في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي ومحمد بن زايد، كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش. وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل/نيسان الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله. وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد. وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركا رئيسيا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به. ويؤكد التقرير -نقلا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة اطلاعا مباشرا على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن الرئيس المعزول أساء إدارة العلاقة “المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف -بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه. وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان. ونقلت رويترز عن عدة مصادر أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسؤولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقا بالحدث المرتقب. ووفقا لدبلوماسي غربي، فإن الإمارات اقترحت على قوش في منتصف فبراير/شباط الماضي خروجا كريما للبشير، وهو أمر عارضه البشير، وعندها تسارعت التحركات للإطاحة به. ولم تردَّ الحكومتان في الإمارات والسعودية على أسئلة تفصيلية من وكالة رويترز عن مضمون التقرير المنشور.
