طالب المدعي العام التركي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من السعوديين، أحمد العسيري، وسعود القحطاني، في قضية جمال خاشقجي. وذكرت وسائل إعلام تركية منها “sabah“و “TRT haber”، الأربعاء 4 من كانون الأول، أن المدعي العام التركي طالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد العسيري، ومستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني. وجاء قرار النائب العام على ضوء التحقيقات في قضية الصحفي السعودي المعارض في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع تشرين الأول الماضي. ونقلت “رويترز” عن مسؤول تركي، لم تذكر اسمه، قوله إن ”تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميًا ضدهما“. وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في 20 من تشرين الأول الماضي، م . ق . تل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي إثر “ش. جار” في قنصليتها بمدينة اسطنبول التركية. ونقلت قناة “الإخبارية السعودية” عن النائب العام السعودي قوله إن التحقيقات الأولية في موضوع جمال خاشقجي أظهرت وف . اته. وقال النائب العام إن “التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية”. وبموجب التحقيقات، أصدرت السعودية أمرًا ملكيًا بإعفاء أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه، إلى جانب سعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي. وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلت في تشرين الأول الماضي، عن مصدر على اطلاع على تقارير استخباراتية غربية، أن العسيري “طرح في مناسبات عديدة على بن سلمان اتخاذ إجراءات عقابية ضد خاشقجي وآخرين غيره”. وأثارت حادثة خاشقجي في الأيام الماضية شكوكًا حول ضلوع السلطات السعودية بالأمر، خاصة أنه كان معارضًا لسياسة ولي العهد، محمد بن سلمان. وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول الماضي، بقصد الحصول على أوراق رسمية، فيما أكدت السلطات السعودية أنه خرج من القنصلية في نفس اليوم.
