العرب : وصفت أوساط سياسية يمنية التغييرات التي أدخلها الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي على حكومته بأنها رسائل سلبية موجهة إلى الداخل اليمني وكذلك إلى دول التحالف العربي، وأن الحسابات الشخصية لهادي تتغلب لديه على مصلحة اليمن.
وأصدر هادي دفعة جديدة من القرارات عززت من سيطرة الدائرة الضيقة المحيطة به على الملف الدبلوماسي في الحكومة الشرعية، حيث تم تعيين سفير اليمن في الأممالمتحدة خالد اليماني وزيرا للخارجية خلفا للقيادي الناصري عبدالملك المخلافي الذي تم تعيينه مستشارا للرئيس، كما أسند هادي مقعد اليمن في المنظمة الدولية لسفير اليمن في واشنطن ومدير مكتبه السابق أحمد عوض بن مبارك.
وأشارت الأوساط إلى أن اليماني وبن مبارك من أكثر السياسيين قربا من هادي، إضافة إلى كونهما المسؤولين عن التصعيد الدبلوماسي ضد التحالف العربي ودولة الإمارات في الأممالمتحدة أثناء أزمة جزيرة سقطرى.
واعتبرت أن الرئيس الانتقالي أعاد بهذه الخطوة الأزمة مع دول التحالف العربي إلى الواجهة بعدما نجحت السعودية في تطويقها. وتساءلت ما الهدف من تعيين وزير للخارجية كان قد تسبب في أزمة عاصفة مع دول التحالف التي تقوم بدور محوري عسكريا ودبلوماسيا لإعادة الشرعية إلى حكومته.
ويقول محللون إن تعيين اليماني في الخارجية يؤكد أن أزمة جزيرة سقطرى كانت مفتعلة وأنه تم الاستثمار فيها لمصالح وأجندات خارجية، فضلا عن تأكيد سيطرة حزب الإصلاح الإخواني على قرار الحكومة اليمنية، وأنه سيكون لهذه الخطوة تداعيات كبيرة على الحكومة وعلى دورها المستقبلي.
واستغرب المحللون توقيت التعديل الحكومي الذي أعلنه هادي خاصة أن الأمر بدا وكأنه مكافأة لليماني على تصريحاته الأخيرة أمام مجلس الأمن التي مست من سمعة التحالف العربي، متسائلين إن كان قد تم التنسيق مع السعودية في هذه التغييرات بصفتها قائدة التحالف والدولة التي تستضيف الرئيس اليمني الانتقالي.
وبات الكثير من اليمنيين يطرحون تساؤلات بشأن نوع العلاقة التي تحكم التحالف العربي بالحكومة، وهل أن دور التحالف يقف عند خوض المعارض العسكرية الميدانية دون أن يضغط على الحكومة لتطوير أدائها السياسي بالشكل الذي يوسع دائرة الدعم الحزبي والشعبي لها، وقطع الطريق أمام تسلل الأجندات الحزبية والخارجية التي تسعى لتجيير تصريحات المسؤولين في الحكومة لخدمة أهدافها.
وعززت القرارات من المخاوف السياسية والشعبية إزاء توجهات قيادة الحكومة، حيث انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إخلال هادي بالتوازن السياسي والمناطقي في قراراته، وتكريس سياسة الإقصاء تجاه الأحزاب المدنية، مثل الناصري والاشتراكي.
وقالت مصادر يمنية مطلعة ل”العرب” إن قرارات التعيين المتتالية التي أصدرها هادي في الفترة الأخيرة تصب في اتجاه بناء تحالف جنوبي جديد موال له ومناهض للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحظى بشعبية واسعة في المحافظات الجنوبية.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الانتقالي يسعى لتغيير موازين القوى السياسية والعسكرية وعكس نتائج المواجهات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في يناير الماضي وأسفرت عن إحكام أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي سيطرتهم على الأمور في عدنوالمحافظات المجاورة.
ووفقا لمراقبين يغلب على قرارات الرئيس هادي الأخيرة محاولته إحياء خارطة التقاسمات المناطقية والجهوية التي أفضت إلى حرب العام 1986 بين قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، كما تدفع تلك القرارات بوجوه معروفة بميولاتها الحادة والتصادمية وعدائها للمجلس الانتقالي.
ولا تستبعد مصادر يمنية أن تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مواجهة جديدة بين المؤيدين لهادي وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل مؤشرات على حشد الرئيس الانتقالي للمزيد من القيادات المعروفة بصداميتها وتعيينها في مناصب عسكرية حساسة في مفاصل الجيش اليمني.
وعين هادي خلال الأيام الماضية اللواء ناصر النوبة قائدا للشرطة العسكرية والعميد محمد طماح قائدا للاستخبارات العسكرية، واشتهر الرجلان بتصريحاتهما المعادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومهاجمة دورها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وهو الخطاب الذي يستهوي الكثير من المحيطين بهادي والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
ودعم هادي في مطلع مايو تأسيس كيان جنوبي جديد مواز للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت مسمى “الائتلاف الوطني الجنوبي”، بهدف احتكار تمثيل القضية الجنوبية في الجانب السياسي، ويتكون الائتلاف من مكونات وتيارات جنوبية محسوبة على الرئيس هادي، لكنها لا تحظى بأي شعبية على الأرض، بحسب مطلعين على الشأن اليمني.
وفي تعليق على القرارات ودلالاتها قال الباحث السياسي اليمني هاني مسهور في تصريح ل”العرب” إن التعيينات الأخيرة تؤشر إلى انعدام الثقة في الدائرة المحيطة بالرئيس هادي بشكل مباشر.
وأكد مسهور أن ما يجري في الشرعية من انعدام ثقة وتعيينات قائمة على نظرة “مناطقية” يعزز من الاتجاه الذي يرى أنه من الأجدر هيكلة المؤسسة الشرعية بالكامل وإصلاحها لتقوم بمهامها الوطنية بالشكل الصحيح.
