قول إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إن قرارها، اليوم الثلاثاء، حظر حمل الأجهزة الإلكترونية، على الرحلات القادمة من 8 بلدان في منطقة الشرق الأوسط، هو «أمني بحت»، في ظل وجود معلومات استخباراتية عن مخططات مستمرة من الإرهابيين لاستهداف الخطوط الجوية المتجهة الى الولاياتالمتحدة، عبر إخفاء متفجرات في تلك الأجهزة. لكن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقول إن مراقبون يشككون في صحة هذا المبرر، ويرون أن الأمر اقتصادي بحت. ووفق هؤلاء المراقبون ليس هناك تفسير مقنع لكون مثل هذه الأجهزة الإلكترونية تشكل خطورة إذا كانت بحوزة المسافرين داخل كبائن الطائرة، بينما لا تشكل أي خطورة إذا تم شحنها مع الأمتعة. أيضاً، يتساءل البعض لماذا لا يتم فحص هذه الأجهزة عبر الأجهزة الكاشفة للمتفجرات، قبل السماح للمسافرين بالصعود بها على متن الطائرة، وهو حل بسيط، ومستخدم منذ سنوات طويل، ويغني عن الفوضى التي أحدثها قرار حظر الصعود بتلك الأجهزة إلى كبائن الطائرات. والملاحظة الثالثة الجديرة بالأهمية هي لماذا نص القرار على فرض الحظر على الناقلات الجوية في الدول الثمانية، بينما تم استثناء الناقلات الأمريكية من ذلك. وأخيراً: ما الذي يمنع الإرهابيين من الصعود بأجهزة إلكترونية مفخخة إلى رحلات متجهة إلى الولاياتالمتحدة من دول أخرى غير الدول الثمانية التي شملها الحظر. المسألة إذا قد لا تكون متعلقة بالأمن، حسب «واشنطن بوست». فهناك 3 ناقلات جوية تم استهدافها بالإجراءات وهي: «الخطوط الجوية القطرية»، و«طيران الاتحاد»، و«طيران الإمارات». ومنذ فترة، تشتكي الناقلات الجوية الأمريكية من أن المنافسة غير عادلة مع تلك الناقلات الثلاثة بسبب تلقي الأخيرة دعم كبير من حكومتي قطروالإمارات. وكان هناك قلق لدى الناقلات الثلاثة من أن يتخذ «ترامب» رداً لصالح الناقلات الأمريكية، ويبدو أن وقت الانتقام قد حان. فالناقلات الثلاثة، وغيرها من الناقلات التي طالها القرار الأمريكي، ستخسر أحد المميزات التي تقدمها لزبائنها، وخاصة من فئة رجال الأعمال، وهي حمل الأجهزة الإلكترونية داخل كبائن الطائرات، ومن ثم قد يلجأ الزبائن للناقلات المستثناة من القرار، وهي الأمريكية بالطبع. ولفتت «واشنطن بوست» إلى الناقلات من الدول الثمانية التي طالها الحظر، هي الأكثر منافسة للناقلات الأمريكية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن مطار دبي وحده نقل 83 مليون مسافر في 2016. وفي وقت سابق اليوم، قررت واشنطن منع ركاب قادمين من دول ذات غالبية إسلامية من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من حجم الهاتف الجوال داخل كبائن الطائرات التي ستحط في مطاراتها. وتنطبق القيود على المسافرين القادمين إلى الولاياتالمتحدة على متن ناقلات غير أمريكية قادمة من الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والمغرب وقطر. وتشمل الأجهزة المحظور حملها داخل كبائن الطائرات: الحواسب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة تشغيل إسطوانات دي في دي المحمولة، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، والطابعات، وأجهزة المسح الضوئي. لكن سيسمح للركاب كذلك بشحن تلك الأجهزة في حقائب سفرهم بعد فحصها. ولاحقاً، اتخذت بريطانياً قراراً مماثلاً لكنه خص 6 دول فقط هي: هي: السعودية ومصر والأردن وتونس ولبنان وتركيا
