كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن الميليشيات تعاني من أزمة مالية خانقة جعلتها تبحث عن مصادر لتغطية نفقاتها على جبهات القتال٬ وكذا شراء السلاح والذخيرة من السوق المحلية والمهربين. وأفادت بأن اللجنة الثورية الحوثية لجأت خلال الفترة الماضية إلى مصادرة موازنات المحافظات والوزارات والمؤسسات والجامعات٬ وهذه جميعها لم تسلم من الاستقطاع القسري الذي طال معظم بنود موازنتها التشغيلية والاستثمارية بداعي الحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار٬ واستمرار ضخ مرتبات العاملين في جهاز الدولة الضخم٬ مضيفة: «في الحقيقة تستخدم في المجهود الحربي في الجبهات ولمواجهة آلاف المحاربين المنضوين تحت إمرة الجماعة الحوثية».
وأضافت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الميليشيات صادرت مليارات الريالات (الدولار يساوي 251 ريالاً بالسعر الرسمي) جراء قيامها خلال أشهر الحرب باتباع إجراءات ظاهرها الحرص إيقاف مرتبات العسكريين في المحافظات الخارجة عن سيطرة الميليشيات ۱۲/5/۲۰۱6 على استقرار العملة الوطنية وتجفيف منابع الفساد٬ الذي استفحل في عهد الرئيس المخلوع٬ فيما باطنها هو الحصول على المزيد من الأموال التي تمكنها من السيطرة والتحكم على الأوضاع في المحافظات الخاضعة لها.
وأشارت هذه المصادر إلى تعرض آلاف الضباط والجنود لعمليات مصادرة لمرتباتهم نظًرا لعدم توجههم للعاصمة صنعاء لمقابلة اللجان المكلفة من جماعة الحوثي بحصر القوات العسكرية والأمنية٬ علاوة لمصادرة أموال جهات عدة حكومية بينها مبالغ مالية تم سحبها من حسابات وزارات وهيئات وحتى صناديق التأمينات والتقاعد التي لم تسلم من عبث الميليشيات.