عاد إلى الواجهة وضع نجل الرئيس اليمني المخلوع، أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في دولة الإمارات، في أعقاب تصدره لقائمة الأسرى المقدمة من وفد جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه والده صالح، للإفراج عنه في حال نجاح التفاهمات مع وفد الحكومة اليمنية حول هذا الملف المثير للجدل. وأفادت مصادر سياسية مقربة ل"عربي21" بأن أحمد علي صالح يعيش قيد الاعتقال الجبري لدى سلطات أبوظبي، منذ استهداف قواتها في مأرب، الأمر الذي دفع بالحزب الذي يتزعمه علي صالح، إلى إدراجه في كشف الأسرى، بغرض الإفراج عنه في حال نجاح صفقة التبادل مع الجانب الحكومي كأحد مخرجات مشاورات الكويت بين الطرفين.
وفي هذا السياق، اتهم رئيس الفريق التفاوضي لحزب المؤتمر الشعبي، وأمينه العام عارف الزوكا، دولة الإمارات باحتجاز نجل صالح العميد أحمد علي منذ بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف في اليمن في آذار/ مارس العام الماضي.
وأكد الزوكا في مقابلة تلفزيونية مع قناة "اليمن اليوم" التابعة لصالح، أن العميد أحمد علي صالح، الذي كان يعمل سفيرا لليمن لدى "أبوظبي"، مازال يخضع للإقامة الجبرية، ولم يسمح له بالعودة إلى بلاده.
وتشير المعلومات من مصادر مقربة لعلي صالح إلى أن الإمارات وضعت نجل صالح تحت الإقامة الجبرية، في أيلول/ سبتمبر من العام 2015، في أعقاب الهجوم الصاروخي على معسكر صافر في محافظة مأرب، والذي كان مركزا لقوات إماراتية مشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ونتج عنه سقوط أكثر من 50 جنديا إماراتيا و10 سعوديين وعدد آخر من القوات البحرينية، وتبنى الهجوم بعد ذلك الحوثيون ووحدات من الحرس الجمهوري التي كان يقودها العميد أحمد علي عبدالله صالح.
وقال أمين حزب صالح إن "جهودا سياسية ودبلوماسية بذلت خلال الفترة الماضية لإقناع الإماراتيين بإتاحة عودته إلى وطنه، لكن لم نوفق في هذا، وبالتأكيد وضعنا اسمه ضمن الخاضعين للإقامة الجبرية".
ورغم حالة التكتم التي غطت وضع أحمد علي في الإمارات طيلة الفترة الماضية، كانت هذه المرة الأولى التي تعترف فيها قيادات في حزب المؤتمر بخضوعه للإقامة الجبرية.
علاوة على ذلك، حرص المخلوع صالح في تصريحاته في هذا السياق، على تجنب الكشف عن وضع نجله الأكبر أحمد في الإمارات العربية المتحدة، ودائما ما كان يلجأ خلال حديثه عنه إلى لغة هادئة، ولعل أبرزها قوله في وقت سابق بأن نجله أحمد "في ضيافة الأشقاء الإماراتيين، ولديه حراسة خاصة من المضيفين حرصا على سلامته".
ويعد أحمد علي صالح من الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات الدولية لمجلس الأمن إلى جانب والده صالح، وزعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، إضافة إلى شقيقه عبدالخالق، والقائد الميداني لجماعته، أبوعلي الحاكم، تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، لتورطهم بتقويض السلام والاستقرار في اليمن.
وقال مراقبون إن الإعلان عن وضع نجل صالح رهن الاعتقال الجبري سيمهد للإفراج عنه عبر صفقة الأسرى التي قد تتمخض عنها محادثات الكويت دون أن يتسبب ذلك في إحراج الإمارات التي استمرت بمنحه حق الإقامة على أراضيها على الرغم من دور صالح في القتال ضد قوات التحالف العربي.
