ردت قطر على مشروع قناة سلوى بمزيد من الترسيخ للنفوذ الإيراني، كما يوضح التقرير التالي لحساب قطريليكس على موقع تويتر:
شاهد من هنا
سادت حالة من الرعب والترقب بين مسئولين قطر بعدما أعلنت السعودية حفر قناة سلوي علي الحدود القطرية، وهو مؤشر لمزيد من الفرقة بين الطرفين ومزيد من الاجراءات ضد تصرفات دولة قطر وتدخلها في شئون الدول العربية.
وبرر الخبراء الصمت الذي حل علي الجانب القطري، أنه رد فعل عكسي من الصمدمة التي واجهتها المملكة العربية السعودية للجانب القطري بإعلان إنشاء قناة سلوي البحرية علي الحدود المشتركة.
ويؤكد الخبراء أن اعلان مشاركة تميم بن حمد ال ثاني في القمة العربية المقامة في الدمام تعتبر رد فعل استباقي من جانب الدوحة لتخفيف من حدة الأزمة بين الجانبين.
قناة سلوي البحرية – كشفت السلطات السعودية الستار عن مشروع قناة سلوي البحرية والتي مزمع إقامتها علي الحدود السعودية القطرية، حيث تم الإعلان من جانب وسائل الإعلام السعودية عن إنشاء قناة سلوي قبل أيام.
وتعد قناة سلوي البحرية بحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإنه تم إصدار الأوامر بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.
مصر والإمارات يشاركان في حفر قناة سلوي البحرية ووفقا لمعلومات تحصلت عليها “سبق”، فمن المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.
رد فعل قطر علي إنشاء قناة سلوي البحرية سادت حالة من الرعب والترقب بين مسئولين قطر بعدما أعلنت السعودية حفر قناة سلوي علي الحدود القطرية، وهو مؤشر لمزيد من الفرقة بين الطرفين ومزيد من الاجراءات ضد تصرفات دولة قطر وتدخلها في شئون الدول العربية.
تأثير القاعدة العسكرية وقناة سلوي على السعودية وقطر وأبلغ خبراء جيوسياسيون “سبق” بأن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى ، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية؛ وهو ما يعني (بحسب الخبراء) أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.
ردود أفعال علي إنشاء قناة سلوي البحرية في أول تعليق لدولة الإمارات على مشروع قناة سلوى البحرية ، الذي قد يحول قطر إلى جزيرة معزولة، بعد تنفيذه على طول الحدود بينها وبين المملكة العربية السعودية، معتبرة أن الخسائر، التي ستتكبدها الدوحة، ستكون أكبر مما نجم عن الأزمة الخليجية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع قناة سلوى، وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها، والتركيز على استعداء الدول الأربع، والهروب إلى الأمام، عقدا موقف الدوحة، وآن الأوان للتراجع، والرجوع إلى العقل”.
وأضاف: “لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر، والغدر، والطعن في الظهر، لا يمكن مسحها بجرة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها، وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل، ومطالب الدول الأربع”.
إنشاء قناة سلوي البحرية وأوضح الوزير الإماراتي، أن “خسائر أزمة الدوحة المعنوية، والمادية، والسيادية، ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، والكبرياء لا يليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة”.
واختتم قرقاش تعليقه قائلا: “صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تستحملهما قطر، بل بحسن التدبير، والتحلي بالعقل، والحكمة، ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر، وجعلتها في موقف لا تحسد عليه”.
وتأتي قناة سلوى البحرية ضمن مشروع سياحي متكامل، كشف النقاب عنه الخميس الماضي، في المملكة العربية السعودية، من شأنه أن يلغي فعلياً الحدود البرية بين الدولتين، ويحول خط الحدود الرسمي إلى منطقة عسكرية. قناة سلوي البحرية بأيدي مصرية من جانبها قررت المملكة العربية السعودية، شق قناة سلوي البحرية مائية بمنطقة “سلوى” على الحدود المشتركة بينها وبين إمارة قطر، ما قال يحول قطر إلى جزيرة منعزلة عن محيطها العربى. يأتي المشروع الجديد في إطار التصعيد من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في مواجهة الدعم القطري للجماعات الإرهابية في المنطقة بهدف الإضرار بالأمن القومي للمنطقة العربية. ذكرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تقوم السعودية والإمارات العربية بتمويل المشروع فيما تتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام تنفيذ القناة المائية، فيما تقوم السعودية التي سيكون لها السيادة المطلقة على القناة بإنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية قناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي، الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
