كشفت مجموعة الأزمات الدولية عن معرقل جديد لتنفيذ اتفاقية ستوكهولمباليمن.. واعتبرت- في تقرير لها- التوترات في جنوباليمن تنذر بإمكانية تقويض أي عملية سلام قد تظهر في الشمال. وقالت: "في حال كان الدبلوماسيون يرغبون في زيادة ثمار اتفاقية ستوكهولم، فعليهم البدء بدراسة تداعيات الدرجة الثانية، بما في ذلك صراع محتمل من أجل السيطرة في الجنوب وهو ما يجب أن يغذّي من تفكيرهم بعملية سلام أوسع لليمن، حالما يتم تنفيذ الخطوات الأولية المتفق عليها في السويد". وأضاف التقرير - إنه في ظل تقدم الأممالمتحدة في التوسط بخصوص إعادة انتشار المقاتلين المتصارعين من مناطق في الحديدة وحولها على ساحل البحر الأحمر، تستمر التوترات في جنوباليمن بين الحكومة اليمنية والجماعات الانفصالية بالغليان، مهددة بإمكانية تقويض أي عملية سلام قد تظهر في الشمال. وأفاد بأنه مع تباطؤ عجلة تقدم الاتفاق الذي جرى توقيعه في ديسمبر، بشأن تجميد القتال وتجنيب مدينة الحديدة تدهور الأوضاع عسكرياً، فقد بات من المرجح أن يصبح الجنوب قضية ملحة، مرة أخرى، مع بروز تصدعات في الانفراج الهش في المنطقة، حيث كشف اجتماع للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في 17 فبراير، عن العديد من الانقسامات التي طال أمدها، ولاتزال قائمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقال إنه بعد فترة من الهدوء النسبي، عاود المجلس الانتقالي محاولات إثبات وجوده مرة أخرى، وعقد اجتماعاً ثالثاً للجمعية الوطنية- التي تحلم في أن تصبح يوماً ما، الهيئة التشريعية لدولة يمنية جنوبية مستقلة- في مدينة المكلا الساحلية. وعلّق التقرير بالقول: ذلك الاجتماع يذكرنا بأن "قضية الجنوب" في اليمن تبقى مهمة، خاصة إذا نجح اتفاق ستوكهولم، الذي تم التفاوض عليه في ديسمبر الماضي، في تجريد "الحديدة" من السلاح، حيث أنه- ومع عودة المقاتلين المتنافسين إلى منازلهم في الجنوب قادمين من الحديدة، فلربما ترتفع درجة الحرارة "السياسية" في المنطقة. وقالت مجموعة الأزمات- في تقريرها- إن إصلاح مجلس النواب أصبح قضية حية، بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع دفع الرئيس هادي إلى عقد اجتماع للمجلس التشريعي، على أمل أن ذلك سيعزز شرعيته، وربما يمنحه تمديداً لفترة رئاسته بشكل رسمي. وكانت آخر انتخابات برلمانية في اليمن جرت عام 2003، غير أن مجلس النواب يظل المؤسسة الوحيدة في اليمن التي تستمد سلطتها من تنافس انتخابي حر. وبدورهم، يدرس الحوثيون إجراء انتخابات في المناطق التي يسيطرون عليها، في ما يبدو لعبة مشابهة لاكتساب الشرعية.
وجاء- في تقرير الأزمات الدولية-: في حال تم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر، بنجاح، وتم تجريد المنطقة المحيطة بميناء الحديدة من السلاح، فمن المرجح أن يعود عدد كبير من المقاتلين المدججين بالسلاح والمجهزين بشكل جيد من الجنوب إلى عدن ومحافظاتهم الأم. ورغم أن بعض هؤلاء المقاتلين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة هم من السلفيين الذين يشعرون بأنهم ملزمون بدعم هادي، إما بسبب معتقداتهم الدافئة، التي تشجع على الولاء لحاكمهم، بينما البعض الآخر ينحدرون من أبين- مسقط رأس هادي- في حين أن كثيرين آخرين انفصاليون متشددون متحالفون مع المجلس الانتقالي.
وقال التقرير إنه إذا ما تصاعدت حدة التوترات بين الحكومة والمجلس الانتقالي، مجددًا في الأشهر القادمة، فقد تشهد عدن قتالاً أكثر ضراوة مما شهدته في عام 2018, وأنه من المحتمل أن يمتد ذلك القتال إلى المحافظات الأخرى، ولربما يمتد أيضا إلى الأراضي المجاورة والمحررة من شمال اليمن. وأصاف بأن زعزعة استقرار جنوباليمن سيعقد محاولات الأممالمتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة لليمن
