أقرَّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الاحد 16 ديسمبر/كانون الاول 2018م ،قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنوّرة على السعوديين والسعوديات. وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) : «يأتي قرار التوطين بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنوّرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة, والأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين التي أعلنت في حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة». وأكّدت الوزارة أن المهن والأنشطة اشتملت على المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، موظفي الجمعيات الأهلية، الوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، سائق سيارة خفيف، متلقي الطلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب، مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي السنترال، مشرف عمال، مدير الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، مندوب تسويق، أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، أخصائي تنظيم برامج سياحية. وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحال والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها. وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتباراً من 1 / 8 / 1440ه الوظائف الفندقية السياحية الموطّنة اعتباراً من 6 / 10 / 1440ه. كما أكدت الوزارة على تطبيق بحق المخالفين عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات، الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق لقرارات التوطين بالمنطقة.
