ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تقرير المنظمة يستند إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين شهري فبراير ومارس عام 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية. وقالت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، إنها حللت صوراً فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية «اتش ام ايه إس دارون» والفرقاطة الفرنسية «اف إس بروفانس»، وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن. وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة «داو» متجهة إلى الصومال أكثر من 2000 قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع. أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة «داو» أخرى 2000 رشاش تحمل مميزات «صناعة إيرانية»، و64 بندقية قناص من طراز هوشدار - ام إيرانية الصنع. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع. وقالت مصادر حكومية فرنسية إن سفينة «داو»، التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها، كانت متجهة إلى الصومال «من أجل احتمال شحنها مجدداً الى اليمن». وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، «مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو الشحنة الأساسية نفسها». كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها خلال شهر مارس البحرية الأميركية، وضبطت خلالها رشاشات «كلاشينكوف» وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن. وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثر على متنها على هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية. ويعتقد محللو منظمة «أبحاث تسلح النزاعات» أن هذه الأسلحة المصادرة تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال. من جانبها، أكدت مندوبة الدولة الدائمة لدى الأممالمتحدة، السفيرة لانا نسيبة، في بيان لها أمس، أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 2216 (2015) و2231 (2015)، معربة عن قلق الدولة البالغ تجاه هذا التصرف الإيراني. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمطالبة إيران بالامتثال لالتزاماتها، مشيرة إلى أن الشحنات الإيرانية المذكورة هي دليل آخر على السياسة الإيرانية التوسعية والمزعزعة للاستقرار في اليمن، والرامية إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين في اليمن والدول المجاورة له للخطر. وجدد البيان موقف الدولة المعتبر أن شحنات الأسلحة الإيرانية تسهم في تقويض العمل المهم الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والرامي إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه بجانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونوهت بأن الإمارات تشارك المبعوث الخاص لليمن مشاعر القلق، التي أعرب عنها أول من أمس، بشأن إعلان الحوثيين بشكل أحادي تشكيل حكومة، وهو الأمر الذي اعتبرته دليلاً جديداً على أن استمرار شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يشكل عاملاً أساسياً في إطالة أمد الصراع في هذا البلد.
