قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الرياض قد تزيد إنتاج النفط فوراً ويمكن أن تضاعفه على المدى الطويل في تصريحات قد تهدّد توقيع اتفاق عالمي مزمع لتجميد الإنتاج الأحد 17 أبريل/ نيسان 2016. وأضاف ولي ولي عهد السعودية أكبر مصدّر للخام في العالم في تصريحات لوكالة بلومبرج أن المملكة لن تكبح إنتاجها إلا إذا وافق كل المنتجين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك إيران على تجميد الإنتاج.
وتلقي تصريحات الأمير محمد بظلال من الشك على ما يبدو على خطة لتجميد الإنتاج من المقرّر أن تبحثها دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة مثل روسيا في اجتماع يعقد اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.
نسخة الاتفاق
وتقول نسخة من اتفاق بين منتجي النفط الذي يلتقون في الدوحة اليوم بحسب وكالة رويترز إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام شهرياً لن يتجاوز المستويات المسجلة في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
وتقول المسودة إن التجميد سيستمر حتى أول أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري وإن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط.
ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسودة ولكن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت أنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق.
وتقول المسودة إن المنتجين سيواصلون تطوير عملية التشاور فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتعزيز سوق النفط وإن الاتفاق سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى للانضمام إليه.
تدمير أسواق كثيرة
سلمان الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الأعلى لشركة "أرامكو" أكد في حواره مع الوكالة المتخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية أن المملكة قادرة على رفع إنتاجها بشكل كبير وعاجل، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، لكنها لا تنتج فوق الطلب المتوقع على نفطها حفاظاً على تماسك الأسواق.
وعلل الأمير محمد بن سلمان السبب وراء عدم إنتاج المملكة بشكل كبير فوق مستوى الطلب، قائلاً إنها إذا فعلت ذلك "فسوف تدمّر أسواقاً كثيرة"، ولهذا السبب فإن المملكة تنتج بأقل من قدرتها الحقيقية، وأضاف "نحن نتعامل على أساس العرض والطلب، وعندما نتلقى طلباً نتعامل معه".
وأضاف إن باستطاعة السعودية زيادة مليون برميل من إنتاجها النفطي بشكل فوري "إذا أردنا ذلك".
وتستطيع المملكة الوصول إلى إنتاج 12.5 مليون برميل يومياً خلال ستة إلى تسعة أشهر بحسب ولي ولي العهد، الذي أضاف إن المملكة إذا
أرادت أن تزيد استثمارها في النفط، فإن الطاقة الإنتاجية القصوى قد ترتفع إلى 20 مليون برميل يومياً، وأوضح "لا أرى أننا بحاجة إلى زيادة الإنتاج، لكننا نستطيع زيادته".
وقالت إيران -وهي عضو في أوبك ومنافس إقليمي للسعودية-أنها لن تحضر اجتماع الدوحة لأنها لن تقبل مقترحات بتجميد الإنتاج.
ونقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله "أبلغنا بعض أعضاء أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة مثل روسيا بأن عليهم قبول حقيقة عودة إيران إلى سوق النفط العالمية... إذا جمدت إيران إنتاجها من النفط عند مستوى فبراير فإن هذا يعني أنها لن تستفيد من رفع العقوبات."
وقال إن "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الإنتاج، لكن وبما أنه ليس من المقرر أن توقع إيران على هذه الخطة فإن حضور ممثل عنها إلى الاجتماع ليس ضرورياً"، حسبما أورد موقع الوزارة الالكتروني.
وتابع زنغنه إن "إيران لا تتخلى بأي شكل عن حصتها في الانتاج"، في إشارة إلى مستوى إنتاج وتصدير النفط في إيران قبل فرض العقوبات الدولية عليها.
ومع ذلك فإن وفوداً من أوبك أبلغت رويترز بأنه مازالت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يوم الأحد إذا تمكن المشاركون من إيجاد حل وسط وتجنبوا تكرار ما حدث في آخر اجتماع لأوبك في ديسمبر/ كانون الأول عندما احتدم الخلاف بين السعودية وإيران حول سياسة الإنتاج.
وفيما يتعلق باحتمالات التوصل لاتفاق قال القائم بأعمال وزير النفط الكويتي أنس خالد الصالح السبت أنه متفائل.
وأبلغت عدة مصادر رويترز بأن هناك قدراً من التأييد بين المنتجين بما في ذلك أحد أعضاء وفد آخر من أوبك الذي قال "مازلت أعتقد بأنه سيتم التوصل لاتفاق".
وقال مندوبون إن عدداً من السبل يجري بحثها وإن هناك محادثات لتشكيل لجنة لمراقبة الالتزام بالاتفاق.
وقال مصدرٌ نفطي بارز "لدينا اتفاق" في إشارة إلى اقتراح تدعمه عدة دول منتجة بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني على أن يستمر ذلك حتى أكتوبر/ تشرين الأول.
إعادة انعاش الأسعار
وتعقد دول أساسية منتجة للنفط اجتماعًا الأحد 17 أبريل/ نيسان 2016 في الدوحة لبحث التوصل الى اتفاق لتجميد انتاج النفط بغية إعادة انعاش الأسعار المتهاوية.
ويأتي الاجتماع في أعقاب اتفاق أولي توصلت إليه 4 دول أبرزها السعودية وروسيا في فبراير/ شباط الماضي، قضى بتجميد الانتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني بشرط إلتزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.
وذهب "بنك أوف أميركا ميريل لينش" إلى أن من شأن الاتفاق في الدوحة على تثبيت الإنتاج أن يعيد التوازن إلى السوق وأن يساهم في ارتفاع الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل، في حين قد يؤدي الفشل في الاتفاق إلى انخفاض أسعار مزيج برنت العالمي دون 40 دولاراً للبرميل.
