دعا «المجلس الانتقالي الجنوبي» أتباعه في عدن وبقية المحافظاتالجنوبية في اليمن للتظاهر في العاصمة المؤقتة غدا الخميس، في مسعى يبدو أنه لاستعراض شعبيته قبيل بدء الحوار المرتقب مع الحكومة الشرعية الذي ترعاه الرياض لإنهاء التوتر الأمني وتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي. جاء ذلك في وقت أكد فيه مسؤولون محليون في عدن أن أوضاع الخدمات في المدينة مهددة بالتوقف في الأيام المقبلة بشكل تام بسبب مغادرة قيادات الحكومة الشرعية للمدينة عقب مواجهات الأيام الأربعة التي أفضت إلى سيطرة «الانتقالي» على معسكرات تابعة للحكومة الشرعية في مختلف مديريات عدن، وهو ما اعتبرته الحكومة انقلابا على شرعيتها. وبينما تواصلت بيانات التنديد بسيطرة قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي يقوده محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي على المعسكرات وما رافق ذلك من أعمال فوضى وعمليات نهب طالت منازل مسؤولي الشرعية في المدينة، ذكرت وزارة الداخلية أنها تنسق أمنيا مع كل الوحدات الأمنية في عدن وبقية المناطق المحررة للسيطرة على الأوضاع وحفظ الأمن، كما جاء في بيان لمكتب نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. وأدى التدخل السعودي الحازم في عدن للتهدئة عقب المواجهات التي دامت أربعة أيام ابتداء من الخميس الماضي، بعد أن دعا التحالف الداعم للشرعية إلى وقف للقتال والانسحاب من معسكرات الشرعية والدعوة إلى حوار تستضيفه الرياض لإنهاء التوتر. وقال مكتب اللواء لخشع في بيان له إن مكتب نائب الوزير يتابع الوضع الأمني في عدن وعموم المحافظات المحررة لتثبيت الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن نائب الوزير يعمل مع جميع قادة الأمن والقوات المسلحة وشباب المقاومة وألوية الحزام الأمني المشاركين في تأمين المحافظات المحررة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة. وطمأن البيان السكان وقال إن «اللواء لخشع متابع للوضع الأمني بشكل مستمر عن طريق العمليات العامة لوزارة الداخلية والتي بدورها تستقبل وترسل جميع البلاغات الأمنية على مستوى المحافظات المحررة ويتم إيجاد الحلول المناسبة بشكل فوري لكل العقبات التي تحول أمام تثبيت الأمن والاستقرار». ومن المرتقب أن يصل وفد من قيادة «الانتقالي الجنوبي» إلى المملكة العربية السعودية لبدء الحوار مع الحكومة الشرعية من أجل التوصل إلى حلول طويلة الأمد تضمن عدم عودة التوتر الأمني إلى العاصمة اليمنية، وسط تكهنات بأن يتم إدماج الانتقالي في بنية الحكومة الشرعية لتوحيد الجهود من أجل مواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن. في غضون ذلك، دعا السفير اليمني في لندن والأمين السابق للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان في منشور على صفحته على «فيسبوك» للعودة إلى المشروع السياسي لإنهاء ما وصفه ب«الفتنة» في عدن. وقال إن ذلك سيتحقق من خلال «تعزيز دور الدولة ومشروعيتها بقيادة الرئيس هادي في استمرار مواجهة وإسقاط الانقلاب الحوثي الإيراني، إلى جانب إحداث إصلاحات سياسية وإدارية تمكن الجنوبيين من شراكة حقيقية في إدارة شؤونهم كمرحلة وسيطة». واقترح نعمان «الدعوة إلى مؤتمر مصالحة سياسية بين الأطراف المقاومة للمشروع الانقلابي الحوثي الإيراني، حيث يقف هذا المؤتمر أمام خطة شاملة بما في ذلك ترتيبات العملية السياسية القادمة بصيغة تجعل المشاركة تعبيراً عن استعداد لمناقشة القضايا كافة». ومن غير المعروف حتى الآن ما النقاط التي سيتم التحاور بشأنها بين الانتقالي والحكومة الشرعية في الرياض، إلا أن المراقبين اليمنيين يتطلعون إلى أن تؤدي الرعاية السعودية للحوار للخروج بنتائج إيجابية تضمن عدم التمرد على الشرعية كما تضمن احتواء المجلس الانتقالي تحت راية الشرعية وتلبية الحد المعقول من مطالبه. وعلى الرغم من الخطاب الانفصالي الذي يتبناه الانتقالي الجنوبي، لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوباليمن قبل الوحدة الطوعية في 1990، فإن تصريحات لقياداته تشير إلى عدم رغبة المجلس في الانفصال ولا يزالون يعترفون بشرعية الرئيس هادي لكنهم يرفضون حكومته التي يتهمون حزب «الإصلاح» بالسيطرة عليها. وكانت الخارجية السعودية دعت الحكومة اليمنية، وأطراف النزاع في العاصمة المؤقتة عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن «المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة». مشيراً إلى أن الاجتماع «لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى». كما دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تشكيلات المجلس الانتقالي، إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن، وهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك. وسارعت مكونات جنوبية عسكرية وسياسية على وقع التطورات التي شهدتها عدن مؤخرا إلى التبرؤ من مسؤولية المواجهات التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعية إلى الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء لصوت العقل. وكانت بدأت المواجهات الخميس الماضي عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في منطقة «معاشيق»، في مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار «الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من عناصر الحماية الرئاسية بالقرب من القصر الرئاسي أثناء تشييع القيادي الموالي للمجلس الانتقالي العميد منير اليافعي المعروف ب«أبو اليمامة» والذي كان قتل مع 36 جنديا في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب المدينة. وفي سياق التحذيرات والمخاوف من توقف الخدمات في مدينة عدن، أفاد القائمون على شبكة الكهرباء بأنهم يواجهون ضغوطا كبيرة قد تؤدي إلى توقف الخدمة بسبب اقتراب نفاد كمية الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد. إلى ذلك، نفى مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي في عدن حافظ معياد الأنباء التي تحدثت عن استقالته، كما نقل عن معياد دعوته إلى تحييد البنك المركزي من الصراع حرصا على الاقتصاد الوطني والعملة اليمنية من الانهيار، مؤكدا أنه لن يقدم استقالته في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد. وتعرض منزل معياد مع منازل العشرات من المسؤولين في الشرعية لعمليات نهب خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عدن، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، في حين توعد «الانتقالي» بمعاقبة من أقدموا على عمليات النهب من أتباعه، مؤكدا أنها أعمال فردية وفق تصريحات قيادات فيه. وبينما توالت الردود المنددة بأحداث عدن من قبل كيانات رسمية وحزبية جنوبية، أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي بيانا وصفت فيه ما حدث بأنه «انقلاب قاده المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية اليمنية والمعترف بها دوليا ومؤسساتها بالعاصمة المؤقتة عدن». وأبدت اللجنة أسفها على اقتحام ونهب منازل خصوم «الانتقالي» والعبث بها، مطالبة في البيان الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» مختلف القوى السياسية الجنوبية وعلى رأسها الحراك السلمي والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المختلفة، بمواقف واضحة وصريحة تدين ما وصفته ب«الانقلاب». وقال البيان الحزبي إن اللجنة «ترفض اختزال الجنوب في لون واحد وصوت واحد وقرية واحدة»، داعيا المملكة العربية السعودية إلى «التدخل الحازم والحاسم حيال ما جرى وحماية الشرعية الدستورية للرئيس هادي».
