سجل الريال اليمني في صنعاءوعدن وبقية المناطق اليمنية، أمس، أعلى نسبة تعافٍ له أمام العملات الأجنبية خلال أشهر، رغم وجود مخاوف متصاعدة في الأوساط الاقتصادية من أن يكون الأمر مجرد تلاعب من قبل المضاربين بالعملة في شركات الصرافة الخاضعة للميليشيات الحوثية. ويتهم مراقبون الجماعة الحوثية بأنها توعز إلى أتباعها الصرافين لشراء العملات الصعبة من السوق من أجل اكتنازها، وتسخيرها لشراء الأسلحة المهربة، فضلاً عن شراء الوقود المستورد من الخارج الذي تبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة توفر للجماعة أرباحاً ضخمة تستخدمها في تمويل مجهودها الحربي. وأكد عمال في شركات الصرافة في صنعاءوعدن، تحدثوا ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن سعر صرف الدولار الواحد، أمس، تراوح بين 590 - 600 ريال، بحسب اختلاف شركات الصرافة والمناطق الموجودة فيها، وهو سعر الصرف الذي كان سائداً قبل أكثر من 3 أشهر، قبيل موجة الانهيار الحادة. ويأتي هذا التحسن الكبير في سعر العملة اليمنية بعد تهاوٍ غير مسبوق شهدته الأسابيع الماضية، وصولاً إلى 800 ريال للدولار الواحد، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ سلسلة تدابير اقتصادية، مستفيدة من الدعم السعودي المستمر، سواء عبر توظيف الوديعة الأخيرة لدى البنك المركزي، البالغة ملياري دولار، أو عبر المنح المباشرة المتمثلة في دعم البنك المركزي بمبلغ 200 مليون دولار، فضلاً عن المنحة النفطية لدعم قطاع الكهرباء المقدرة ب60 مليون دولار. ورغم هذا التحسن الملحوظ في سعر العملة اليمنية، فإن مخاوف الخبراء الاقتصاديين تميل إلى وصف ما يحدث بأنه مجرد تحسن آني قصير المدى، كما يكشف ذلك ل«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة صنعاء الدكتور عدنان الصنوي. ويرجح الصنوي أن لعبة الإشاعة لها دور كبير في أوساط المجتمع، حيث سارع كثير من السكان إلى بيع ما بحوزتهم من العملات الصعبة، وتحويلها إلى الريال اليمني، وفق القاعدة الاقتصادية التي مفادها أن زيادة الطلب يؤدي إلى رفع سعر العملة. ويعتقد الخبير الصنوي أن هذا التحسن في سعر العملة مسألة مؤقتة، كون الحكومة اليمنية لم تعالج الأسباب الحقيقية حتى الآن، التي يعول عليها في إحداث الاستقرار الاقتصادي للعملة. ويشير إلى أن ما يحدث الآن هو أن الحكومة تقوم بشراء العملة اليمنية، وهذا - على حد تعبير الصنوي - من الممكن أن يؤدي إلى نكسة مصاحبة، مع ركود اقتصادي خطير، إضافة إلى فقدان المجتمع ثقته الكاملة بالعملة اليمنية لعقود مقبلة، على غرار ما حدث في اقتصاديات دول عدة، سواء أكانت متقدمة أم نامية. وفي تعليقه على هذا التحسن الملحوظ في سعر العملة اليمنية، قال الخبير الاقتصادي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن هناك أسباباً حقيقة تقف وراء التحسن في سعر الريال اليمني. ويستدرك نصر بالقول، في منشور على «فيسبوك»: «أيضاً هناك مضاربة وسحب للعملة الصعبة، وعلى الحكومة والبنك المركزي حماية المواطنين». وكانت الحكومة اليمنية اتهمت عدداً من شركات الصرافة، خصوصاً تلك الخاضعة لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بأنها تقوم بالمضاربة بالعملة من أجل الربح غير المشروع، والإضرار بالاقتصاد الوطني، قبل أن تقوم بإدراج عدد من هذه الشركات في اللائحة السوداء. وفي الوقت ذاته، أكد يمنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في صنعاءوعدن ومأرب أن التحسن الكبير في سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة لم ينعكس فعلياً على أسعار السلع الغذائية التي ظلت ثابتة عند الأسعار السابقة التي رافقت انهيار العملة في الأسابيع الماضية. يقول «محمد.ح»، وهو تاجر تجزئة في عدن: «أسعار السلع لا يمكن أن تنخفض بين يوم وليلة، كل البضاعة التي بحوزتي اشتريتها بسعر مرتفع، ويجب أن أبيعها أولاً قبل شراء أي بضاعة جديدة بسعر أقل». ومن وجهة نظره الأكاديمية، يؤكد الدكتور الصنوي أن ما حدث في الأيام الماضية ليس معالجة حقيقية للأزمة بقدر ما هو نوع من المسكنات، داعياً الحكومة إلى الاهتمام بالسياسة الاقتصادية بشكل عام، وليس القيام بضخ كمية من العملة الصعبة بالسوق لمواجهة الطلب على الدولار وحسب، لأن هذه المعالجة - وفق قوله - من الممكن أن تستخدم في ظروف طبيعية ومرحلية. أما الاستمرار فيها، فيعني القضاء على احتياطي الدولة، إن كان هناك احتياطي، إضافة إلى خلق أعباء اقتصادية، ممثلة بزيادة الدين الداخلي، ومن ثم العجز المستمر، وفقاً للنظرية الاقتصادية الكلية. ومنذ أسابيع، كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أنشأ لجنة اقتصادية عليا، وعين مستشاره حافظ معياد رئيساً لها، وأوكل إليها مهمة العمل مع الحكومة الشرعية من أجل وضع الحلول والمعالجات المختلفة. ورغم تداعيات ظروف الحرب، وما تسببت فيه الميليشيات الحوثية من دمار للاقتصاد اليمني، لجأت الحكومة الشرعية في سياق معالجتها للوضع إلى اتخاذ تدابير تتعلق بتمويل التجار لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، ومنحهم الدولار الأميركي بسعر 585 ريالاً في البداية، مستفيدة من الوديعة السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المالية في المملكة. وفي حين يشير الصنوي إلى وجود ارتباط وثيق بين النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية، يقترح أن تبدأ الحكومة بتخفيض النفقات العامة، وتخفيض العجز في الموازنة، وتقليص عرض العملة المحلية التي فاقت، بحسب بعض التقديرات، 3 تريليونات ريال يمني، وهو رقم - بحسب الصنوي - يقترب من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهذا في رأيه تجاوز للخطوط الحمراء. وفي السياق نفسه، يتوقع مراقبون اقتصاديون أن التوجه الدولي لدعم العملة اليمنية، كما جاء في البيان الأخير لاجتماع اللجنة الرباعية الخاصة باليمن، من شأنه أن يحافظ على الاستقرار الاقتصادي عند الحد الآمن، خصوصاً إذا ما واكب ذلك الدعم الوفاء بدفع رواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة. ولا يستبعد المراقبون أن يكون لبيان «اللجنة الرباعية»، المؤلفة من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، الذي شدد على دعم الاقتصاد اليمني، دوره في تحسن سعر العملة اليمنية، لجهة ما أحدثه ذلك من تفاؤل الجهات المالية والمصرفية المحلية بحدوث انفراجة قريبة على الصعيد السياسي، خصوصاً مع وجود الضغوط الدولية الرامية إلى استئناف المشاورات بين الحكومة والميليشيات الحوثية بنهاية الشهر الجاري في السويد.
