تتعرض الحكومة اليمنية لضغوط كبيرة من صندوق النقد والبنك الدوليين لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، بالتوازي مع توقّعات سياسية وشعبية بقرار مرتقب من وزير المال صخر الوجيه في هذا الشأن لتغطية عجز الموازنة. ويخشى اليمنيون من أن يؤدي أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية إلى إشعال أسعار السلع والخدمات، في بلد يعتبر الأفقر في العالم العربي، حيث تقدر نسبة الفقر ب54.5 في المئة، ويبلغ معدل النمو السكاني 3 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، إضافة إلى أنه من أكثر الدول معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. (45 في المئة من السكان)، كما تشح الموارد المائية إذ يقل معدلها عن معدل المنطقة.
وتصاعد الجدل في الشارع اليمني مع مطالبة عدد من رجال الأعمال، خلال لقائهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، الدولة برفع الدعم، إذ أكدوا أن «المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع، باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم قلة».
وحذر وزير المال السابق سيف العسلي من أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيقود البلاد إلى الهاوية وسيلحق أضراراً بالفقراء ولن يفيد اليمن بشيء. واعتبر أن لجوء الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية «جريمة وكارثة خطيرة على اليمن»، مشيراً إلى اختلالات كبيرة يمكن إصلاحها بأقل كلفة. وأضاف: «الاختلال الأول يكمن في الخدمة المدنية، إذ رفعت أعداد المسجلين في الخدمة ومخصصات الباب الأول من الموازنة قبل أزمة عام 2011 وخلالها وبعدها، وأي رفع للدعم سيؤدي إلى زيادتها في شكل كبير، ما سينعكس سلباً على الفقراء».
وعلى رغم نفي مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء و «شركة النفط اليمنية» عزم الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية، إلا أن اليمنيين يربطون بين الأزمة الحالية في المشتقات النفطية وقرار من هذا النوع.
10 ملايين دولار يومياً
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن خالد صقر، أن التقديرات في الفترة المقبلة تشير إلى أن رفع الأسعار، ولو بنسبة بسيطة، لخفض الدعم المعمّم ما بين 10 و15 في المئة، من شأنه تحقيق وفورات يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً. وأضاف في بيان: «يمكن أن تستخدم الحكومة هذه الوفورات لزيادة متوسط الإعانات الشهرية التي تصرفها للأسر الفقيرة من صندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 في المئة، ما سيشكل خطوة إيجابية إذ تصل هذه الإعانات إلى نحو ثلث الأسر، ولكن المبالغ المدفوعة ضئيلة جداً وتبلغ نحو 17 دولاراً شهرياً، ولذلك يجب أن تستمر مساهمة هذا الجهد الإصلاحي في تقديم مزيد من التحويلات النقدية والخدمات للفقراء».
وتبلغ كلفة الدعم المعمّم نحو 10 ملايين دولار يومياً، أي ثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يحد بشدة من النفقات الموجّهة لتخفيف حدة الفقر والبطالة. ويشجع الانخفاض المتناهي لأسعار الديزل على ضخ المياه بشكل مفرط بواسطة المحركات، وبالتالي يساهم في الاستنزاف السريع لموارد المياه الشحيحة جداً.
ونفذت العام الماضي خطوة مهمة على طريق إصلاح نظام دعم الطاقة، إذ كان ليتر الديزل يباع للمستهلكين ب100 ريال (0.46 دولار) ولقطاع الكهرباء ب40 ريالاً، بينما كانت كلفة استيراده نحو 200 ريال. ووحدت الحكومة السعر عند 100 ريال، مع تعويض شركات الكهرباء لتجنّب حدوث زيادة في أسعارها، ولم يؤد ذلك إلى خفض الإنفاق العام على دعم الديزل، ولكنه ساهم في الحد من التهريب والفساد. وتفتقر الحكومة اليمنية إلى الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الحاجات، إذ يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية المحدودة أصلاً.
يُذكر أن دعم الطاقة يضرّ بفرص العمل، إذ يعتبر من الأسباب الرئيسة للعجز الكبير في الموازنة الذي يقدر بما بين سبعة وثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعرقل خلق فرص عمل في القطاع الخاص، لأن الحكومة تضّطر إلى الاقتراض من المصارف ومصادر خاصة لتمويل العجز.
قلة يستفيدون من الدعم
وأكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت في بيان أن «الحكومة اليمنية تنفق نحو بليوني دولار سنوياً على دعم الديزل». وفي حين أن ذلك يفيد الفقراء، إلا أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومراكز بحثية محلية تجمع على أن قلة من الناس يستفيدون من هذا الدعم. واعتبر أن الحكومة ستوفر، في حال أعادت تخصيص الأموال التي تنفق على دعم الديزل، نحو 10 بلايين دولار خلال خمس سنوات، ما سيمكنها من تمهيد طرق للقرى، وتوفير مياه الشفة للمدارس والعيادات الصحية، إضافة إلى بناء محطات كهرباء، ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة والتي يوفرها صندوق الرعاية الاجتماعية، وتمويل المتبقي من نظام الطرق السريعة.
وأضاف: «قد يتوافر للحكومة بعض المال أيضاً تخصصه للمدن الرئيسة لتمهيد طرقها وتحسين شبكة المياه وبناء مدارس ومستشفيات جيدة، ما قد يخلق فرص عمل لآلاف المواطنين، وقد يبدأ بعضهم بإنشاء مشاريع تجارية ما يخلق مزيداً من الوظائف». ولفت إلى مشروع الطرق لألف قرية يمنية، الذي يتوقّع أن تبلغ كلفته نحو بليون دولار، ويتضمن شق طريق سريع لربط عدن وتعز وصنعاء وعمران وصعدة، إذ تم تأمين جزء من التمويل من المملكة العربية السعودية والبنك الدولي».
