دعت المملكة العربية السعودية، أمس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن المملكة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما أكد ماجد فضايل عضو فريق الأسرى والمعتقلين اليمني في محادثات السويد مع ميليشيا الحوثي أن الجانب الحكومي يرفض محاولة الميليشيا تجزئة الاتفاق، وأنه ملتزم تنفيذ الاتفاق كما هو الكل مقابل الكل، وجزم بأن الميليشيا تكذب كما تتنفس. وقال القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة خالد منزلاوي، إن ممارسات الحوثيين تعد «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأوضح منزلاوي في كلمة ألقاها في مجلس الأمن الدولي في جلسة حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة»: «المملكة تحرص بشكل مستمر على حث المجتمع الدولي لتبني توجه موحد وشامل لحماية المدنيين والنأي بهم عن النزاعات المسلحة». استهتار وأضاف: «هجوم الحوثيين على المنشآت الحيوية في المناطق الآهلة بالسكان يعد استهتاراً مباشراً وواضحاً بحياة وأرواح المدنيين»، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي «للوقوف صفاً واحداً وتوحيد وجهات النظر في سبيل حماية المدنيين في النزاع بأشكاله كافة ودعم تمكين تحييد المدنيين». إلى ذلك، أكد ماجد فضايل عضو فريق الأسرى والمعتقلين في محادثات السويد مع ميليشيا الحوثي أن الجانب الحكومي يرفض محاولة الميليشيا تجزئة الاتفاق، وأنه ملتزم تنفيذ الاتفاق كما هو الكل مقابل الكل، وجزم بأن الميليشيات تكذب كما تتنفس. وفِي رده على ادعاءات ممثلي الميليشيا أن الجانب الحكومي رفض عرضاً بالإفراج عن ألف أسير من الميليشيا مقابل إطلاق سراح ألف من المعتقلين لديهم قال فضايل للبيان «تجزئة الاتفاق غير مقبولة ونحن نطالب بالإفراج عن الكل مقابل الكل وعلى الأقل بمن تم الإقرار بوجودهم من قبل الطرفين والذين يصل عددهم إلى ٢٥٠٠ معتقل وأسير تقريباً وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن وهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق وكل من اللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي والسياسي محمد قحطان.
مزايدات وشدد فضايل في تصريح خص به البيان أن الإفراج عن الأربعة المشمولين بالقرارات الدولية هو الأساس في أي عملية تبادل غير أن الحوثيين يريدون مزايدات سياسية غير مقبولة موضحاً أن الرفض الحكومي لتجزئة تنفيذ الاتفاق مرده أنها لا تبادل الأسرى بأسرى في جبهات القتال ولكن أغلب من تطالب بهم هم معتقلون مدنيون مقابل أسرى مقاتلين، ونبه أنهم لا يريدون الخروج عن نص الاتفاق لما له من تأثير سياسي في الاتفاقات الأخرى. وبين المسؤول اليمني إن الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة خلال مشاورات السويد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين والمعتقلين المدنيين ومن أجل مصلحة المعتقلين قبلت الحكومة بذلك رغم أن ٩٠ في المئة من قائمة الحكومة التي تطالب بهم مدنيون تم القبض عليهم من منازلهم أو من الطرقات أو من أعمالهم والحكومة تطالب بهم لأنها مسؤولة عن الجميع ومثل ذلك البهائيون والصحفيون والسياسيون وكتاب الرأي والناشطون. وأضاف: وعلى العكس من ذلك تماماً فإن القائمة التي تطالب بها الميليشيا الحوثية ٩٩.٩ في المئة هم من المقاتلين، وتابع إنه وبعد الانتهاء من كل مراحل الاتفاق ابتداء بالتوقيع عليه ثم تبادل القوائم ثم مراجعتها تم الإفصاح عن وجود ما يقارب ٢٥٠٠ اسم معتقل وأسير من كل الأطراف من دون أي ملاحظات وهو ما يستوجب الإفراج عنهم كدفعة أولى تنفيذاً للاتفاق مع الاستمرار في التثبت عن بقيه الأسماء ومن ثبت وجوده يلحق ويفرج عنه. تجنيد عاودت ميليشيا الحوثي من جديد تدعيم صفوفها بمقاتلين أفارقة من خلال تجنيدهم تحت الضغط والإجبار، والزج بهم للقتال في صفوفها على مختلف الجبهات، وخصوصاً بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدتها في مختلف ميادين المواجهات. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر خاصة أكدت أن الميليشيا دشنت على مدى الأسبوعين الماضيين حملات تجنيد جديدة إجبارية لشباب وأطفال أفارقة في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها بعد أن أثبتت فشلها الذريع في إقناع القبائل اليمنية بمتابعة انخراط أبنائها في القتال معها.
