- حميد دبوان - ميدانيا : بندر العنسي أقرت السلطة المحلية في محافظة إب استدعاء مدير الأمن الأسبوع القادم لمساءلته حول اتساع رقعة الانفلات الأمني الذي يتسبب يومياً بسقوط ضحايا وتضييق الخناق على معيشة المواطنين سواء عبر القطاعات القبلية التي ينصبها مسلحون على مداخل المدينة، أو الاشتباكات التي تندلع بين الفينة والأخرى داخل الأسواق ويكون الأمن أحد طرفيها. وتقول السلطة المحلية إن المحافظ منح صلاحياته -كرئيس للجنة الأمنية- لمدير الأمن فؤاد العطاب الذي لم يكن بمستوى الثقة؛ بسبب قلة خبرته وانشغاله بالتمكين ما ساهم بشكل كبير في تردي الوضع الأمني بالمحافظة. عجز وعشوائية أمنية منذ يومين تحاصر قوات الأمن منزلاً في منطقة السبل بغية اعتقال مالكة المنزل المتهمة بقتل زوجها، لكن مقابل الطقم الأمني الذي يحاصر المنزل ينتشر مسلحون قبليون يرفضون تسليم المرأة. وفي وسط المدينة حيث تنفذ بشكل يومي حملة لمنع التجول بالسلاح ينتشر عشرات المسلحين ونادراً ما يعترضهم أفراد الحملة التي تنتهي مهمتها مع اقتراب الثانية عشرة ظهراً، وبين الفينة والأخرى يعلن مدير الأمن فؤاد العطاب عبر صفحته بالفيسبوك مصادرة ما بين 3-5 قطعة سلاح، والمضحك أنه أعلن في ال21 من أكتوبر الماضي خلوّ مدينة إب من السلاح يقول: "مشّطت اليوم الحملة الأمنية شوارع المحافظة ولم يتم ضبط أية قطعة سلاح ". يقول مصدر أمني إن الحملة الأمنية تنزل ميدانياً في بعض الأحيان بعدد من الأطقم ولا تتوقف في مكان محدد بقدر ما تكتفي بتنفيذ حملة تمشيط سريعة خصوصا للأسواق. ويرجع المصدر عدم نصب أفراد الحملة لنقاط تفتيش في الشوارع إلى أن اغلب من يتم إرسالهم لتنفيذ الحملة مجندون جدد تم استقطابهم من الساحات ولا يملكون خبرة في التعامل مع المسلحين خصوصا مرافقي المسئولين والشخصيات الاجتماعية الأمر الذي دفع بإدارة الأمن لتقديم اعتذار رسمي ل4 من كبار الشخصيات الاجتماعية في المحافظة منذ بدء تنفيذ الحملة الأمنية.
نشاط العصابات المسلحة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري فرض مسلحون حصاراً على محلات تجارية في منطقة مفرق حبيش، وأجبروا ملاكها على الإغلاق وأرسلت قوات الأمن 10 أطقم لإعادة فتح المحلات هناك. ورغم مرابطة عدد من الأطقم في المنطقة لمنع عودة المسلحين إلا أن المنطقة شهدت قبل يومين أبشع جريمة قتل ومطاردة أمنية، كان القاتل يتنكر بملابس نسائية وتمكن من التسلل وسط الأطقم وقتل غريم. كما هاجم مسلحون آخرون محطة مارح لبيع المحروقات، فضلاً عن اقتحام منزل مالك المحطة ونهب محتوياته. المسلحون قدموا من محافظة أخرى لغرض الثأر، وانحصر دور الأمن في إخفاء ما جاء المسلحون لقتله دون أن تقوم بأي دور لحماية ممتلكاته. ولا يقتصر نشاط العصابات المسلحة فقط على أعمال القتل بقدر ما يتجاوز ذلك إلى اتساع أعمال التقطع لنهب المارة، وانتشار عصابات سرقة المنازل والمحلات التجارية وعصابات النشل وتجارة المخدرات.
تقرير أمني: 677 جريمة خلال 4 أشهر التقرير الأمني للفصل الأول من هذا العام أكد وقوع 677 جريمة أمنية، مشيراً إلى أن 46 من المتهمين في تلك الحوادث لا يزالون فارين من وجه العدالة؛ في حين قيدت بعض تلك الجرائم ضد مجهول وضبط 902 من المطلوبين. وأشار التقرير الذي نشر على صفحة مدير أمن إب إلى أن 530 جريمة تم إحالتها إلى النيابة و43 رهن الإجراءات وتم إنهاء 27 قضية بالصلح في حين سجلت أخرى ضد مجهول. وأرجع التقرير أسباب التصاعد في نسبة الجرائم إلى النزاعات الشخصية والكسب المادي غير المشروع. كما أوضح أنه تم رفع العديد من القطاعات القبلية والمسلحة التي وقعت في مديريات (المخادر، يريم، القفر، العدين وغيرها) معتبرا الخلافات المالية أحد أسباب نصب القطاعات.
وصاية إخوانية على الأمن إقرار السلطة المحلية كما يقول وكيل محافظة إب علي الزنم جاء بناء على طلب وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية جبران باشا الذي قال في تصريح سابق إن المحافظة تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق حتى على مستوى المركز، مشيرا إلى أن العطاب يمارس مهامه بصورة حزبية وبما يخالف النظام والقانون. وأشار باشا إلى أن مدير الأمن يدعم الانفلات الأمني في المحافظة. ويعزو علي الزنم تفاقم الوضع الأمني إلى التعصب الحزبي في إدارة شئون أمن المحافظة، مشيرا إلى أن ثمة وصاية إخوانية على هذا الجهاز، مشيرا إلى أن محافظة إب التي كانت "سلمية في أوج الأزمة السياسية صارت اليوم مسرحاً للفوضى. يضيف الزنم: رغم أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة إلا أنه حرص على منح مدير الأمن كافة الصلاحيات لما من شأنه استتاب الأمن والاستقرار "لكن الأخير استغل الصلاحيات الممنوحة له في تنفيذ أجندة حزبية، مشيرا إلى أن المحافظة بأمسّ الحاجة اليوم لقيادة أمنية تتعامل مع الوضع بمهنية وبعيدا عن الحزبية.