قالت صحيفة الشرق الاوسط ان الريال اليمني سجل في صنعاء وعدن وبقية المناطق اليمنية، أمس، أعلى نسبة تعافٍ له أمام العملات الأجنبية خلال أشهر، رغم وجود مخاوف متصاعدة في الأوساط الاقتصادية من أن يكون الأمر مجرد تلاعب من قبل المضاربين بالعملة في شركات الصرافة الخاضعة للميليشيات الحوثية. ونقلت عن مراقبون تحذير هم من المليشيا الحوثية بأنها توعز إلى أتباعها الصرافين لشراء العملات الصعبة من السوق من أجل اكتنازها، وتسخيرها لشراء الأسلحة المهربة، فضلاً عن شراء الوقود المستورد من الخارج الذي تبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة توفر للجماعة أرباحاً ضخمة تستخدمها في تمويل مجهودها الحربي. وأكد عمال في شركات الصرافة في صنعاء وعدن، تحدثوا ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن سعر صرف الدولار الواحد، أمس، تراوح بين 590 - 600 ريال، بحسب اختلاف شركات الصرافة والمناطق الموجودة فيها، وهو سعر الصرف الذي كان سائداً قبل أكثر من 3 أشهر، قبيل موجة الانهيار الحادة. وقالت الصحيفة ان هذا التحسن الكبير في سعر العملة اليمنية يأتي بعد تهاوٍ غير مسبوق شهدته الأسابيع الماضية، وصولاً إلى 800 ريال للدولار الواحد، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ سلسلة تدابير اقتصادية، مستفيدة من الدعم السعودي المستمر، سواء عبر توظيف الوديعة الأخيرة لدى البنك المركزي، البالغة ملياري دولار، أو عبر المنح المباشرة المتمثلة في دعم البنك المركزي بمبلغ 200 مليون دولار، فضلاً عن المنحة النفطية لدعم قطاع الكهرباء المقدرة ب60 مليون دولار. وفي السياق نفسه، يتوقع مراقبون اقتصاديون أن التوجه الدولي لدعم العملة اليمنية، كما جاء في البيان الأخير لاجتماع اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، من شأنه أن يحافظ على الاستقرار الاقتصادي عند الحد الآمن، خصوصاً إذا ما واكب ذلك الدعم الوفاء بدفع رواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة. ولا يستبعد المراقبون أن يكون لبيان «اللجنة الرباعية»، المؤلفة من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الذي شدد على دعم الاقتصاد اليمني، دوره في تحسن سعر العملة اليمنية، لجهة ما أحدثه ذلك من تفاؤل الجهات المالية والمصرفية المحلية بحدوث انفراجة قريبة على الصعيد السياسي، خصوصاً مع وجود الضغوط الدولية الرامية إلى استئناف المشاورات بين الحكومة والميليشيات الحوثية بنهاية الشهر الجاري في السويد.
