أثار تقرير، نشره الموقع الإلكتروني لمحطة الراديو العام الدولي (PRI)، مؤخراً، تساؤلات بشأن ما إذا كانت إيران، ستستعيد قوتها العسكرية بعد رفع العقوبات الدولية من عليها. وأصبح هذا السؤال مثارًا للجدل الدولي منذ عقد الاتفاق النووي الإيراني منذ عدة سنوات، وللإجابة عنه، ربما يجب النظر إلى تاريخ واردات إيران من الأسلحة والعوامل المحيطة بها. ووفقاً لقاعدة بيانات نقل الأسلحة التابعة لمؤسسة “ستوكهولم الدولية لأبحاث السلام” (سيبري)، والتي جمعت كل عمليات نقل الأسلحة التقليدية الرئيسية في العالم منذ العام 1950، كانت الولاياتالمتحدة، هي أكبر مصدر للأسلحة إلى إيران من فترة الخمسينيات إلى السبعينيات القرن الماضي. وبدأ توريد الأسلحة من الولاياتالمتحدة في الصعود في العام 1953 بعد الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيًا، محمد مصدق، في انقلاب دبرته المخابرات البريطانية والأمريكية، وقد عاد الشاه الإيراني محمد رضا شاه بهلوي، وقتئذ من المنفى إلى الحكم وأصبح حليفًا وثيقا للولايات المتحدة. وبحسب تقرير لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية في العام 1976، كانت إيران أكبر مشتر للمعدات العسكرية الأمريكية في ذلك الوقت، حيث زادت المبيعات العسكرية بأكثر من سبعة أضعاف من 524 مليون دولار في العام 1972 حتى 3.91 مليار دولار في العام 1974، وتظهر البيانات أن القيمة ارتفعت وبلغت ذروتها في العام 1977. وذكر تقرير الهيئة التابعة للجنة مجلس الشيوخ أنه في العام 1972، وافق الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي آنذاك هنري كيسنجر، لأول مرة على “بيع أي أسلحة تقليدية تريدها إيران فعليا”، ومع إيرادات النفط، استحوذت إيران على بعض من المعدات العسكرية الأمريكية الأكثر تطوراً وتلقت التدريب والمساعدة التقنية من قبل الموظفين الأمريكيين. وأوضح التقرير الأساس المنطقي وراء المبيعات قائلاً: “إيران كانت وستظل دولة مهمة للغاية للولايات المتحدة وحلفائها بسبب موقعها الجغرافي والنفط، ومن جانبها، تولي إيران أهمية كبرى لعلاقاتها مع الولاياتالمتحدة، بسبب الاعتقاد الإيراني أن الولاياتالمتحدة قد تأتي للدفاع عن إيران، إذا كانت مهددة”. ومع ذلك المستوى من الدعم من قبل الولاياتالمتحدة، برزت إيران كقوة عسكرية مهيمنة في الشرق الأوسط، ما يمهد الطريق لتطوير الأسلحة النووية. إلا أن التحالف بين الولاياتالمتحدةوإيران قد انهار في العام 1979 عندما أدى الحكم الاستبدادي للشاه إلى أعمال شغب واحتجاجات أدت في نهاية المطاف لاندلاع الثورة الإيرانية، وتم إجبار الشاه على العودة مرة أخرى إلى المنفى، وتولت زمام السلطة قوة متشددة إسلامية، مناهضة للولايات المتحدة، بقيادة رجل الدين آية الله روح الله الخميني، وتحولت إيران إلى جمهورية إسلامية. ومنذ ذلك الحين، توقف تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إيران فجأة، وتم إلغاء الطلبات السابقة، بعد اتخاذ متشددين إسلاميين 52 رهينة أمريكية داخل السفارة الأمريكية في طهران نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1979. وحلت الصين والاتحاد السوفيتي محل الولاياتالمتحدة، ليصبحا موردين رئيسيين للأسلحة الإيرانية منذ فترة الثمانينيات وحتى الآن. وأشار التقرير، إلى أن الولاياتالمتحدة كانت لا تزال تبيع كمية صغيرة من الأسلحة إلى إيران بين عامي 1984 إلى 1986، ووفقًا لبيانات المعهد، فان تلك الأسلحة قد بيعت بطريقة سرية وغير مشروعة من قبل الولاياتالمتحدة بمساعدة إسرائيل، على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة ضد إيران. وأوضح أن الولاياتالمتحدة، حاولت تأمين إطلاق سراح الرهائن في لبنان من خلال صفقات السلاح السرية، وتم استخدام عائدات المبيعات في تمويل العصابات التي تقاتل ضد الحكومة اليسارية في نيكاراغوا، في محاولة لوقف انتشار الاشتراكية في أمريكا اللاتينية، تلك الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم قضية إيران كونترا. وبعد فرض العقوبات الأمريكية في العام 1979، والتي زادت شدتها في فترة التسعينيات، عززت إيران قربها من روسياوالصين، فارتفعت مبيعات الأسلحة من روسيا إلى حد كبير في التسعينيات. وبحسب البيانات، فقد دفعت عقوبات إيران إلى بناء صناعة عسكرية خاصة بها، فأنتجت الجمهورية دبابات خاصة بها وناقلات جنود مدرعة وصواريخ وطائرات وغواصات مقاتلة، كما قامت بتصدير معدات عسكرية لدول مثل سوريا والسودان. وانخفضت مبيعات الأسلحة الروسية إلى حد كبير، عندما فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات ضد ايران في العام 2007 بسبب الفشل في وقف تخصيب اليورانيوم، والذي يعد خطوة حاسمة في تطوير السلاح النووي. إلا أن مبيعات الأسلحة الصينية إلى إيران لم تتأثر. وبسبب العلاقات المالية الوثيقة بين إيرانوروسياوالصين، قامت كلٌ من الصينوروسيا بتأييد العقوبات فقط بعدما تم تخفيف أجزاء منها، وكانت روسيا في تلك الأثناء تقوم ببناء محطة الطاقة النووية في بوشهر، والتي كان من المقرر أن يكتمل بناؤها في العام 2011. وحظرت العقوبات توريد التكنولوجيا والمواد المتعلقة بالنشاط النووي، ودعت الدول الأعضاء إلى “اليقظة وضبط النفس” عند نقل الأسلحة إلى إيران. ولم يفرض الحظر على عمليات نقل الأسلحة التقليدية الرئيسة إلا في العام 2010 عندما غلظت الأممالمتحدة العقوبات. وفي الفترة ما بين عامي 2008 و 2015، أبقت كل من الصينوروسيا على حجم أصغر من تجارة الأسلحة مع إيران، فيما أتاح الاتفاق النووي الإيراني فرصة للصين وروسيا لإحياء علاقة الأسلحة مع إيران. وفي أبريل/ نيسان من العام 2015، رفعت روسيا الحظر الذي فرضته بنفسها على نقل نظام دفاع جوي قوي للصواريخ لإيران، حيث كانت روسيا جزءًا من المفاوضات القائمة من أجل الوصول لاتفاق نووي إيراني. وتم تعليق الصفقة التي تم توقيعها في العام 2007 بقيمة 800 مليون دولار، من قبل روسيا في العام 2010، بسبب عقوبات الأممالمتحدة، وبدأت روسيا نقل الصواريخ في أبريل 2016، بعد ثلاثة أشهر فقط من تطبيق الاتفاق النووي.
