في فاصل هزلي جديد، سببت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، إقدامها على أخذ ما أسمته "انسحاب أحادي الجانب"، ب"رفض" الشرعية والتحالف "تنفيذ الاتفاق" الذي مضى عليه أكثر من خمسة أشهر وأفشل المتمردون تنفيذ خطواته وإجراءات بناء الثقة تباعاً. لكن الدور البريطاني وراء صفقة مشبوهة كهذه لم يطق صبراً وضاعف من حجم وكم الشكوك والاشتباه في النوايا، مع خروج السفير البريطاني مايكل أرون، ليرد على تهكم المغردين اليمنيين (...) تجاه الخطوة الممسرحة، ومعطياً نفسه سلطة التجاوز إلى التلقين وإعطاء الدروس، ومنتقداً التهكُّم باعتباره دعوة للحرب، ومشيداً ومرحباً بالمسرحية المتفقة كسبيل وحيد وبصيغة فجّة فضحت المستور قليلاً. نقل الموانئ للعهدة البريطانية الأممية يستبقي حلفاء إيران قوة متماسكة، إدارة وسلطات محلية وأمنية في الحديدة، كما بدأت ملامح خطة غريفيث تتكشف منذ إقصاء باتريك كاميرت.
* خلفيات مسرحية ومخرج بريطاني الإعلان الحوثي الذي جاء بعد يومين من زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء، تعمد إلغاء كافة الإجراءات والاتفاقات والخطوات في إطار مهمة لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة ويرأسها الدنماركي مايكل لوليسغارد خلفاً للهولندي باتريك كاميرت. ويسمح المتمردون لأنفسهم، وبترحيب فوري من رئيس المراقبين ولجنة التنسيق الأممية، الانفراد بإجراءات أحادية من طرف واحد، الأمر الذي يعني تعطيل عمليات التثبت والمراقبة المشتركة من قبل اللجان والفرق المشكلة من جميع الأطراف بحسب آلية مقرة في هذا الجانب من وقت مبكر وتسمح لممثلين عن الفريق الحكومي وضباط الارتباط التتبع ومراقبة عملية التنفيذ والانسحاب ونزع الألغام وتفكيك المتفجرات وتسليم خارطة كاملة بحقول الألغام والعبوات. وتعيد الخطوة الماثلة محل الاستقصاء والجدل التذكير بخطوة مسرحية مشابهة في وقت مبكر من عمل المهمة الأممية وفريق المراقبين برئاسة كاميرت، وما عُرف بمسرحية الميناء وادعاء المتمردين أنهم أتموا تنفيذ ما عليهم، والانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات من طرفهم محسوبة على خفر السواحل. وهي الخطوة التي نسفها كاميرت واستهجن جره إلى مهزلة. وكانت هذه بداية التأزم والتصعيد الحوثي ضده وصولاً إلى تغييره من قبل مارتن غريفيث. رئيس الفريق الحكومي نبه من تكرار المسرحية هذه المرة أيضاً. وحذَّر صغير حمود بن عزيز، من أي تحايل على اتفاق إعادة الانتشار وأخذ خطوات بشكل أحادي من قبل دون رقابة مشتركة. وقال، إن أي انتشار أحادي بدون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها وسوف يعري الأممالمتحدة. مؤكداً في الوقت ذاته، أن الفريق الحكومي على استعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه. لكن الموقف (الفج) للسفير البريطاني الذي خرج للرد حتى على المتهكمين والمغردين اليمنيين، معطياً نفسه أحقية الوصاية وإعطاء الحكم الأخير على إيجابية وصوابية خيار الذراع الإيرانية في اليمن، قد أعطى المسرحية بُعداً دولياً بإخراج بريطاني متراكم.
* المتمردون والحكومة والبعثة وبحسب القيادي في المليشيات الانقلابية محمد علي الحوثي، إن الانسحاب "أحادي الجانب" سيتم في الساعة 10,00 (7,00 تغ) من السبت". وأضاف إن "الانسحاب الأحادي الجانب الذي سيقوم به الجيش واللجان جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم، تنفيذ الاتفاق"، حسب زعمه. ويحرص المتمردون، الذين يحصلون على دعم ورعاية من التحركات البريطانية والمبعوث البريطاني الأممي مارتن غريفيث، على إدراج اسم بريطاني في تصريحات اتهامية جهة التحالف في محاولة لدفع التهمة اللصيقة بتعاطيهم والبريطانيين منذ وقف استكمال عمليات تحرير الحديدة أواخر العام الماضي. وكان رئيس لجنة الأممالمتحدة للإشراف على التهدئة أعلن، مساء الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيبدأون بالانسحاب من مدينة الحديدةاليمنية السبت. وأوضح الجنرال مايكل لولسغارد، في بيان، أن عملية انسحاب المتمردين الحوثيين ستنتهي بحلول الثلاثاء. ورحبت الحكومة المعترف بها دولياً "بأي خطوة جادة" لتنفيذ الاتفاق، إلا أنها حذرت من محاولات المتمردين الحوثيين "تضليل" المجتمع الدولي، بحسب ما كتب في حسابه بتويتر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني. وذكرت بعثة الأممالمتحدة، التي تولت بنفسها الإعلان عن الخطوة الحوثية، أن البعثة ستراقب عملية إعادة الانتشار الأحادي والإبلاغ عنها. ويشعر مارتن غريفيث والمتمردون الموالون لإيران بضغط الوقت مع الدنو من موعد جلسة مجلس الأمن الدولي في 15 مايو وتلويح السلطات اليمنية بسياسة مختلفة بداية من الموعد المحدد. ويعتقد على نطاق واسع أن غريفيث والحوثيين اتفقا على إجراء مناورة مشابهة لتفويت الضغوط وتوفير حيثيات لتلطيف الإحاطة المرتقبة وإعطاء تصور إيجابي، كما جرت العادة.
* إجازة أممية مسبقة ودور لاحق ومن اللافت، في أجواء إعلان من طرف واحد يتنصل من العمل المشترك ومن التزامات متفقة في صلب مهمة البعثة الأممية، إشارة لوليسغارد إلى أن هذه "هي الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة." وشدد على ضرورة أن يتبع تلك الخطوة أفعال مستدامة من الأطراف تتسم بالالتزام والشفافية لتنفيذ تعهداتها، بالرغم من كون التعهدات المشتركة متفقاً بشأنها وموقعاً عليها في محاضر رسمية وبتنفيذ مشترك. وأضافت البعثة الأممية "إن إعادة الانتشار الأحادي يجب أن تسمح بإنشاء دور رائد للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش وفقاً للاتفاق." هذا يعني أن البعثة الأممية أجازت سلفاً الإجراء الأحادي من طرف واحد وتعطيل عمل اللجنة المشتركة وتحييد الفريق الحكومي والشرعية نفسها، وباتت الأممالمتحدة تشدد على دورها في المرحلة التالية واستلام إدارة الموانئ، بالنيابة عن البريطانيين.
