ما زال الحديث في اليمن حول دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني يثير الكثير من التساؤلات، والمخاوف من تنامي المليشيات المسلحة على حساب الجيش. فرغم أن أوامر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صدرت قبل عام بدمج الجيش والمقاومة، إلا أن الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن لم تكن في المستوى المطلوب. فما زالت بعض الفصائل في عدن ولحج وتعز جنوبي اليمن خارج سيطرة الحكومة اليمنية رغم المحاولات بإدماجها. ففي جنوبي البلاد أعلن عن دمج المقاومة في الجيش وإلحاق الآلاف من أفراد المقاومة بالجيش، إلا أن المشكلة تتركز في بقاء هذه الفصائل تحت سيطرة قياداتها لا تحت سيطرة قيادات الجيش. وكان محافظ تعز علي المعمري أعلن في وقت سابق عن استكمال الدمج وترقيم 32 ألفا من المقاومة في الجيش والأمن، وقال إن عناصر داخل المدينة "غير منضبطة تقوم بممارسات مخلة بالأمن وأعمال بلطجة، مستغلة انشغال الجيش في الجبهات"، ولكنه أكد أنه سيتم التعامل معهم وفقا للقانون. ورغم ذلك الإعلان عن دمج الفصائل المسلحة في تعز، من بينها كتائب القيادي السلفي عادل عبده فارع أبو العباس، وهو قائد المنطقة الشرقية في المدينة التي أصبحت جزءا من اللواء النظامي 35، فقد أعلن المركز الإعلامي التابع له أن التحالف العربي أوكل إلى كتائبه مهمة قيادة جبهة الكدحة غربي تعز. وأضاف المركز في صفحته على فيسبوك أنه تم التوقيع على محضر التكليف بحضور قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي وقائد اللواء 17 مشاة العميد ركن عبد الرحمن الشمساني، وبإشراف قيادات عسكرية تابعة للتحالف العربي، مؤكدا أنه سيتم التسليم الفعلي لقيادة تلك الجبهات خلال اليومين القادمين. ولم تنف قيادة الجيش اليمني الوطني أو تؤكد المعلومة، لكن ناشطين رأوا في هذا الإعلان محاولة لإعادة الفصائل والمليشيات داخل تعز إلى الواجهة، على غرار بعض مناطق الجنوب التي حررتها الشرعية اليمنية من مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأشار الناشطون إلى أن تعزيز حضور فصيل مسلح داخل محافظة تعز سيحد من قدرة الحكومة اليمنية على بسط نفوذها داخل المناطق التي تسيطر عليها، وسيكون على حساب الجيش والأمن الوطني الذي سيفقد نفوذه في هذه المناطق، لتتنامى حركة الفصائل والمليشيات المسلحة، وفق تعبيرهم.
