استنكر مجلس الوزراء، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح بحق المصلين في مسجد كوفل، بمحافظة مأرب، أثناء تأدية المصلين لصلاة الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وأشار في بيان له، أن تمادي المليشيات في جرائمها، باستهداف المصلين في المساجد، دليل صارخ على ما وصلت إليه هذه الفئة الضالة من انحطاط أخلاقي وديني، وقيمي، وتجردها من كل مشاعر الإنسانية، لافتا إلى أنها بذلك، تتفوق في بشاعتها على داعش والقاعدة. وأشار المجلس، إلى أن استهداف المليشيات لمسجد كوفل، بصاروخين موجهين، إنما يأتي ضمن مسلسل المشروع الفارسي الإيراني والذي يتسبب بالتدمير والتنكيل ومحاولة طمس الهوية حيثما حلّ، موضحا أن العلاج الناجع والوحيد لدرء خطر هذه المليشيا القاتلة والمجرمة وأجندتها المشبوهة هو استكمال تحرير ما تبقى من أراضي الوطن تحت سيطرتها وجبروتها وغطرستها. وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على أن الحكومة الشرعية لن تقبل أو تساوم على بقاء الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجهة بيد هذه المليشيا الانقلابية المتمردة والمتجردة من كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، وذلك كي لا يبقى الشعب اليمني ودول الجوار رهينة إرهابها وغطرستها ونزواتها لإرضاء داعميها في إيران التي تستخدمهم كمنصة لإطلاق التهديدات والضغط على المجتمع الدولي من اجل أهدافها ومشاريعها الخاصة ورغباتها التوسعية المرفوضة. وأشار إلى أن قرارات المجتمع الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع واضح وجلي بهذا الشأن وليس هناك أي مجال للتأويل أو المراوغة. وشدد البيان، على أن استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب، هو الخيار السبيل الوحيد سلما أو حربا لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وطالب مجلس الوزراء، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية، باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة الدموية البشعة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد الآمنين من عباد الرحمن في المسجد، وإدانة سلوكيات وتصرفات المليشيا المتمردة وتماديها اليومي في انتهاك كل القوانين الإنسانية والدولية ضد اليمنيين، والتحقيق العاجل في هذه الجريمة. وشدد المجلس على أن التساهل في التطبيق الحازم والصارم لقرارات الشرعية الدولية هو من يشجع مثل هذه المليشيا الانقلابية المتمردة على التوغل أكثر في جرائمها وانتهاكاتها.
