رد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، على تهديدات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) باستهداف قناة "الجزيرة" في الدوحة. وقال المري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا): "لن تسكت اللجنة على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد إعلاميين وقنوات إعلامية قطرية، بلغت حد الدعوة صراحة لاستهداف قناة الجزيرة". وأكد المري، أن "الأزمة الخليجية بلغت ذروتها من التصعيد، ما زاد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية"، مؤكدا أن "نجاح أية تحالفات إقليمية ودولية مرهون بإنهائها ووقف انتهاكات دول الحصار الأربع". وشدد المسؤول القطري على "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد دول الحصار، لإلزامها بوقف الانتهاكات التي مست الآلاف من العائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين في قطر" . وقال: "أزمة الحصار تسببت في تشتيت النسيج الاجتماعي للأسر الخليجية، وأي تهديد لاستقرار المنطقة من شأنه أن تكون له تبعات على أمن واستقرار العالم بأسره. والإمارات لا تزال ماضية في تعنتها وانتهاكاتها وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية". وأضاف المري: "الولاياتالمتحدة، كغيرها من الحكومات الغربية، تتحمل جانبا من المسؤولية، في حال لم تتحرك فورا لمنع دول الحصار من تعمد إطالة الأزمة، وحماية حقوق الإنسان في الخليج، أسوة بما تفعله في باقي مناطق العالم". وتابع: "نسمع بين الحين والآخر عن جهود دولية وإقليمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجب التنبيه إلى أن نجاح أية جهود لإقامة تحالف إقليمي أو دولي مرهون بحل الأزمة الخليجية ووضع حد لانتهاكات دول الحصار". ودعا المسؤول القطري لجنة "توم لانتس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة لتقصي تداعيات الحصار، والوقوف على إصلاحات قطر في مجال سوق العمل وحماية حقوق الإنسان. وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة متهمة هذه الدول بمحاولة التأثير على قرارها الوطني وفرض الوصاية عليها
