قال سفراء الدول ال 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، إن مشاورات السلام الجارية حاليا بدولة الكويت، "أفضل الفرص" للتوصل لاتفاق سلام دائم للنزاع الدائر منذ أكثر من عام، مستنكرين في الوقت ذاته تشكيل جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، "مجلس رئاسي أعلى" لإداراة البلاد. وتتألف مجموعة سفراء دول ال 18، من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، وسفراء دول الخليج العربي، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا. وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت، في 16 يوليو/تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/حزيران الماضي، لعدم تمكن طرفا الصراع، الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، من جهة أخرى، من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما. وطالب السفراء في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، اليوم السبت، الأطراف اليمنية المسؤولة ب"الانخراط بشكل فعّال وإيجابي في مشاورات الكويت، وأن تتوصل سريعاً إلى حل مستدام يساعد على إيجاد بيئة تضمن السلم والاستقرار للشعب اليمني". وأثنى البيان، على وفد الحكومة اليمنية، وحثه "على مواصلة جهوده لإيجاد تسويات، وتضحيات توصل إلى حل سلمي". ولا يُعرف ماهي التضحيات أو التنازلات، التي حث السفراء وفد الحكومة على تقديمها، لكن مراقبون توقعوا أن تكون الموافقة على الدخول في شراكة حكومة وحدة وطنية، قبيل انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح. تجدر الإشارة أن الوفد الحكومي كان قد اشترط للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات بعد قرار سابق بمقاطعتها، التزام الحوثيين وحزب صالح، باحترام ثلاث مرجعيات، وهي "القرار الأممي رقم 2216 (ينص على انسحاب الميليشيا من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013 يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب). واستنكر السفراء، تشكيل الحوثيين وصالح، ل"مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون اليمن". وأمس الأول الخميس، وقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، والحوثيون، اتفاقًا سياسيًا يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافةً إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، وهو الأمر الذي قوبل برفض دولي وحكومي. وقال بيان السفراء، إن"المجلس السياسي لا يتوافق مع الالتزامات والنوايا الحسنة للسعي في تحقيق حل سلمي تحت رعاية الأممالمتحدة وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ( قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني)". ومنذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل/ نيسان الماضي، يشرف سفراء مجموعة ال 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، منذ العام 2011، على المفاوضات بجانب المبعوث الأممي إلى البلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وحسب المهلة التي طرحتها دولة الكويت للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع، من المقرر أن تنتهي الجولة الثانية، غدًا الأحد، رغم تعثر الجولة لمدة 4 أيام بسبب القمة العربية التي أقيمت في نواكشوط، الاثنين الماضي. وفي 23 يوليو، غادر وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة اليمنية التفاوضي، عبد الملك المخلافي، الكويت، وكذلك المبعوث الأممي للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للمشاركة بالقمة العربية في موريتانيا، التي انعقدت يوما 25 و26 من الشهر ذاته. وتشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة. وتشير التقديرات أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فضلاً عن تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف نسمة.
