رصدت عدة تقارير لمنظمات دولية وحقوقية الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها مليشيات الحوثيين وفلول المخلوع صالح منذ بدء الأزمة اليمنية عندما قامت الجماعة ببدء الاعتداءات على المواطنين اليمنيين ومنع الحكومة الشرعية من القيام بأعمالها في أغسطس 2014، ثم محاصرتها لمبنى مجلس الوزراء واقتحامه في سبتمبر 2014، لتبدأ مواجهاتها المسلحة حتى أعلنت انقلابها على الشرعية اليمنية، وهاجمت القصر الجمهوري، وحاصرته ووضعت الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور قيد الإقامة الجبرية، والذي هدد بتقديم استقالته. ورصدت صحيفة «المدينة» الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات الحوثية وفلول صالح، والتي طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمحاكمتهم بجرائم الحرب ضد الإنسانية في المحافل الدولية. محاكمة الحوثيين وفلول صالح.. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية عبدالملك المخلافي في تصريحات صحفية أن الانقلابيين الحوثيين ومن يناصرهم يتحمّلون مسؤولية تدمير الوضع الإنساني في اليمن، مبينًا أن إيران طرف في هذا العمل الإجرامي. وبيّن أنه طرح موضوع تدهور الأوضاع في اليمن بما في ذلك أعمال الإغاثة خلال مفاوضات جنيف التي عقدت برعاية الأممالمتحدة، وفي أروقة المنظمات الدولية، وعلى مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتوضيح ما يرتكبه الحوثيون وأعوانهم من جرائم خارقة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكان وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، قال في تصريحات إعلامية: «إن انتهاكات الحوثيين في اليمن شملت جميع أنواع الجرائم الإنسانية بما فيها تدمير البنى التحتية الأساسية في بلاده، مشيرًا على وجه الخصوص إلى أن المدنيين هم الأكثر تضررا من انتهاكات المتمردين. وأوضح الأصبحي أن التقرير الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن مختلف الانتهاكات التي قامت بها المليشيات الحوثية في اليمن، كالقتل والاعتقال والتهجير وغيرها، وقال الأصبحي: إن مرتكبي هذه الجرائم سيتابعون قضائيًا على المستوى الدولي، مشددًا على ضرورة بناء وتعزيز القضاء اليمني ليقوم بدوره في محاسبة ومتابعة المجرمين. وأشار إلى أن التقرير الحقوقي الذي تم الكشف عنه مؤخرًا أعدته منظمات محلية ورسمية يمنية، وطالب بضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية، وإحقاق العدالة، معتبرًا أن أكبر مهمة تواجه اليمن تكمن في إصلاح الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به المليشيات، وليس إعادة إعمار اليمن. انتهاك صارخ لحقوق الإنسان رصدت المنظمات الدولية في اليمن أكثر 13.895 حالة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان شملت كل أنواع الجرائم قبل الانقلاب، والتي ارتكبتها المليشيات الحوثية في حق الشعب اليمن من قتل وتعذيب وترويع الآمنين والخطف والتهجيري القسري الذي طال كل من يعارضهم رجال ونساء وأطفال وتدمير منازلهم، وعمليات القتل الجماعي التي قامت بها مليشيات الحوثي التي نفذت عدة حملات اختطاف لقيادات عسكرية وسياسية وشخصيات اجتماعية وقبلية، تعتقد أن لها دورًا في مساندة ودعم القتال ضدها من قبل بعض وحدات الجيش. وشملت الاختطافات كذلك ناشطين حقوقيين واعلاميين كانت لهم آراء ومواقف رافضة للجرائم الحوثية ضد المدنيين وإيقاظ الفتنة الطائفية في البلاد، وقد وصلت حالات الاختطاف التي تم توثيقها إلى ما يزيد عن 8.203، حالة اختطاف اقتيد معظمهم إلى سجون داخل العاصمة وفي محافظتي «صعدة» و»عمران»، دون أن يعرفوا مصيرهم. التعذيب ثم التصفية وقال السجناء المفرج عنهم: إنهم تعرضوا للضرب لفترات طويلة أثناء اعتقالهم، فيما جرى تعليق بعضهم في أوضاع ملتوية، فضلًا عن تعذيبهم بالحرق بالسجائر، وتهديدهم بالقتل أو الاغتصاب، وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية. وأكّد عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقًا تعرضهم للتعذيب داخل السجون. ومن الجدير بالذكر، أن بعض السجناء المفرج عنهم تم تصفيتهم بعد أيام من إطلاق سراحهم، حيث يداهمهم مليشيات الحوثيين ليطلقوا النار عليهم في صدورهم وأمام المارة لنشر الرعب في قلوب المواطنين وكل من يعارضهم!!. تمكن فرق المنظمات الحقوقية من رصد وتوثيق أكثر من 930 حالة اعتداء بحق المؤسسات والممتلكات العامة التي لا يزال مسلحو جماعة الحوثي يستولون عليها إمّا بالكامل، أو عبر عدد من المندوبين الذين فرضتهم كممثلين لها في بعض الوزارات والمنشآت الهامة، مقابل رفع التمترس والمظاهر المسلحة عنها. أما على صعيد الاعتداء على الممتلكات الخاصة، فقد سجل فرق المنظمات حالات اعتداء قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين، ونهب بعض الممتلكات الخاصة من أثاث وأجهزة الكترونية ونقود ومجوهرات وأسلحة شخصية ومركبات. كما أسفرت أعمال القصف العشوائي التي قامت بها جماعة الحوثي للأحياء السكنية عن تضرر مئات المنازل والمنشآت الخاصة، سيما الواقعة في نطاق المواجهات المسلحة أو القريبة من مواقع القصف. حيث بلغ عدد الاعتداءات بحق الممتلكات الخاصة (4736) انتهاكًا. 184.551 حالة انتهاك بعد الانقلاب أجهزت مليشيات الحوثيين وعصابات المخلوع صالح على ما تبقى من اليمن، ووزعوا بدعم صفوي واضح جرائمهم المشينة على نطاق جغرافي واسع في اليمن، مُسجلين 184551 انتهاكًا بحق أبنائه خلال عام 2015م نتج عنه استشهاد 8182 شخصًا ما بين تضاريس جبال اليمن الشاهقة، وأوديته السحيقة، وهضابه الممتدة من عدن إلى أقصى حدود العاصمة صنعاء. واستطاعت عدسات أبناء المقاومة الشعبية اليمنية كشف النقاب عن مسلسل العمليات الإجرامية للحوثيين وأعوانهم المتنوعة ما بين القتل، والخطف، والاعتقال، وامتهان الممارسات المضللة لإغواء الرأي العام عن حقيقة أفعالهم الرامية إلى قصف المدن والسكان تنفيذًا لمخططات إيران العدائية الهادفة للسيطرة على المنطقة، والعمليات الإجرامية التي يرتكبها الحوثيون وأعوانهم في اليمن ليست بمعزل عن طبيعة تصرفات النظام الإيراني الذي يدعم حركتها الانقلابية كما دعم العديد من المنظمات الإرهابية في المنطقة حتى قاد بلدانها إلى الهلاك، ولا أدل على ذلك من سوريا التي سقى الصفويون أهلها من نفس البئر التي سقوا منها الحوثيين ليدمروا أرضهم وشعبهم بأيديهم. الاعتداء على المؤسسات والحريات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني رصدت المنظمات الحقوقية الانتهاكات الحوثية ضد الإعلام المحلي والدولي في اليمن حيث تلقت المنظمات الحقوقية وبلاغات من 37 صحفيًا وإعلاميًا تعرضوا للاعتداء الجسدي، إضافة إلى قصف واقتحام منازلهم ونهب بعض محتوياتها، فضلًا عن توقيف واحتجاز حرية البعض منهم، ومصادرة مقتنياتهم الشخصية أثناء أدائهم لمهامهم. وتعرضت القنوات التلفزيونية الحكومية لقصف مدفعي شديد وحصار لطاقم العمل فيها واقتحامها والسيطرة عليها بالكامل من قبل مسلحي جماعة الحوثي، حيث قامت بإغلاق (9) قنوات فضائية، و(38) صحيفة، وحجب ما يزيد على (86) موقعًا الكترونيًا. وقمع (98) وقفة احتجاجية، وإغلاق (18) منظمة حقوقية، وإيقاف (8) إذاعات مسموعة. الاعتداء على المؤسسات التعليمية رصد المنظمات الحقوقية سلسلة انتهاكات بحق المؤسسات التعليمية، بلغ عددها (37) انتهاكًا، تنوعت ما بين اقتحام ومداهمة واحتلال لعدد من المدارس والجامعات الحكومية والأهلية، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، ونهب محتويات البعض منها، إضافة إلى انتهاكات أخرى بحق عدد من الأكاديميين والكوادر التربوية والتعليمية، واقتحام عدد من المساكن الطلابية وتفتيشها ونهب محتوياتها، فيما رصد المنظمات انتهاكًا ممنهجا بحق المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، شملت عمليات الاقتحام والنهب لبعض هذه المؤسسات، والاستهداف والتهديد للعاملين في القطاع الصحي الحكومي. انتهاكات بحقوق الأطفال سجل فرق حقوق الإنسان والطفل تجنيد الحوثيين للآلاف من الأطفال (دون الخامسة عشرة)، وهم يتوزعون على نقاط التفتيش المنتشرة داخل شوارع وأحياء العاصمة صنعاء، وكان وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أكد على استخدم الحوثيين للأطفال، والذين تعرضوا لتعبئة خاطئة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أنهم اقتيدوا للحرب في عدن معتقدين أنهم يقاتلون في لبنان وغيرها، واعتبر أن ما حدث لهؤلاء الأطفال «جريمة لا يمكن أن تمر بسهولة». وقال: إن المليشيات لم تقم بانقلاب، وإنما عملت على ضرب المؤسسات من الداخل وانهيار الدولة، ووصف ما حدث بأنه «اختطاف» لمؤسسات الدولة.
