تتزايد الأصوات المطالبة بإقالة الحكومة وتكليف أخرى مهنية غير حزبية بحيث أصبح مطلبا شعبيا بسبب ضعف هذه الحكومة وفسادها وتبعية عدد من وزرائها الرئيسيين إلى مراكز القوى ونافذين وعجز الرئيس عن إجراء تعديل وزاري ضد وزراء ثبت فشلهم بسبب رفض حزب الإصلاح أو إخضاع التغيير لعملية مقايضة بغرض ابتزاز هادي حين تم اشتراط تغيير وزير الداخلية مقابل وزير الدفاع المحسوب على الرئيس والذي يعد من محافظته. بقاء الحكومة من عدمها خضع ابتداء لعملية تسوية بين المؤتمر والإصلاح تم على ضوئها إبقاء رئيس الحكومة مقابل استمرار رئيس مجلس النواب. وحد نص في مشروع الوثيقة من قدرة الرئيس على تغيير الحكومة بفقرة تعطيه الحق بالتغيير في الحكومة مع اشتراط الشراكة الوطنية وهو ما يعني استمرار إخضاعها للمحاصصة الحزبية ومع ذلك يرفض الإصلاح وحلفاؤه أولاد الشيخ الأحمر وعلي محسن إشراك الحوثيين بوزارات هامة ويشترطون مقابل موافقتهم خروجهم من عمران وهو ما أخر التعديل الحكومي الذي مازال متعثرا حتى اليوم فيما تتزايد حمى المطالبة بإسقاطها وآخر هؤلاء السياسي عبد الله الأصنج الذ طالب في رسالة وجهها للرئيس بتشكيل حكومة جديدة وقال في هذا الموضوع {اليوم يتكرس الاعتقاد السائد علي كافة الأصعدة بأن لا حاجة لحكومة مناصفة تجمع بين مكونات لم تعد تجسد الأماني و الرغبات الحقيقية للجماهير في الشمال و في الجنوب. وفي واقع الحال فإن الحاجة تدعو لسرعة تمكين حكومة انتقالية تتشكل بعدد متساو من الشباب المؤهل في الشمال و الجنوب. وليكن اختيار القضاة وقادة الأمن والمحافظين من خيرة العناصر. وأن تنظروا بأهمية خاصة لحق المرأة اليمنية في أن تكون شريكا فاعلا حيث أمكن حسب المؤهل والقدرة.}. وبناء على شعور الإصلاح بخوف حقيقي من إسقاط الحكومة المشارك فيها والذي يعتبرها الطريق المعبد للسيطرة على مفاصل الدولة وفيما يمكن اعتباره عودة إلى المربع الأول عادت المظاهرات إلى شوارع صنعاء أكثر كثافة وفيما يبدو تبادل للأدوار فإن حزب الإصلاح يقوم بما كان يقوم به المؤتمر الشعبي العام من تسيير لمظاهرات بغرض حماية سقوط حكومته، ومثلت جبهة إنقاذ الثورة التي يقودها القاضي أحمد سيف حاشد قلقا وإزعاجا للإصلاح كونها تطالب بإسقاط الحكومة التي تصفها بالفاسدة مستندة على تقارير موثقة لقضايا فساد طالت عددا من الوزارات اغلبها من المحسوبة على وزراء إصلاحيين. وفي حين تشكك اللجنة التنظيمية للثورة، وهي تابعة للإصلاح، دعوة ما اطلقت على اسمها حملة انقاذ وتطالب هي الأخرى بإسقاط الحكومة بأنها تابعة للنظام السابق وتعرضت مسيرتها لحملة اعتقالات واسعة فإن اللجنة التنظيمية بدت غير مقنعة فيما هي توصف جبهة انقاذ الثورة بالثورة المضادة كون أحمد حاشد من أوائل مؤسسي ثورة فبراير ومن أكثر الناس معاناة واضطهاد من أجهزة النظام السابق. الإصلاح اليوم أصبح في مربع النظام الجديد القديم الممثل بالرئيس هادي الذي صار ينظر إلى الثورة باعتباره من أركانها كتطهر متأخر جراء كونه الرجل الثاني لسلفه صالح الذي بات يعده من أعدائه الألداء إلى الحد الذي مول فيه بعشرات الملايين المظاهرات التي تقومها لجنة الإصلاح التنظيمية في مقابل منحه شرعية البقاء. ليس الولاء هو ما يدفع الإصلاح لمساندة هادي وإنما لكونه يمثل حماية حقيقية له في مواجهة عدوه المرعب حركة أنصار الله الحوثية وبالذات بعد اكتساحه لمعاقل حلفائه أولاد الأحمر وبعد أن أصبحوا يمثلون رقما لا يستهان به داخل صنعاء نفسها بالإضافة إلى ذلك فإن الإصلاح وهادي يجمعهم البغض والخوف ذاته من صالح الذي يحملونه كل تبعات ما يجري في البلاد وعدم استقرارهم في الحكم مقترنة باتهامه بالتحالف مع الحوثيين الذي يعتقدون أيضا أنهم يقفون خلف المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وهو ما يخيفهم بسبب تنامي أعداد المتظاهرين نتيجة للإجماع الشعبي على كون الحكومة ضعيفة وفاسدة ولذا فإن الإصلاح عمل ما بوسعه لإحياء اللجنة التنظيمية للثورة رغم كونها قد غادرت ساحة التغيير عقب تشكيل الحكومة ومن خلالها تمكن من إضفاء الثورية على دعواته للتظاهر وكذا بإعادته لصلاة الجمعة في الستين مع ما يبدو واضحا من تناقض الدعوة للتظاهر لإسقاط الفساد وفي الوقت نفسه تدعو لعدم إسقاط الحكومة. كان واضحا أن استعادة دور اللجنة التنظيمية كان بغرض مواجهة المد الحوثي والاستعداد له في موازاة اكتساب شرعية التظاهر من خلال الدعوة لمحاكمة الرئيس السابق ونظامه فيما الإصلاح وزملاؤه في المشترك هم من وقعوا على التسوية المتمثلة بالمبادرة الخليجية التي منحته الحصانة إلا أن الجموع التي تتبعه معظمها لا يشغلون أنفسهم في التفكير بهكذا مسلمات. وفي الجمعة الماضية في الستين التي أطلقوا عليها اسم «ثورتنا مستمرة ولا عودة للماضي»،استعاد الخطيب الإصلاحي عبد السلام الخديري ذات المصطلحات والتهديدات الثورية التي كان لها ما يبررها أثناء ازمة 2011 وقبل تقاسم السلطة. وقال إن «الشعب اليمني يغفوا لكنه لا ينام ولن يفرط في حلمه ومستقبله، وإن التضحيات الجسيمة التي قدمها اليمنيون في الحاضر والماضي لا بد أن تثمر أمناً واستقراراً». مهددا الحوثيين والمؤتمر «لسنا غافلين عن مخططاتكم ولا عن لقاءاتكم في الضاحية الجنوبية والنجف وبيروت ودبي وصنعاء» مؤكداً أن تلك المخططات ستنكسر أمام إرادة الشعب اليمني وسفينة ثورته المستمرة في السير رغم الأمواج المتلاطمة. وأشار الخديري إلى تحالف « صالح والحوثيين»، موضحاً أن تحالفهم «انتقامي من شباب الثورة ومشروع الدولة». وحذر من كان مع الثورة من التراجع والالتفاف عن مشروع ثورة الحادي عشر من فبراير قائلاً لهم «لا تكونوا مثل ابن نوح حين قال إنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء، نناديكم أن اركبوا معنا في سفينة 11 فبراير فإنها سفينة النجاة ومن نزل عنها فسيخسر نفسه، أما الثورة فستنجو». وفيما يعد ابتزازا لهادي فقد خاطبه «ونحن اليوم في ذكرى 21 فبراير يوم خرجت الملايين إلى صناديق الاقتراع لتسليمك قيادة البلاد، نأسف أن تكون 95% من قراراتك كانت لأشخاص محسوبين على من يحاولون إجهاض مشروعنا نحن وإياك» . ملمحا إلى الثقة التي يحظى بها الرئيس من ثوار السلمية ، موضحاً أنها مشروطة بتحقيق إرادة الشعب في كبح الفساد دون أن يذكر الحكومة التي يرأسها من اختاروه « أيها الرئيس مسنا ضر الفاسدين وآذانا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فاجعل بيننا وبين فاسدي يأجوج ومأجوج سدا وأنقذنا من فسادهم نكن لك ظهيراً منيعاً». واستمر الخطاب فيما له علاقة بهادي بين تقديم الجزرة المتمثلة بتجديد الثوار لثقتهم به من خلال الهتافات وبين إشهار العصاء حيث خاطبه «فاليمن ليست الستين فحسب، حاول أن تسمع أنين المواطنين وشكاواهم من الفساد في المديريات والمحافظات». ودعا الرئيس إلى سرعة سحب السلاح الثقيل عن المليشيات المسلحة التي تستمرئ القتل وافتعال الأزمات والحروب. وكانت الخطبة وكأنها ترجمة لما كانت أعلنت اللجنة التنظيمية عن ما أسمتها وثيقة مبادئ العمل الثوري. تحت لافتة دعوة شباب الثورة للاصطفاف في مواجهة الثورة المضادة والتصدي بحزم لكل من يحاول إجهاضها أو إعاقة مسيرة التغيير وتتكون الوثيقة من 16 مبدأ في حين تضمنت آليات العمل الثوري 8 طرق أهمها . استمرارية الفعل الثوري بكافة اشكاله وادواته السلمية .. الدعوة لتشكيل الكتلة الوطنية لقوى التغيير . متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. جبهة إنقاذ الثورة وأمام هجوم التخوين والقمع الذي يعانون منه قرر قادتها العودة إلى الساحة ونصب الخيام مجددا حتى إسقاط الحكومة حيث قامت عدد من المكونات المشاركة في حملة 11 فبراير "ثورة ضد الفساد" على نصب خيام جديدة في ساحة التغيير بصنعاء، مساء السبت. و كان شباب من المشاركين في المسيرة التي خرجت عصر الجمعة وجابت عددا من شوارع أمانة العاصمة، قد رابطوا في الساحة، استجابة لدعوة التصعيد التي أعلنتها حملة 11 فبراير، و بدأوا بنصب خيامهم في الساحة، حيث انتهوا حتى وقت كتابة الخبر من نصب "14" خيمة في أماكن متفرقة من الساحة. و عادت الحياة لساحة التغيير مرة أخرى، بعد أن تراجع النشاط الثوري في الساحة خلال العام الماضي. و أكد الشباب المعتصمون أنهم مستمرون في تصعيدهم و اعتصامهم حتى إسقاط حكومة الوفاق و تشكيل حكومة تكنوقراط وهو ما سيفتح الباب أمام مواجهات حقيقة بين من يدعون إلى إسقاط حكومة الفساد وبين من يدافع عن بقائها . إلى ذلك وفي ما تتباين الأهداف من وراء تسيير المظاهرات أعلن تحالف ما يسمى 21 فبراير، انتهاء الشرعية الشعبية، للرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، والذي تولى مقاليد السلطة، في فبراير من العام 2012 تنفيذاً لبنود المبادرة الخليجية، والتي توافقت عليها الأطراف كحل للخروج من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، وفيما سيرت مظاهرة صغيرة الجمعة الماضية وأعلنوا وثيقة من أن أية شرعية لا تستمد شرعيتها من الشعب فهي باطلة. وتضمنت الوثيقة، إعلان بطلان قانون تحديد الأقاليم، وتقسيم البلاد، إقالة الحكومة الحالية وإلغاء مبدأ المحاصصه وتشكيل حكومة كفاءات.
