أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تصدر حزب العدالة والتنمية (الإخوان) للانتخابات البرلمانية التي أجريت الجمعة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما عاتبه على اتهاماته لها بعدم الحياد. وقال وزير الداخلية، محمد حصاد، في ندوة صحفية، السبت، إن حزب العدالة والتنمية (الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها) حصل على 99 مقعدا بعد عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية وعددها 92، مشددا على أن هذه النتائج "مؤقتة" (بعد فرز أكثر من 90 في المائة من الأصوات). ولفت الوزير إلى أن "النتائج المعلن عنها على صعيد مكاتب التصويت، تبين أن نسبة المشاركة خلال اقتراع 7 أكتوبر (تشرين الأول) بلغت تقريبا 43 في المائة، بمشاركة 6 ملايين و750 ألف ناخب وناخبة". وأكد أن "النتائج المتعلقة بالدائرة الوطنية، مازلنا لم نتوصل إلى النتائج النهائية الخاصة بها". وكشف "حصاد" على أن الأصوات المتحصلة عليها برسم الدوائر المحلية بالمغرب، تصدرها حزب العدالة والتنمية ب99 مقعدا يليه منافسه حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) ب 80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال (معارض) 31 مقعدا، فحزب التجمع الوطني للأحرار ب 30 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، فحزب الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 14 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد، بينما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد، ففدرالية اليسار الديمقراطي بمقعدين، ثم باقي الأحزاب بمقعدين. وأشارت وزارة الداخلية، في بيانها، إلى أن الانتخابات البرلمانية مرت في ظروف عادية، وأنها (الوزارة) وكذا مصالحها الترابية "استمرت في حيادها التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أكد أن الإدارة يجب أن تبقى على المسافة نفسها بين جميع المرشحين"، على حد تعبيره. عتاب الداخلية كما عاتبت وزارة الداخلية حزب العدالة والتنمية، وقالت إنها تهنئه على فوزه "بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها خاصة إلى وزارة الداخلية بصفة مستمرة طيلة العملية الانتخابية، ربما لأن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة وعلى رأسها جلالة الملك؛ لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وربما كذلك هذا ما دعا هذا الحزب إلى الإعلان جزئيا عن بعض نتائج الانتخابات، ربما لأنه لا يتق بوزارة الداخلية ...". وتابع: "وزارة الداخلية مرة أخرى برهنت على أنها عندما يكون هناك رهان مهم، تطبق تعليمات العاهل المغربي وهي الحياد التام والشفافية".
