اعتبر وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، أن مسألة محاسبة منتهكي حقوق الانسان وقضية استرداد الأموال المنهوبة تحقق العدالة الانتقالية، وأن نزع سلاح المليشيات مطلب وطني يجب أن يطبق على كل الأطراف. ووفقاً لصحيفة "أخبار اليوم"، فقدجاء ذلك في تغريدة للدكتور القربي، مساء الأحد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وفي تغريدة سابقة للدكتور القربي حول الجدل الحاصل على قرار مجلس الأمن الخاص باليمن وتخوف بعض القوى من وضع اليمن تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة عقوبات خاصة بمعيقي ومعرقلي عملية الانتقال السياسي في اليمن تساءل عن سبب الخوف من مجلس الأمن. وقال في تغريدته: " لماذا الخوف من مجلس الأمن بدلاً من الخوف من الله ومن نظرة الشعب اليمني إلى قياداته وحكمه عليهم"، مؤكداً أن العمل لمصلحة اليمن وشعبه من قبل القيادة والقوى السياسية هو الحصانة الحقيقية للجميع.