تلوح في الافق مؤشرات الحسم العسكري في الحديدة (غربي اليمن) بعد رفض الحوثيين الانصياع للسلام واعلنهم رسميا الاستعداد للحرب. وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» اليوم السبت، إن مؤشرات العودة إلى خيار الحسم العسكري لتحرير الحديدة وموانئها باتت تلوح في الأفق بعد إفشال الجماعة الحوثية لكل المساعي الأممية من أجل تنفيذ اتفاق السويد، وبخاصة ما يتعلق منه بالحديدة، وعدم الانصياع لكل الضغوط الدولية في هذا الشأن. وأضافت "على الرغم من أن كثير من السياسيين اليمنيين كانوا يعتبرون الاتفاق الذي تم قبل أكثر من شهرين ونصف ولد ميتا، فإن الحكومة اليمنية كانت تراهن على الجهد الأممي لإقناع الميليشيات بالانسحاب وهو ما لم يتحقق حتى الآن وباتت فرص تحقيقه ضئيلة جدا". وفي حين لايزال كبير المراقبين الدوليين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد يحاول في الحديدة إقناع الجماعة الحوثية بانتهاز الفرصة الأخيرة، كان وزير خارجية بريطانيا حذر من عودة حرب شاملة خلال أسابيع إذا ما تعثرت الجهود الأممية والدولية في تنفيذ اتفاق السويد. وتابعت الصحيفة "وعلى وقع المراوغات الحوثية المتعمدة، يبدو أن الشرعية اليمنية وصلت إلى نقطة النهاية في التعاطي مع مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، في ظل تسريبات عن رفض الرئيس هادي مقابلته وتكليف نائبه الفريق علي محسن الأحمر للقائه وإبلاغه بأن الشرعية استنفدت كل ما في جعبتها من تنازلات ممكنة لتنفيذ الاتفاق". وكانت جماعة الحوثي في صنعاء أبلغت قبل أيام مسؤولين أمميين بأنها مستعدة للحرب ولن تنسحب من الحديدة أو تقوم بتسليمها للسلطات الشرعية ولا أي من الموانئ، بشكل فعلي، وأن كل ما في مقدورها هو أن تنسحب شكليا، مع بقاء وجودها الأمني والإداري. وفقا للصحيفة. وأفادت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء بأن الجماعة الحوثية عقدت اجتماعا في صنعاء ضم كبار قادتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بحضور نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد، حيث أبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة. وقالت المصادر أن قادة الجماعة أبلغوا المسؤولين الأمميين أنهم سيلجأون إلى المواجهة العسكرية من أجل تثبيت وجودهم في الحديدة، بما في ذلك استعادة السيطرة على مطاحن البحر الأحمر الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الحكومية. وتمسكت الجماعة الحوثية خلال الاجتماع الموسع لقادتها - بحسب المصادر - بالفهم الخاص من قبلها لاتفاق السويد الخاص بالحديدة، حيث أكدوا للمسؤولين الأمميين أن مهمة إعادة الانتشار المنصوص عليها في اتفاق استوكهولم لا تعني أبدا تسليم المدينة والموانئ الثلاثة لقوات الشرعية، مشيرين إلى أن السلطات الحالية الموالية لهم هي التي تمثل القانون اليمني الذي أشار إليه اتفاق السويد وليس سلطات الحكومة الشرعية. جاء ذلك في ظل مساع أممية واتصالات مكثفة يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد من أجل إنقاذ الاتفاق الذي اصطدم تنفيذه بتعنت الحوثيين وتمسكهم بالسيطرة الفعلية على الحديدة وموانئها مقابل تنفيذ انسحاب شكلي. وكان الجنرال الأممي لوليسغارد توصل إلى خطة تتكون من مرحلتين لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها، غير أن الجماعة الموالية لإيران رفضت التنفيذ كما رفض عناصرها تسليم خرائط الألغام والتحقق من عملية الانسحاب لميليشيات الجماعة من مينائي الصليف ورأس عيسى. وفي الوقت الذي حاول فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث الضغط على الشرعية في الرياض لتقديم تنازلات جديدة كان نائب الرئيس اليمني الجنرال علي محسن الأحمر أبلغه قبل أيام أن الشرعية استنفدت كل التنازلات الممكنة ولم يعد أمام الأممالمتحدة إلا إبلاغ مجلس الأمن بالطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد. وتعني هذه التطورات عمليا أن اتفاق السويد، أصبح في حكم الميت، وأن ما بقي منه لا يزيد على وجود الهدنة الهشة التي خرقتها الجماعة الحوثية أكثر من 1500 مرة منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
