مع استمرار عجز الانقلابيين عن دفع رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وإفلاسهم مالياً، أقر الحوثيون منع استيراد كافة البضائع، باستثناء المواد الغذائية. وذكر الحوثيون، عبر ما يسمى مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء، أنهم أقروا، وبناءً على المقترحات المرفوعة من وزارة المالية حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة، ومنها ما يتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول، حيث أقر تجميد العمل باتفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية. وأقر المجلس أيضاً، تقييد الواردات من السلع، بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية، وضرورة أن تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية، وكذا الإيقاف المؤقت لاستيراد السلع الثانوية. ومع سيطرة الشرعية على 80 في المئة من الأراضي اليمنية ومعظم منافذ البلاد البحرية والبرية، لا يعرف كيف يمكن للانقلابيين تطبيق ذلك القرار، إذ إنهم يسيطرون على ميناء الحديدة فقط، أما بقية الموانئ، وهي عدن والمكلا والشحر وميدي وكل سواحل المهرة وشبوة، فهي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. كما أن معظم المنتجات القادمة من السعودية ودول الخليج، تأتي عبر منفذ الوديعة الخاضع للسيطرة الحكومية، أو عبر منفذ شحن مع سلطنة عمان، وهو أيضاً يخضع لسلطة الحكومة الشرعية، في حين أن بقية المنافذ مغلقة بسبب القتال على طول الشريط الحدودي. كما أن تدفق البضائع إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، سيجعل من العسير منعها من الوصول إلى بقية المناطق. ووفقاً لقرار ما يسمى مجلس القائمين بأعمال الوزراء، شكلت لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة. إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الاجتماع المقبل للمجلس الذي كلف وزارات الصحة والصناعة والتجارة والنفط والبنك المركزي، تقديم القوائم التقشفية للسلع والبضائع والأدوية إلى الاجتماع المقبل للمناقشة والإقرار، كما قرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج. واقتصار ذلك على التخصصات العلمية النادرة. وتوحيد عملية الابتعاث إلى الخارج عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط، في حين أن البعثات الطلابية تتسلم مستحقاتها من الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن. كما شكل الحوثيون فريق عمل من وزارتي المالية والنفط والجمارك، لإعداد آلية للرقابة الجمركية، وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وكل المستوردات، سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص لرقابة الجمارك، في خطوة، الهدف منها فرض المزيد من الجبايات على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما فيها الوقود، ما سيضاعف من أسعار السلع والبنزين والغاز المنزلي الذي ارتفعت أسعاره إلى الضعف منذ الانقلاب. وغلّف الحوثيون قراراتهم التي هدفها الأساسي السطو على جيوب اليمنيين، بأنها تأتي «في مسعى لتحسين الموارد، في ظل أزمة سيولة خانقة، وتوقف عمل معظم الجهات الحكومية، ومخاوف من أن تمتد هذه الحالة إلى قطاعي التعليم والصحة، بسبب عدم تسليم المرتبات».
