في اطار مساعيها الحثيثة في البحث واختلاق مصادر جديدة لنهب الاموال وتسخيرها للحروب التي تخوضها ضد اليمنيين تفرض ميلشيا الحوثي الانقلابية جبايات جديدة على أصحاب رؤوس الاموال في مناطق سيطرتها. وبدأت ميلشيا الحوثي مؤخرا تدشين حملات جديدة لنهب وفرض الجبايات من التجار ورؤوس الأموال محاولة الشرعنة هذه الإجراءات، مستندة على توجيهات زعيم الميلشيا عبد الملك الحوثي في أحد خطاباته من خلال “إنشاء بنك زكاة سيركز على الاعتناء بالهيئة العامة للزكاة”. التوجهات الحوثية هذه تسعى لإصدار قرار بإنشاء هيئة مستقلة للزكاة برئاسة شخص يدعى أبو نشطان، الذي تمكن من إلغاء كافة الحسابات ودمجها في وعاء مالي واحد لدى البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتهم منذ انقلابهم في العاصمة صنعاء، ووضعه تحت تصرفه بصفة شخصية ومستقلة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية. وتشدد هذه التوجهات بسرعة إنشاء وتأسيس بنك خاص باسم (بنك الزكاة)، سيتم الإعلان عن اشهاره في غضون الايام المقبلة. وتترتب على هذه الخطوات والإجراءات التعسفية إلزام كافة البنوك التجارية والإسلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا بدفع الزكاة إلى حساب بنك الزكاة بعد أن يتم التحقق من إجمالي الحسابات المالية والإيرادية للبنوك.. إضافة إلى أن البنوك ستخضع للرقابة الصارمة لمنعها من القيام بأي أنشطة أو برامج أو مساعدات من ما يسمى بند الزكاة أو التصرف بها. كما ستشكل الميلشيا لجان مراقبة على مستوى المديريات لرصد ومنع أي شخص أو جهة تقوم بتقديم المساعدات للفقراء بشكل خاص، لا سيما في شهر رمضان وإلزامها بتوريد ما تقدمه إلى بنك الزكاة، وأن أي مخالفة ستعرضها للمساءلة بحسب قانون وبنود بنك الزكاة المستحدث. وسيشمل القرار هذا تعميماً جديداً تحدد فيه تكلفة الزكاة على مستوى الأفراد من أجل جمعها بشكل إجباري على مستوى السكان والأحياء، خلافاً لما هو معتاد عليه في السابق. ويرى خبراء اقتصاديون ان خطوة تأسيس بنك الزكاة التابع لميلشيا الحوثي الانقلابية تهدف إحكام قبضتها الاستحواذية على المال العام والخاص تحت مسميات تتخذ من الفقراء سلماً لجمع الأموال في ظل ارتفاع مؤشر الفقر والجوع والمرض في أوساط المجتمع منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة
