قال الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، إن الحكومة الشرعية تعاملت بنفس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيل والكويت وتعاملها بايجابية مع مخرجاتها بينما رفضها الانقلابيون لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها. وأوضح خلال ترؤسه لاجتماع ضم مستشاريه، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أن تحفظ الشرعية على خارطة الطريق الغير عادله كونها تعتبر خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع بل والتفافا علية وعلى المبادرة الخليجية ونسفا لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوي السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية . وقال رئيس الجمهورية، بحسب وكالة أنباء (سبأ) الرسمية: "إن قراراتنا اليوم لا بد أن تكون مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية وأمال وتطلعات شعبنا اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل ". وأضاف الرئيس هادي: "نعمل من اجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكةالمكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع". واستطرد قائلا: " نؤكد أننا نعمل بنوايا صادق من اجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلام ". هذا وأكد الاجتماع أن السلام ينبغي أن ينطلق من تنفيذ المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، وهو محل إجماع يمني وعربي ودولي للخروج من الأزمة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأعرب المجتمعون عن ثقتهم بان تنتصر المنظمة الدولية لإرادة الشعب اليمني خصوصا وان المجتمع الدولي شريك فاعل في عملية التحول في اليمن منذ المبادرة الخليجية والإشراف على مخرجات الحوار واجتماع مجلس الأمن الدولي بالعاصمة صنعاء دعما لتلك المخرجات بحضور أمين عام الأممالمتحدة . كما أكد الاجتماع أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني.