نقلت ل«الشرق الأوسط» عن مصادر محلية بمحافظة عدن تأكيدها أن أوضاع الخدمات في المدينة مهددة بالتوقف في الأيام المقبلة بشكل تام بسبب مغادرة قيادات الحكومة الشرعية للمدينة عقب مواجهات الأيام الأربعة التي أفضت إلى سيطرة «الانتقالي» على معسكرات تابعة للحكومة الشرعية في مختلف مديريات عدن، وهو ما اعتبرته الحكومة انقلابا على شرعيتها. وبينما تواصلت بيانات التنديد بسيطرة قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي يقوده محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي على المعسكرات وما رافق ذلك من أعمال فوضى وعمليات نهب طالت منازل مسؤولي الشرعية في المدينة، ذكرت وزارة الداخلية أنها تنسق أمنيا مع كل الوحدات الأمنية في عدن وبقية المناطق المحررة للسيطرة على الأوضاع وحفظ الأمن، كما جاء في بيان لمكتب نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. وأدى التدخل السعودي الحازم في عدن للتهدئة عقب المواجهات التي دامت أربعة أيام ابتداء من الخميس الماضي، بعد أن دعا التحالف الداعم للشرعية إلى وقف للقتال والانسحاب من معسكرات الشرعية والدعوة إلى حوار تستضيفه الرياض لإنهاء التوتر. وقال مكتب اللواء لخشع في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن مكتب نائب الوزير يتابع الوضع الأمني في عدن وعموم المحافظات المحررة لتثبيت الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن نائب الوزير يعمل مع جميع قادة الأمن والقوات المسلحة وشباب المقاومة وألوية الحزام الأمني المشاركين في تأمين المحافظات المحررة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة. وطمأن البيان السكان وقال إن «اللواء لخشع متابع للوضع الأمني بشكل مستمر عن طريق العمليات العامة لوزارة الداخلية والتي بدورها تستقبل وترسل جميع البلاغات الأمنية على مستوى المحافظات المحررة ويتم إيجاد الحلول المناسبة بشكل فوري لكل العقبات التي تحول أمام تثبيت الأمن والاستقرار». ومن المرتقب أن يصل وفد من قيادة «الانتقالي الجنوبي» إلى المملكة العربية السعودية لبدء الحوار مع الحكومة الشرعية من أجل التوصل إلى حلول طويلة الأمد تضمن عدم عودة التوتر الأمني إلى العاصمة اليمنية، وسط تكهنات بأن يتم إدماج الانتقالي في بنية الحكومة الشرعية لتوحيد الجهود من أجل مواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.