بعد أن أكدت أنقرة الأربعاء توصلها مع موسكو لاتفاقيتين لوقف النار والحل السياسي في سوريا، في حين لم يعلق الكرملين مكتفياً بالقول "ليست لديه معلومات كافية"، ازداد الغموض حول هذا الاتفاق "المبهم". وأتى امتناع أي طرف معني بهذا الاتفاق، عن الاعلان عن دخوله حيز التنفيذ لا سيما لجهو وقف اطلاق النار (الذي حدد منتصف ليل أالأربعاء) ليزيد الطين بلة. وكان مسؤول بالمعارضة السورية قد أفاد أن المباحثات مستمرة مع تركيا بشأن "مقترح لوقف إطلاق النار" مع روسيا. وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن فرص لنجاح تلك المحادثات. عراقيل جمة لوقف اطلاق النار ويبدو أن عراقيل جمة حاول اتفاق وقف اطلاق النار تجاوزها، لكنه لم يفلح حتى الآن على ما يبدو. إذ كشف المسؤول الذي شارك في الاجتماعات الأخيرة، لكنه رفض الكشف عن اسمه أن الصيغة التي طلبتها الفصائل المسلحة هي أن يكون أي وقف لاطلاق النار شاملاً ولا يستثني أي منطقة، موضحاً بأن فصائل المعارضة المسلحة رفضت طلباً روسياً بأن يتم استثناء الغوطة الشرقية من الاتفاق، بحسب ما أوردت وكالة رويترز. وطالبت الفصائل وفقا للمصدر بمشاركة الهيئة العليا للمفاوضات في أي مباحثات تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد موسع. في حين أشارت معلومات أخرى، أن من بين العراقيل أيضاَ، بعض التعديلات التي نقلها الجانب الروسي من دمشق وطهران، وشملت نقاطاً لنزع "أي شرعية" عن فصائل المعارضة، بينها إزالة كلمة "منتخبة" لدى الحديث عن المجالس المحلية في مناطق المعارضة، ومنع تبادل البضائع والشحن، والاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وصف الفصائل الموقّعة على الاتفاق بأنها "مجموعات مسلحة" وليست "فصائل معارضة"، الأمر الذي ردّت عليه الفصائل بتسمية نفسها بأنها "مقاومة". كما تمسكت دمشق وطهران، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس، برفض الاعتراف بفصيلي أحرار الشام و جيش الإسلام واعتبارهما تنظيمين "إرهابيين"، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو، في تغيير كبير لموقفها السابق. الجماعات الكردية السورية وفي وقت تسعى فيه روسياوتركيا لإحياء دبلوماسية السلام في سوريا، توقع مسؤولون أكراد أن توافق الجماعات الكردية السورية وحلفاؤها على خطة مفصلة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا ليجددوا التأكيد على خططهم للحكم الذاتي. وذكر مسؤولون أكراد أنه من المتوقع أن توافق الجماعات الكردية السورية وحلفاؤها على خطة مفصلة لإقامة نظام حكم اتحادي شمال سوريا. وأضافوا أن الخطة ترقى إلى مستوى دستور وتعرف باسم العقد الاجتماعي و توقعوا أن يقر القادة الأكراد الخطة في اجتماعهم بمدينة رميلان المنعقد هذه الأيام بعد أن تمت مناقشة محتواها مع كل الجماعات والأطراف السياسية الكردية مراراً. مسودة الاتفاق وبالعودة إلى الاتفاق التركي الروسي، حصلت العربية على مسودة بنود هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وينص على ما يلي: -وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، باستثناء المقرات العسكرية لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها. -تضمن تركيا التزام المعارضة بالاتفاق ووقف كامل أنواع القصف، في حين تضمن روسيا التزام النظام و حلفائه في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل أنواع القصف الجوي و المدفعي. - تضمن الأطراف الدولية الضامنة للاتفاق(تركياوروسيا) عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة. - اقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استنادا لمعايير الأممالمتحدة - إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل سياسي خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ - إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمنها تركيا و روسيا
