يسابق الحوثيون الزمن في اختراق أجهزة الأمن والمخابرات والجيش اليمني، أو مايعرف ب"حوثنة الدولة" عبر سلسلة من الإجراءات التي يصفها خصومهم ب"الخطيرة" مابين تعيينات وترقية قيادات وعناصر الجماعة الى رتب عسكرية رفيعة، لفرض أمر واقع داخل تلك المؤسسات، قبل حدوث أي اتفاق سياسي مع الحكومة المعترف بها دوليا برعاية الأممالمتحدة. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الجيش اليمني السابق، وعضو الفريق الحكومي الى مشاورات الكويت، العميد عسكر زعيل، إن المتمردين الحوثيين، ينفذون أجندة إيرانية، من خلال "حوثنة الأجهزة والقطاعات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع" باليمن، في مشهد يكرر سيناريو"طهران" في سوريا والعراق. وأضاف في تصريح خاص ل"عربي21"أن الحوثيين انتهجوا منذ الاجتياح المسلح لصنعاء في 21 من أيلول/ سبتمبر من عام 2014، سياسة "الإحلال" في القطاعات الامنية والعسكرية، عبر إسناد المناصب والرتب الى قيادات وعناصر تتبع الجماعة، وتفريغ تلك الأجهزة من" الضباط والأفراد الأساسيين". وأوضح العقيد زعيل أنه في أعقاب السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، بدأ الحوثي باستبدال منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي)، وإحلال عناصر تتبع الجماعة، بل سبق هذا الإجراء إخلاؤها واستهداف الكوادر الكفؤة والمؤهلة عبر عدد من الخطوات أهمها "الإقصاء القسري الاغتيال التهجير المطاردة" ناهيك عن إجبار البعض الأخر على المغادرة والمكوث في البيوت، وكذلك هو الحال في الجيش وأجهزة الشرطة الاخرى. وقال إن 60 % المئة من المنتمين للمؤسسة الأمنية والعسكرية في اليمن، باتوا خارج نطاق الخدمة على حسب قوله. ترقية ثلاثة آلاف مدني وفي هذا السياق، كشف ناطق باسم الجيش اليمني السابق، بالأرقام عدد المسلحين الحوثيين الذين تم ترقيتهم إلى رتب عسكرية عليا في القطاعين الأمني والعسكري، حيث قال: إنه جرى ترقية 3000 من المدنيين والمسلحين الحوثيين وبعض الجنود المواليين لهم في الجيش إلى رتبة ضابط بدءا برتبة من ملازم ثاني وحتى لواء وهي أعلى رتبة يحصل عليها القادة العسكريون في اليمن. واعتبر إجراءات الانقلابيون ب"الخرق الفاضح والواضح للقانون العسكري، فمن غير الممكن "ترقية أي شخص مدني ليس له أي صلة بالعسكرية الى رتبة لواء". واستدل المسؤول في الجيش اليمني بقرار ترقية القائد العسكري للحوثيين، "عبدالله يحي الحاكم" المكنى ب"أبي علي" والمدرج ضمن قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، الى لواء، وهو مايفسر مدى "الاستهتار والاستهزاء الذي ينتهجه الحوثيون بحق المؤسستين العسكرية والأمنية، وتجاوز الاقدمية في الخدمة العسكرية، إضافة الى رمي "القسم العسكري" عرض الحائط. قيادات بازرة في قوائم الترقيات من جانب أخر، تطرق عضو الفريق الاستشاري العسكري للوفد اليمني إلى عدد مسلحي جماعة الحوثيين الذين جرى ترقيتهم في وزارة الداخلية من جنود ومسلحين تابعين لهم إلى رتبة " لواء فما دون إلى ملازم ثاني"، وهذا ما أفصح عنه، الكشف الذي يضم 146 شخصا، والمقدم من المتمردين إلى وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، ل"اعتماد الفارق المالي" لمن شملهم الكشف. وأكد زعيل أن الكشف ضم قيادات بارزة في جماعة الحوثيين الانقلابية، أبرزهم "يوسف أحسن المداني" زوج ابنة مؤسس الجماعة "حسين بدرالدين الحوثي"، إضافة الى تجنيد 120 ألف جندي في وزارة الدفاع و40 ألف جندي في الداخلية. ولفت الى أن هذه القوة التابعة للمتمردين الحوثيين، ستحل محل قوات الجيش والأمن الرسميين التي أفرغوها من كوادرها وأفرادها الحقيقيين. محذرا من خطورة هذه الإجراءات التي لاشك، أنها ستخلق مشكلة كبيرة، حينما يتم استبعاد الضباط والإفراد الأساسيين واستبدالهم بأفراد غير مؤهلين، إضافة الى إيقاف وقطع كافة الاستحقاقات الخاصة بهم وإسنادها الى المستجدين التابعين لهم. لن نعترف بجيشهم وحول موقف وفد الشرعية الى مشاورات الكويت، قال زعيل، عضو الفريق العسكري التابع الوفد، إنهم لن يعترفوا بمليشيات الانقلاب التي عبقت وعبثت بمؤسستي الدفاع والأمن وأسلحتها، وكل يتعلق بها من تنظيم وترتيب وهياكل وممتلكات" مشددا على أنهم لن يعترفوا سوى بقوات ماقبل الانقلاب الذي قاده الحوثيون في أيلول/ سبتمبر 2014. وحذر من خطورة إغراق الحوثيين المدعومين من إيران، في وحل التوجهات الطائفية والمذهبية، وهذا ما تجسده قوائم التعيينات والترقيات التي دأبوا عليها في أعقاب استيلاءهم على السلطة في صنعاء. وتشير الأرقام، حسب العقيد زعيل، الى أن الهاشميين يحتلون نسبة 85% من هذه القوائم، بينما 15% هي نصيب من أسماهم ب"خدام الحركة الحوثية"، وهو ما يهدد بانهيار فعلي للقطاعين العسكري والأمني بشكل كلي والوصول الى استنساخ الوضع العراقي والسوري بسبب السياسة التي يمارسها الانقلابيون في هذا الجانب.
