تقوم بها جماعة مسلحة تمتلك هيكلا ونظاما معروفا يجري تلقي الأوامر من أعلى إلى أسفل، وليست حالات عفوية أو فردية، وبما يجعل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي و الرئيس السابق علي عبدالله صالح والقادة الميدانيين يتحملون المسؤولية أمام القانون اليمني وأمام القانون الدولي ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بصفتهم وأسمائهم بتهمة ارتكاب فضائع جنونية بحق الإنسان. ودعا مركز صنعاء الحقوقي جميع منظمات العالم والناشطين الحقوقيين، وهيئة الأممالمتحدة، ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الاممي الى اليمن وجميع من يستطيع ممارسة الضغوط على جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق إلى التحرك العاجل من أجل انقاذ حياة هؤلاء المعزولين عن العالم الخارجي بعيدين حتى عن ضوء الشمس في وقت يتعرضون فيه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، داخل سجن "الثورة" أو في سجن "هبرة" حيث يمنع الجميع من الاقتراب بما في ذلك نشطاء حقوقيين مرتبطين بجماعة الحوثي نفسها.
