تبنَّت الحكومة الألمانية، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رُفضت ملفاتهم، وذلك إثر اعتداء برلين في ديسمبر/كانون الأول الذي نفذه مهاجر تونسي كان يُفترض أن يُرحّل من البلاد. وكانت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنجيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية. ومن المصادفات أن يأتي تصديق الحكومة على مشروع القانون الألماني غداة إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية، أعلنت فيها أن إجمالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولاياتالمتحدة تقريباً، يمكن طردهم. طرد طالبي اللجوء وقبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول التي ستسعى خلالها ميركل للفوز بولاية رابعة على التوالي، أرادت المستشارة الألمانية أن تُظهر حزماً أكبر، في وقت تواجه فيه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016. وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين تُرفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر ببرلين (12 قتيلاً) أنيس العامري. وكان طلب العامري (24 عاماً) اللجوء إلى ألمانيا رُفض، لكن تعذر طرده إلى بلاده؛ بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، حسبما تقول برلين. وحذر وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، الأربعاء، من أن "من يُرفض طلبهم للجوء يجب أن يغادروا بلادنا". وأضاف: "هذا العام، نتوقع عدداً كبيراً من القرارات السلبية، ولهذا من المهم أن نطبق إجراءات الطرد هذه". جدل عملياً، تريد ألمانيا زيادة فترة إيقاف المهاجرين الذين تُرفض ملفاتهم وتعتبرهم الشرطة خطراً محتملاً، من 4 إلى 10 أيام في انتظار ترحيلهم. وستُفرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع سوار إلكتروني لهم؛ من أجل مراقبة تحركاتهم. كما أجاز مشروع القانون للسلطات إمكانية الاطلاع على المعطيات في الهاتف الجوال لطالب اللجوء في حال الشك في هويته. وأثارت هذه النقطة جدلاً واسعاً. وقال وزير الداخلية الألماني إنه إذا اتصل مهاجر هاتفياً "90 مرة بالسودان ويزعم أنه إريتري، يكون من المرجح أكثر أنه سوداني". وانتقد حزب دي لينكي المعارض (يسار متشدد)، الأربعاء، هذا الإجراء، مشيراً إلى أن "الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة". وفي هذا السياق، ثار جدل بشأن عمليات طرد متزايدة لطالبي اللجوء الأفغان. ويشكل الأفغان ثاني أكبر مجموعة من طالبي اللجوء بعد السوريين. وقررت 5 مقاطعات (من 16) تعليق عمليات الطرد؛ بداعي استمرار حالة الخطر في أفغانستان. ونظمت عدة تظاهرات في ألمانيا. واعتبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو،، الأربعاء، "الوضع في أفغانستان تدهور بشكل واضح العام الماضي" مع تصاعد العنف بين القوات الحكومية والمتمردين الإسلاميين. لكن بيتر التماير الذراع اليمنى لميركل دافع عن عمليات الطرد. وقال: "هناك آلاف الأشخاص في أفغانستان يذهبون بشكل عادي تماماً إلى المدرسة والعمل ويمارسون حياة أسرية عادية، بالتأكيد ليست أفضل من ألمانيا، لكن هناك الكثير من المناطق والمدن التي يمكن العيش فيها بأمان". وفي 2016، غادر 80 ألف شخص ألمانيا بموجب إجراءات طرد أو طوعاً، مقابل 50 ألفاً في 2015.
