رحب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بقرار خفض المخصصات الذي صدر أول من أمس. وأكدوا أنه يخدم الخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وفقا ل«الحياة». وأظهرت الأرقام أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015 بلغ نحو 322884 مليار ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79223 مليار ريال، وهو ما سيناله الخفض بالنسبة لعموم موظفي الحكومة. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، يبلغ عدد الوزراء ومن في مرتبتهم في السعودية 143، يحصل كل واحد منهم على راتب قدره 51.75 ألف ريال شهرياً، وبعد خفضه بنسبة 20 في المئة طبقاً للأمر الملكي الصادر أول من أمس يصبح راتبه 41.4 ألف ريال شهرياً. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضواً، وتبلغ المكافأة الشهرية لكل عضو 26.45 ألف ريال، وتصل بعد الخفض بنسبة 15 في المئة إلى 22.48 ألف ريال شهرياً. كما يصرف لكل عضو شورى عند اختياره مباشرة مبلغ مقطوع قدره 300 ألف ريال، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة ب4 سنوات، وبعد الخفض يصبح 255 ألف ريال. وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الاثنين 4 أوامر ملكية قضت بإلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة. وتضمن الأمر الملكي الأول «تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري المقبل». والأمر الملكي الثاني يتعلق بتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. وجاء الأمر الملكي الثالث بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، مع استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات. أما الأمر الملكي الرابع فيتعلق بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 ه ). ويتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 ه.
