كشف تقرير استخباراتي أمريكي، الاحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، عن مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية، ودعم واشنطن للتحالف العربي في اليمن. وتحدث مركز «ستراتفور» الاستخباراتي الأمريكي في تقرير له حول الدعوات الأمريكية لوقف الحرب في اليمن، عن مصير المشاورات اليمنية القادمة، وسر التصعيد في مدينة «الحديدة» الساحلية. نص التقرير: في الأيام الأخيرة، قام مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى بأقوى دعوة عامة منسقة لإيقاف الحرب الأهلية التي تدور رحاها في اليمن منذ أواخر عام 2014. وتتزايد المخاوف في المجال العام والكونغرس الأمريكي حول حجم الخسائر الإنسانية التي تحفز هذا الموقف. وتنظر الرياض إلى المساعدات الأمريكية للائتلاف العسكري الذي تقوده السعودية، الذي يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، على أنه علامة مهمة على التوافق، فالولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية تشتركان في هدف مشترك لاحتواء النفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية. ويريد البيت الأبيض مواصلة دعم السعودية في اليمن لمجابهة إيران والقضاء على التهديد الصاروخي الذي يفرضه الحوثيون. ومع ذلك، فإن الخسائر في صفوف المدنيين والمعارضة المتزايدة ستجعل من الصعب للغاية الحفاظ على هذا الهدف سياسيا. ما الذي يجري في اليمن؟ هذا الأسبوع، حث وزير الدفاع الأمريكي "جيم ماتيس" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" جميع الأطراف في نزاع اليمن على الموافقة على وقف إطلاق النار خلال ال30 يوما القادمة. ويمثل هذا أقوى دفعة عامة منسقة حتى الآن من قبل أعلى المناصب في الحكومة الأمريكية من أجل إنهاء الحملة المدعومة من السعودية لهزيمة المتمردين الحوثيين. وشجع "ماتيس" جميع الأطراف على الاجتماع مع المبعوث الخاص لليمن "مارتن غريفيث" في نوفمبر/تشرين الثاني لإطلاعه على تفاصيل وقف إطلاق النار. واتفق "بومبيو" مع "ماتيس"، في جعل العبء الأكبر على الحوثيين لكي يوقفوا أولا الهجمات على السعودية والإمارات بالصواريخ، كما دعا التحالف إلى وقف الضربات الجوية ضد المناطق المأهولة في اليمن. وعلى الرغم من الاحتجاجات، تجري الاستعدادات من قبل الحوثيين وقوات التحالف لجولة أخرى من المعارك حول مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي تعتبر نقطة دخول للغذاء والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. ويعد الميناء أحد الأصول الاستراتيجية الحاسمة للحوثيين، حيث يعمل كمدخل للأسلحة والإمدادات من إيران. وبحسب ما ورد، يرسل المسؤولون الحكوميون اليمنيون ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل إضافي إلى المدينة لدعم هجوم التحالف الذي تقوده السعودية؛ بهدف انتزاع السيطرة على الميناء من الحوثيين. لماذا الآن؟ يزداد الضغط السياسي من داخل الولاياتالمتحدة والعالم بأسره، على البيت الأبيض لتهدئة دعمه للحملة التي قادتها السعودية في اليمن، خاصة في أعقاب تورط المملكة في جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي". وقد خلقت تفسيرات المملكة المتغيرة لاختفائه من القنصلية السعودية في إسطنبول فقدانا للثقة بين الرياض وأعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث كانت الشكوك حول جهود الحرب السعودية في اليمن مرتفعة بالفعل. ويقوم المشرعون الأمريكيون المعارضون للحرب بإعداد تشريع من شأنه أن يخفض الدعم للسعوديين هناك. وفي الوقت نفسه، أثار تقرير جديد للأمم المتحدة إنذارا حول ارتفاع مخاطر المجاعة المنتشرة على نطاق واسع في اليمن. ولكن حتى في مواجهة معارضة الولاياتالمتحدة والمعارضة العالمية، فلن تغير الرياض موقفها بسهولة في اليمن. ولا يعد التدخل السعودي هناك مدفوعا فقط برغبة المملكة في حرمان إيران من موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية، عبر حلفائها الحوثيين، ولكن أيضا بسبب العداوة التاريخية بين السعودية والحوثيين. ومن المرجح أن يتسبب تبادل الاتهامات الذي قوض الجولة الأخيرة من محادثات السلام في تكرار نفس الأمر. وقد فشل جهد سابق للتوسط في وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول عندما لم يقم ممثلو الحوثيين بزيارة "جنيف"، حيث كان من المفترض أن تجري المحادثات. وكان عدم الحضور بسبب مخاوف الحوثيين من أن التحالف سيمنع المبعوثين من العودة إلى قاعدتهم في صنعاء. وتعترف صياغة إعلان وقف إطلاق النار الذي تقدم به "بومبيو"، والتي تطلب بالتحديد من الحوثيين بذل الجهود من خلال إنهاء عدوانهم أولا، بصعوبة العملية. وقال الزعيم السياسي للحوثيين، "محمد علي الحوثي" لقناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، إنه في الوقت الذي رأى فيه دعوة الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار "إيجابية"، على الولاياتالمتحدة أن تضغط على السعودية لإنهاء حملة القصف. وفي العام القادم، سيزداد ضغط الكونغرس لوقف أو إبطاء بعض المساعدات الأمريكية للسعودية، بناء على الدعوات المتزايدة في الكونغرس خلال العام الماضي لتخفيف الدعم العسكري الشامل للمملكة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع بيع الذخائر الموجهة إليها. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمعارك؟ تعد الفرصة متاحة للمملكة العربية السعودية وحلفائها اليمنيين للاستيلاء على الحديدة في هجوم عسكري دون تكبد تكاليف دبلوماسية كبيرة. ومن المحتمل أن يزيد الضغط الدولي ضد الحرب اليمنية من الضغوط على الرياض للإسراع في محاولة استعادة الميناء، حتى في الوقت الذي تزن فيه المملكة التكاليف الدبلوماسية للعمل مقابل المكاسب الاستراتيجية. ويمنح نشر قوات إضافية إلى الجبهة قرب الحديدة السعوديين بعض المرونة للمضي قدما، بما في ذلك الحفاظ على خيار الدفع العسكري باتجاه المدينة، قبل أن تقرر الولاياتالمتحدة خفض دعمها للمجهود الحربي. وفي الوقت نفسه، إذا أطلق السعوديون الهجوم، فإن الخسائر الإنسانية الناجمة عن ذلك قد تسرع الجهود التي تبذلها واشنطن وحلفاء آخرون لقطع الدعم. ومن الاستراتيجيات الأخرى التي قد يدرسها السعوديون الموافقة على محادثات وقف إطلاق النار بقصد دفع الحوثيين إلى تخريب الاتفاق، ما يسمح للرياض بأن تعلق أي فشل على الجماعة المتمردة. وفي النهاية، لن تؤدي الأضرار الجانبية الشديدة إلا إلى إضعاف موقف السعوديين الدولي. علامات على التغيير ويعد الدعم العسكري الأمريكي لجهود التحالف في اليمن، بما في ذلك إعادة التزود بالوقود جوا، والاستخبارات، والخدمات الاستشارية، كلها ذات قيمة للرياض. لكن الدلائل تشير إلى أن الولاياتالمتحدة تتراجع عن هذا الدعم، وتشكل علامات التراجع تخفيضات في عمليات التزويد بالوقود والبعثات، وتراجع أي تحرك واضح من الجنود الأمريكيين لصالح المملكة، والضغوط ضد استمرار إمدادات الذخائر الموجهة بدقة للقوات السعودية. وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن نحو 50 من موظفي الولاياتالمتحدة كانوا يعملون مع نظرائهم في المملكة لدعم الجهود الرامية إلى وقف تهديدات الصواريخ الباليستية الحوثية. وهناك أيضا تقارير غير مؤكدة بأن عناصر أمريكية تساعد القوات السعودية في أمن الحدود. وبغض النظر عن مدى قوة معارضة الكونغرس، من غير المرجح أن توقف الولاياتالمتحدة دعمها للجهد الحربي السعودي تماما؛ بسبب الأهداف المشتركة فيما يتعلق باحتواء النفوذ الإيراني ومكافحة تهديد الصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها إلى داخل الأراضي السعودية والإماراتية من قبل الحوثيين. ومع أو بدون دعم الولاياتالمتحدة، من غير المحتمل أن تنتهي الحملة العسكرية السعودية. وأخيرا، فلن يؤثر أي تحول في الدعم الأمريكي للتحالف السعودي على جهود واشنطن المستمرة لمكافحة الإرهاب هناك. ولن تتراجع الولاياتالمتحدة عن قتالها ضد القاعدة، التي لا يزال فرعها اليمني، "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، قويا في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.
