ظهر الرئيس السابق، علي عبد الله صالح في خطاب جديد مساء اليوم السبت، 30 يوليو/تموز، تحدى فيه المملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن عدن ستكون "بعد اليوم" عصية، وأن من وصفه ب"المحتل" سيرحل، في إشارة منه إلى قوات التحالف العربي. وأثارت الثقة الكبيرة التي حواها خطاب صالح مساء اليوم، الكثير من التساؤلات، خصوصا كونه جاء عقب تشكيل المجلس السياسي لإدارة شؤون البلاد من قبل صالح والحوثيين. وحذر الرئيس السابق، السعودية من أن المعادلة والخريطة ستتغير بعد الاتفاق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، على تشكيل مجلس سياسي لإدارة الحكم في البلاد. وقال مخاطبا السعودية: "أقول لكم حافظوا على وحدة السعودية، واتركونا في شأننا نحافظ على وطننا ووحدتنا، مالم سيكون نجران وجيزان وعسير إقليم، وبلاد الحجاز إقليم، ونجد إقليم". ويرى مراقبون، أن الرجل حينما تحدث عن تقسيم المملكة، وأيضا، عن تغير المعادلة عقب الاتفاق، كان يتحدث عن مخطط تضعه أطراف دولية كبرى، وهي الدول التي دعمت وأيدت تشكيل المجلس السياسي لابتزاز الحكومة الشرعية، وأيضا، للضغط على وفدها التشاوري في الكويت. وقال بأنه وحلفائه أنصار الله "الحوثيون" يمدون يد السلام إلى السعودية، داعيا إلى حوار مباشر معها، في عمان أو الكويت أو أي مكان آخر. وقال صالح، إن توقيع الاتفاق التاريخي مع أنصار الله "الحوثيون"، كان ضروريا، ليحل المجلس السياسي لرئاسة الدولة، لافتا إلى أن المجلس سيمثل اليمن في الداخل والخارج. وأوضح بأن المجلس لن يؤثر على مشاورات الكويت، بل سيعززها، بحسب قوله. وجدد صالح تأكيده على أنه لا شرعية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، داعيا السعودية إلى استضافته كما استضافت آل حميد الدين سابقا. وأشار إلى أن وفد الرياض (وفد الحكومة الشرعية)، لا يمثل أحدا، مضيفا: "نحن نمثل الشعب اليمنيين، نحن هنا". ونفى صالح تقديم إيران أي دعم لليمن، سوى الدعم الإيراني، لافتا إلى أنهم ليسوا بحاجة لأحد. وقال: "لا نريد ان تكون اليمن مستنقعاً لكم، ولا نريد أن تكون اليمن فريسة لكم". وتوعد صالح الدول المشاركة في عاصفة الحزم، حيث قال: "سيكون لنا حساب آخر مع الدول الذين شاركوا في قتل أطفالنا والاعتداء علينا". وخاطب صالح الجنوبيين بالقول: "خيرنا في وحدتنا، ستعودون للتناحر كما كنتم في عهد السلطنات"، لافتا إلى أن عدن عصية وتعز وكل المحافظات. يأتي هذا التطور الملحوظ في خطاب صالح، بعد يومين من تشكيل المجلس السياسي من قبل حزب المؤتمر الذي يرأسه "صالح"، وجماعة الحوثي، وذلك لإدارة شؤون البلاد، وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة الشرعية، ودول الخليج، والمجتمع الدولي، تناقضا مع التزامات تحالف "الحوثي – صالح"، بخصوص عملية السلام.
