علم يمن برس من مصادر دبلوماسية أن الدول الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية طالبت برحيل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لمدة سنتين على الأقل على ان لا يعود الإ بعد إنتهاء فترة الرئيس عبدربه منصور هادي وإجراء إنتخابات رئاسية في 2014. وقالت المصادر أن هناك ضغوط قوية تطالب صالح بالرحيل مالم سيتم فرض عقوبات قاسية عليه بما فيها تجميد أمواله من قبل مجلس الامن الذي يراقب العملية السياسية في اليمن. وجاءت مطالبات الدول الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية برحيل صالح بسبب تهديداته لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بالإعتقال إذا لم ينفذ توجيهاته وإشتعال نار الخلافات بينه وبين الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي الذي تحدى صالح قائلاً "يجرب حظه ويعتقل باسندوة". وحاول صالح عرقلة حكومة الوفاق الوطنية حيث طلب من وزراء المؤتمر في الحكومة عدم حضور الإجتماع لكن تدخل الرئيس هادي وطلبه من الوزراء الحضور وإستجابتهم لذلك أظهر الرئيس المخلوع في مظهر القزم الذي لم يعد بإمكانه عمل إي شي. وأكد ناطق المشترك عبده غالب العديني بأن علي صالح اصبح جزء من الماضي السياسي اليمني ولم يعد له إي تاثير على الساحة.
