دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن، وقال إن المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة لإنهاء الحرب الأهلية ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل. وبحسب مراقبين فإن المطالبات الأمريكية تشير إلى تحوُّل واضح في الموقف الأميركي تجاه الحرب التي يقودها التحالف في اليمن، وفي سياق متصل فإن دعوة بومبيو تزامنت مع دعوة مماثلة صدرت من وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، مطالباً بحضور جميع أطراف النزاع إلى طاولة مفاوضات في غضون الثلاثين يوماً المقبلة.
معركة الحديدة: المطالبة الأمريكية بوقف القتال ودعوة الأطراف إلى مفاوضات سلام جديدة في غضون ثلاثين يوماً كانت مفاجئة بحسب محليين، ويرى هؤلاء أن المطالبة الأمريكية أتت بعد يوم من الحديث عن تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية في الحديدة، ويتابع هؤلاء أن رغبات المجتمع الدولي باتت واضحة في عرقلة أي معرعة تقود إلى تحرير مدينة الحديدة من مليشيات الحوثي الانقلابية.
نية الحكومة اليمنية لاستئناف المعارك في الحديدة كانت واضحة من خلال إرسال المزيد من التعزيزات، بحسب تصريح أدلى به مسؤول حكومي لوكالة “فرنس برس” حيث أكد أن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات كبيرة وذلك استعدادا لشن هجوم جديد باتجاه المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر، بعد أسابيع من تراجع حدة المعارك في محطيها. وكانت القوات الحكومية أطلقت في حزيران/يونيو الماضي بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، حملة عسكرية ضخمة على ساحل البحر الاحمر بهدف السيطرة على ميناء الحديدة، قبل أن تعلّق العملية إفساحا في المجال أمام المحادثات، ثم تعلن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي استئنافها بعد فشل المساعي السياسية. ورجّح مسؤول في القوات الحكومية أن تشن هذه القوات هجوما واسعا جديدا ضد المدينة في خلال أيام، بدعم من التحالف العسكري. وقدر المسؤول عدد القوات التي من المتوقع أن تشارك في العملية المقبلة بأكثر من 10 ألف مقاتل تتوزّع مهامهم “بين شن الهجوم العسكري وبين تأمين المواقع المحررة”. محاولات مستمرة لإيقاف تحرير المدينة أعلن التحالف بدء عملية عسكرية تهدف إلى تحرير مدينة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي في يونيو/ حزيران الماضي، وشهدت المعارك تقدم كبير للقوات الحكومية الذي انطلقت من “الخوخة” جنوبالمدينة. لم يمضِ الوقت طويلاً حتى ظهرت تصريحات عدد من الدول والهيئات في محاولة لتشكيل ضغوط دولية لعرقلة العمليات العسكرية وإيقاف تقدم القوات نحو المدينة وميناءها الذي يعد شريان الحياة بالنسبة لميلشيات الحوثي. حيث طالبت كل من “بريطانيا” و”الولايات المتحدة” و”فرنسا” من الإمارات والسعودية إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لتحقيق توافق حول مدينة الحديدة، وتوقيع اتفاق، وكانت مشاورات جنيف هي الأمل المعلق عليها. استجابت القوات الحكومية والتحالف العربي إلى دعوات المفاوضات ولكن مليشيات الحوثي أجهضت المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك برفضهم إرسال الوفد المشارك وتعللهم بأسباب غير واضحة. بعد فشل المفاوضات بتعنت مليشيات الحوثي عادت معارك الحديدة إلى الواجهة في 9 سبتمبر ووصلت القوات الحكومية، إلى بُعد 2كم من الخط الرئيس الواصل بين الحديدة وصنعاء، “كيلو 16”. وبعد أيام من المعارك فإن الضغوط الدولية عادت من جديد ومع محاولة القوات الحكومية إرسال تعزيزات عسكرية سارع وزير الخارجية الأمريكية إلى مطالبة جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والجلوس إلى طاولات الحوار. يرى مراقبون أن رغبة دولية تقف دون تحقيق هدف تحرير مدينة الحديدة من قبضة مليشيات الحوثي وتمارس ضغوطاً عدة لإبقاء الوضع دون تغيير مما يساهم بصمود مليشيات الحوثي واستقادها من إداراتها لميناء الحديدة. كما أن الدول المطالبة بجولة أخرى من المفاوضات لا تملك أي ضمانات لمدى استجابة مليشيات الحوثي لمفاوضات جديدة. من جهته أشار وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس الثلاثاء عن ربط عملية تحرير الحديدة بعقد المشاورات القادمة في نوفمبر، وقال إن “ما يجري على الأرض شيء وما نسمعه من تسريبات شيء آخر”, نافيا وجود أي ضغوط لوقف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المدن اليمنية. واكد اليماني أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة وتجري على مدار الساعة، وهناك تصفية لجيوب الميليشيات ووقف محاولتها استعادة منطقة كيلو 16 بين الحديدة وصنعاء. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، رحب اليوم الأربعاء بالدعوات الأخيرة للاستئناف الفوري للعملية السياسية والتدابير للتوصل لوقف الأعمال العدائية في اليمن. وحث المبعوث الأممي، في بيان نشره موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء مع جهود استئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة، من أجل التوصل لاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة، التي تتضمن على وجه الخصوص تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار صنعاء”. وقال: “ما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل”. وأضاف: “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع، وأنه سيواصل العمل مع كافة الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة لتجنيب اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع، وللتعامل على وجه السرعة، مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن”.
