سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وردنا الان ...قرار دولي عاجل يضع الزبيدي وشايع وبن بريك في ورطة كبيرة والامارات ستضطر للتخلي عنهم ولن تستطيع حمايتهم بسبب توجيهات صارمة للانتربول الدولي للقبض عليهم
اكد المستشار القانوني الدولي عبد الكريم فزعان الليمي ان الرئيس اليمني يستطيع رفع دعوى رسمية الى محكمة العدل الدولية مدعمة بالوثائق والانتهاكات وبموجبها سيتم اصدار قرار دولي عاجل وتوجيهات مباشرة للانتربول الدولي بالقبض عليهم . واضاف المحامي الموريتاني الذي يعمل في الاممالمتحدة ان الانتهاكات التي وقعت لبعض المواطنين اليمنيين من ابناء المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن يعد جرما دوليا يحاسب عليه القانوان الدولي. لافتا الى ان اية دولة ستحميهم او تاويهم ستعتبر مشاركة في الجريمة بل وعلى اي دولة يتواجدون في اراضيها ان تساعد في البض عليهم . وكان الرئيس هادي قد تقدم بطلب للقيادات السعودية العليا للتدخل ووقف تلك الانتهاكات. وكشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأحد 4 اغسطس/آب، عن ”ضغوطات تمارس من أجل إيقاف عمليات الاعتقالات والترحيل القسري لأبناء المحافظات الشمالية من العاصمة المؤقتة عدن (جنوباليمن). وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال معين عبدالملك: ”نجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات، ونضغط في اتجاه الحل، لاي صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية“. وأكد رئيس الوزراء على "التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت، ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم، ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات". وقال إن "ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة، في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة". وفي حين لم يفصح رئيس الوزراء عن ماهية تلك الضغوطات وعلى من تمارس، قالت مصادر حكومية ل”مأرب برس“، ان الرئيس عبدربه منصور هادي، تواصل مع قيادات عليا في المملكة العربية السعودية، وطلبه منها التدخل لوقف ممارسات مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. وأكدت المصادر ان القيادة السعودية، لبت طلب الرئيس هادي، وتحركت لوقف حملات الاعتقالات والترحيل عبر الضغط على الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح الموالي لها في جنوبياليمن.
ورغم توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء الجمعة، السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظاتالجنوبية بوقف عمليات الترحيل التي طالت أبناء المحافظات الشمالية، إلا أن ذلك لم يتم لا سيما مع سيطرة قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح ولدولة الإمارات، على أغلب المناطق في جنوبي البلاد. وبدأت عمليات الاعتقالات والترحيل للمواطنين الشماليين والتي تنفذها في عدن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح الذي لا يعادي الحكومة "الشرعية" اليمنية، بعد ساعات من وقوع هجوميين داميين صباح الخميس في عدن استهدفا مركز شرطة وعرضاً عسكرياً لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سقط فيهما ما لا يقل عن 50 قتيلاً وعشرات الجرحى من العسكريين بينهم قائد رفيع تابع للمجلس.
وأعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن أحد الهجومين، مؤكدة أنها استهدفت بطائرة مسيّرة وصاروخ باليستي قصير المدى، عرضاً عسكرياً لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الحكومة المعترف بها دولياً في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غربي محافظة عدن.
وقتل في الهجوم على العرض العسكري 37 عسكرياً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير محمود اليافعي المكنى ب"أبي اليمامة"، وفقاً لبيان وزارة الداخلية في حكومة "الشرعية".
