شكل عقد عدد من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاحد، اجتماعا للحزب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتكليف رئيسا له بدلا عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، حدثا سياسيا، لكنه لم يحظى حتى الان بالقراءة الموضوعية لدلالات وابعاد هذه الخطوة، حتى وان كان هناك اجماع على رفضها او اعتبارها تمت بضغوط وتهديدات من المليشيات الحوثية الايرانية. واستغرب مراقبون سياسيون في تصريحات متفرقة ل "المشهد اليمني"، ان تقتصر ردود الفعل على الشتم والتجريح والتخوين للمشاركين في الاجتماع، دون الاحاطة بابعادها وتبعاتها.
وشددوا على اهمية القراءة الموضوعية لهذه لدلالات هذه الخطوة سياسيا وبحث أثارها على العملية السياسية والعسكرية الجارية لاستكمال انهاء الانقلاب، بما في ذلك وضع حلول عملية لانقاذ تجزئة وتشرذم حزب سياسي عريق مثل المؤتمر الشعبي العام.
واعتبر المراقبون، ان اكتفاء جناح المؤتمر الموالي للشرعية او المحايد بتخوين القيادات المشاركة في اجتماع مؤتمر صنعاء ينم عن قصور، والذين ظلوا بعد اكثر من شهر من مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح دون أي حراك حقيقي للدعوة لاجتماع للحزب وتعيين قيادة له, لافتين الى انه حتى لو كانت هناك ضغوط حوثية على القيادات المتواجدة في صنعاء لعقد الاجتماع، فان ذلك يعني ان المليشيات الانقلابية هي المبادر، فيما هم يكتفون بدور المتفرج والناقد وابداء ردود الفعل فقط.
ونصحوا الاطراف السياسية والحزبية، بالقراءة الموضوعية للحدث وما وراء الاجتماع، ومعرفة الى اي مدى سينجح الحوثيون في الاحتفاظ بمظلة المؤتمر في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والاهم ايضا كيفية مواجهة هذا التطور وإجهاض او تحجيم مفاعيله السياسية والشعبية.
واكد المراقبون، ان ما جرى اليوم من إستنساخ لحزب المؤتمر ليس حدثا عاديا، حيث قدم مؤتمر صنعاء اليوم نفسه وريثا لجناح صالح بحكم الأسبقية.. متوقعين ان الحوثيين سيقدمون تنازلات لهم لإعطائهم فرصة للحضور والحديث بصوت مرتفع ولتسويقهم، وتلبية المطالبات التي وردت في بيانهم وبينها اطلاق المعتقلين وعلى راسهم ممن هم من عائلة "صالح".
وكان مؤتمر صنعاء كلف في اجتماعه صادق امين ابوراس بقيادة الحزب بدلا عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتل على ايدي مليشيات الحوثي الانقلابية في منزله بصنعاء، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضدهم.