تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة عربية تقر منح الجنسية بشروط ميسرة لليمنيين الراغبين بالحصول عليها (تفاصيل)
اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 10 - 07 - 2019

وافق البرلمان المصري، على مجموع مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وينص على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مصر، بحيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية، بشرط دفع طالبها مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
وتسعى مصر من خلال قانون منح الجنسية لتحقيق مزايا اقتصادية وجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب والعرب بمنحهم مزايا إضافية .

النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، قال إن منح الجنسية مهم لمصر خاصة في هذه الفترة، التي تسعى فيها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات بالتزامن مع عملية الإصلاح الاقتصادي، حيث إن هذا القانون يهدف إلى تيسير عملية الاستثمار، ما يعمل على دعم التنمية الاقتصادية.
وأكد عامر ل“إرم نيوز“ أن قانون منح الجنسية لا يتعارض مع الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن هناك شروطًا تنظم منح الجنسية المصرية حددها التعديل الذي أصدره رئيس الوزراء.
وتابع: ”الأجنبي الذي يريد الجنسية عليه التقدم بطلب للوحدة في مقرها أو عبر موقعها الإلكتروني، بعد سداد رسوم خاصة تقدر ب 10.000 دولار، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، محولة من الخارج“، منوهًا إلى أن هذه الأموال تمثل فقط رسوم فحص الطلب، والجنسية تمنح لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو قام بإنشاء مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
وأوضح: ”في حال حصول أي أجنبي على الجنسية يخضع لضوابط قانون الجنسية، وخاصة المادة 15 التي تحدد حالات سحب الجنسية، والمادة 9 التي تقول إن المتجنس لا يمارس حقوقه السياسية سواء بالمشاركة في الانتخابات أو غيرها، إلا بعد 5 سنوات ولا يرشح نفسه في الوظائف النيابية أو لعضوية النقابات أو خلافه قبل 10 سنوات“.
جذب المستثمرين
تحقق مصر من خلال ”منح الجنسية“ معدلات جذب أكبر للمستثمرين الأجانب؛ لأن القانون يمكن المستثمر من الدخول والخروج دون الجاحة للحصول على تأشيرة، هذا ما أشار إليه الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي.
وشرح ”أبوعلي“ ل“إرم نيوز“ أن قانون منح الجنسية لا يتمثل في دفع المال مقابل الحصول على الجنسية المصرية، ولكن الحديث يدور حول الاستثمار وشراء عقارات بحد أدنى 10000 دولار، وهذا الأمر هدفه تشجيع الاستثمار العقاري في مصر وتحديدًا فيما يتعلق باستيراد العقارات.
ونوّه إلى أن الحكومة المصرية طرحت في الآونة الأخيرة عددًا كبيرًا من المدن الجديدة التي يمكن الاستثمار العقاري فيها ومنح الجنسية للأجانب من خلالها، مثل ”العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، أسيوط الجديدة، وغيرها“.
واتفق النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، مع أبو علي، بأن منح الجنسية للمستثمرين الأجانب نوع من أنواع التحفيز والتشجيع وشعورهم الطمأنينة، مضيفًا أن قانون الاستثمار المصري أحدث نقلة نوعية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولم يكتف بكل المنح المقدمة لهم بل زاد على ذلك منح الجنسية لهم لزيادة الاستثمار، فبلد كمصر لها مميزات كثيرة بجانب مناخها، وموقعها الجغرافي.
وتابع كدواني في تصريحات خاصة ل“إرم نيوز“: ”سوف تمنح مصر الأراضي للمستثمرين لتشجيعهم على الإصلاح الزراعي أو إنشاء مصانع أو استخدامها على أي نحو من مصادر الاستثمار“، مؤكدًا: ”مصر فاتحة أبوابها للمستثمرين وخاصة إخواننا العرب“.
أكبر المستفيدين
وأشار إلى أن المستثمرين السوريين واليمنيين سيكونون من أكبر المستفيدين من قانون منح الجنسية بشكل كبير، خاصة أن لهم استثمارات واسعة على الأراضي المصرية منذ فترة، وأثبتوا نجاحات كبيرة، وأن هذه فرصة لهم جيدة ستفتح المجال لهم للعمل بجدية أكثر.
وأضاف: ”اللائحة الخاصة بالقانون تحدد قيمة المبلغ المالي الذي سيودع في البنك، والذي تم تحديده العام الماصي ب 400 ألف دولار“.
وتابع: ”المستثمر أمامه خياران وليس واحدًا، الأول بأنه سيمنح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية حال استثماره في مصر مع عدم رغبته في الحصول على الجنسية، والثاني، أنه يمكنه الانتفاع بالجنسية المصرية لزيادة الطمأنينة بالنسبة له، ولإثبات جدية مصر في رغبتها لجذب المستثمرين، والقانون أعطى له العديد من المزايا غير منح الجنسية“.
ونوه إلى أن لسلطة المنح سلطة المنع وسحب الجنسية حال اتخاذ المستثمر أي تحركات أو قيامه بأعمال تخل بالأمن القومي للبلاد.
منحها للفلسطينيين
وعن مخاوف بعضهم بمنحها للفلسطينبين قال: ”هناك اتجاهات دولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية حتى لا تضيع وتندثر، وهذه الأمور مطبقة“.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، قد نفى ما يتردد بعلاقة قانون منح الجنسية ب“صفقة القرن“، قائلًا: ”اللي مش عارف قيمة هذا البلد عليه أن يدرس التاريخ، ويقرأ كتاب عبقرية مصر ليعرف المزايا التقديرية إللي يضعها هذا المكان، هذا البلد مغر ولدينا طلبات كثيرة للحصول على الجنسية“.
ويضم مشروع القانون خمس مواد رئيسة، تحدد شروط منح الجنسية، والمسؤول عن منحها، والعديد من الجوانب الأخرى، متضمنًا عدة شروط لمنح الجنسية، وهي قيام الأجنبي بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ بالعملة الأجنبية.
ويعطى القانون سلطة منح الجنسية للأجانب إلى رئيس الحكومة، وهناك وحدة سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتقدم طلبات التجنس في مقر الوحدة التي سيتم تشكيلها أو عبر موقعها الإلكتروني، على أن تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.